به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیروهای محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور درباره قراردادهای منعقد شده بین خودروسازان و تولیدکنندگان قطعه، اظهار کرد: از مدتی پیش قراردادهایی به واسطه وزارت صنعت، معدن و تجارت بین خودروسازان و تولیدکنندگان قطعه منعقد شد تا منجر به تعمیق داخلی‌سازی در صنایع کشور شود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: بخش مهم و کلیدی در تعمیق داخلی‌سازی قطعات خودرو، ایجاد دانش فنی و فناوری در این حوزه است، این به معنای آن است که با دستیابی به دانش فنی تولید یک قطعه تفاوتی بین خودروها وجود نخواهد داشت و شما با تغییر برخی پارامترها و قالب‌ها می‌توانید قطعه موردنیاز را برای هر خودروی دیگری تولید کنید.

محبی‌نژاد ادامه داد: برای مثال تولید کننده‌ای که توانایی تولید گیربکس را داشته باشد، توانایی تولید هر نوع گیربکسی با مشخصات فنی مورد نیاز خودروسازان را دارد؛ اما زمانی که این دانش فنی در کشور وجود نداشته باشد، تفاوتی بین خودروها وجود نخواهد داشت و تولید کننده توانایی تولید این قطعه را ندارد.

او با تأکید بر اهمیت تیراژ تولید اقتصادی در قراردادهای ذکر شده، گفت: یکی از انتقادهای ما به قراردادهای منعقد شده به واسطه وزارت صمت، تیراژ در نظر گرفته شده است، باید تیراژ خریداری شده، اقتصادی باشد یا قیمت سرمایه‌گذاری روی تیراژ، محدود سرشکنی شود که در نتیجه قطعه برای متقاضیان گران‌تر خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور درباره خودروهایی که تولید آنها متوقف خواهد شد، گفت: توجه داشته باشید که توقف تولید خودروهای ذکر شده به چند ماه آینده موکول خواهد شد و باتوجه به شرایط تحریم‌ها، توانایی واردات بسیاری از قطعات را نداریم بنابراین توافقی بین تولید کنندگان قطعه و خودروسازان صورت گرفت تا قطعات ذکر شده برای مدت محدودی تولید شده و بعد از جایگزین شدن خودروی بعدی، روند تولید با قطعه متناسب با خودرو جدید ادامه خواهد داشت.

محبی‌نژاد تصریح کرد: علی‌رغم نکات مثبتی که در انعقاد این قراردادها وجود داشت، نقدهایی هم بر آن وارد می‌شود؛ متاسفانه به محض آنکه حرف داخلی‌سازی پیش می‌آید به سراغ قراردادهای کلیشه‌ای گذشته می‌روند، به عبارتی دیگر، داخلی سازی برای خودروسازان به معنای پرداخت‌های بلندمدت است همچنین بنا شد تا هزینه‌های قالب، تحقیق و توسعه  مطابق با قراردادهای گذشته محاسبه و پرداخت شود در صورتی که پیش از این و در تعامل با شرکت‌های خارجی به اجبار اقدام به واریز پیش پرداخت و پرداخت نقدی می‌کردند.

او بیان کرد: ما انتظار داریم فعلا در همان چارچوب و روشی که با شرکت‌های خارجی برخورد می‌شد با قطعه‌سازان داخلی برخورد کنند و با شیب ملایمی به سمت چارچوب و کلیشه‌های قراردادهای گذشته حرکت کنند. این موضوع می‌تواند مشوق و پشتیبانی برای تولیدکنندگان باشد تا انجام چنین فعالیت‌‌های بتواند ثمربخش باشد.