به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، در این نامه خطاب به آیت‌الله جنتی آمده است:

«جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر وارد جنگ اقتصادی تمام‌عیار با مستکبران جهان‌خوار شده است که این مسئله اوضاع کشور را بیش از پیش حساس‌تر نموده است. در همین فضای متلاطم و پیچیده، صنایع مهم کشور در خط مقدم این جنگ، اصلی‌ترین نقش را ایفا می‌کنند، لذا طراحی سیاست‌های صنعتی به‌عنوان نقشه‌های راهبردی کشور در این جنگ اهمیت دارد.

صنعت خودروی کشور که سالی سخت و پرتنش را گذراند، ناگهان با طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی روبه‌رو می‌شود که همگان را مبهوت می‌کند. طرح مذکور عصاره‌ای از ایرادات قانونی و سیاستی است که نه‌تنها کمک‌حال وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو نخواهد بود بلکه آسیب‌های گذشته را با شیب تندتری تقویت خواهد کرد.

حال سؤال اینجاست که جایگاه مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیان در طراحی سیاست‌های صنعتی به‌خصوص حوزه خودرو کجاست؟ آیا جز این است که ارتباط صنعت با دانشگاه‌ها از اصلی‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری و از مهم‌ترین سیاست‌های نظام برای پیشبرد اهداف صنعتی کشور است؟

روز گذشته مدیرعامل جدید ایران خودرو که خوش‌بختانه از جوانان خوش‌فکر و پرتلاش این کشور است، اولویت اصلی صنعت خودروی کشور را تمرکز بر تعمیق ساخت داخل با استفاده از تعامل سازنده با مراکز دانشگاهی عنوان کرده است. آیا با این طرح که قرار است یکی از قوانین اصلی حوزه صنعت خودروی کشور شود، می‌توان چنین سیاستی را به‌نحو احسن پیش برد؟

به‌منظور تبیین ایرادات این طرح به‌طور خلاصه موارد اصلی به شرح ذیل اشاره می‌شود اما توضیحات تکمیلی ان شا الله در آینده نزدیک به حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و بازنگری مجدد این طرح ارسال خواهد شد:

1- در ماده (2) طرح به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اشاره شده است. این اقدام هرچند در راستای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی صورت گرفته است اما واگذاری آن در شرایط فعلی که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی وجود ندارد، انحصار موجود را تقویت می‌کند.

درصورتی‌که شرکت‌های بزرگ خودروسازی بدون طراحی سیاست‌ها و ضوابط لازم به‌منظور ایجاد فضای رقابتی به بخش خصوصی واگذار شوند، انحصار موجود در بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود. در چنین شرایطی سهام‌داران خصوصی به‌جای اینکه محصولات تولیدی را ازنظر کمی و کیفی ارتقا دهند، سعی خواهند کرد که با استفاده از اهرم‌های فشاری مانند اشتغال حدود 600هزار نفر در صنایع مربوطه از دولت امتیازگیری کنند. لذا با توجه به عملکرد دولت‌ها در واگذاری‌های گذشته مانند ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم‌سازی اراک، نیشکر هفت‌تپه و غیره، باید انتظار کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلی‌سازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران را داشت.

2- در ماده (4) طرح، تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده است که این مسئله در تضاد کامل با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت درخصوص مدیریت هدفمند واردات خودروها است. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی کشور از هر زمانی بیشتر ضرورت دارد و ازاین‌رو امکان معافیت کامل این خودروها از پرداخت تعرفه ورودی با توجه به ارزبری بالای آن‌ها وجود نخواهد داشت.

ازطرفی با توجه به ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانش‌بنیان، رویکرد سیاستی در شرایط فعلی برای توسعه خودروهای برقی باید به‌سمت تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذکر است که با وجود حذف بندهای مرتبط با واردات در طرح قبلی تحت‌عنوان "ساماندهی بازار خودرو"، همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی اصرار وجود دارد. لذا این‌گونه به‌نظر می‌رسد که این ماده قانونی به‌عنوان پوششی برای واردات خودروهای لوکس عمل خواهد کرد.

3- ماده الحاقی طرح، خودروسازان را موظف به محاسبه قیمت قطعی خودرو و اعلام قیمت به شورای رقابت کرده است. نکته قابل توجه در این ماده این است که تنها به اعلام قیمت خودرو ازسوی خودروسازان به شورای رقابت اشاره کرده است و عملاً شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودروها حذف شده است. این مسئله خلاف صریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی است، چراکه براساس این قانون، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده انحصارگران بازار خودرو را بگیرد.

لذا این ماده قانونی برخلاف قانون، شورای رقابت را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و این مسئله می‌تواند تشدیدکننده وضعیت به‌هم‌ریخته قیمت خودروها در بازار شود.

4- ماده (9) مکرر طرح که درواقع تکرار قوانین قبلی ازجمله ماده (8) قانون هوای پاک است، ضمن اینکه هیچ مزیت نسبی درتقابل با قوانین قبلی ندارد، بسترهای لازم برای وضع قوانین کارآمد در زمینه توسعه اسقاط ناوگان فرسوده را ازبین می‌برد. ازجمله اشکالات موجود در این قوانین می‌توان به ناپایدار بودن خریداران گواهی اسقاط و نبودن ضمانت اجرایی و شفافیت در سازوکار اجرایی قوانین اشاره کرد. این درحالی است که به‌دلیل ناکارآمدی‌های موجود در ساختار ماده (8) قانون هوای پاک، نهادهای اجرایی از دولت درخواست تعلیق این ماده را دارند اما بدون توجه به آسیب‌شناسی وضع موجود، مجدداً اقدام به تکرار قانون شده است.

درنهایت دانشجویان دغدغه‌مند و دلسوز این کشور، طرح مذکور را دارای ایرادات اساسی می‌دانند و لازم می‌داند که شورای نگهبان به‌عنوان محافظ منافع ملی به‌منظور جلوگیری از تصویب قانونی این طرح با چنین کمیت و کیفیتی وارد عمل شود و مانع تأیید نهایی آن شود. همچنین انتظار می‌رود کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بازنگری مواد این طرح، دستاوردی مثبت و مثمرثمر در صنعت خودرو برای خود به جای بگذارد.»