به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، به­ گفته سیاست­گذار صمت، ظرف چند روز آینده شورای رقابت فرمول قانونی ارائه می­دهد که براساس آن قیمت خودرو برای امسال تعیین خواهد شد. حال این سوال مطرح است که سرنوشت قیمت خودروها که در چند روز اخیر با افزایش بی­سابقه­ای همراه بوده چه خواهد شد؟

بر این اساس، در گفت ­و گو با حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو تاثیرات این فرمول را زیر ذره ­بین قرار گرفت و این پرسش مطرح شد که چرا خودروهای داخلی این روزها با هر قیمتی که اعلام می­ شود، خریدار دارند؟ به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، با توجه به اینکه از حدود 14ماه گذشته یعنی حدودا از اسفندماه 97 تاکنون اجازه هیچگونه افزایش قیمتی به تولیدات شرکت­های خودروساز داده نشده است، فنر مهار قیمت خودرو درب کارخانه بسیار فشرده شده و با هر مکانیزمی این فنر باز و قطعا شوک تازه­ای به بازار منتقل خواهد شد. کریمی­سنجری در ادامه افزود: در واقع به­رغم آنکه تورم عمومی کشور در سال 98 بیش از 40 درصد بوده، اما اجازه داده نشده قیمت خودرو به­صورت پلکانی متناسب با تورم و یا حتی کمتر از آن افزایش یابد. به­همین دلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش زیادی یافته است؛ به­گونه­ای که در برخی خودروها این اختلاف است. این در حالی است که طی دو سال گذشته نزدیک به یک میلیون دستگاه کمتر از نیاز واقعی، خودرو به بازار عرضه شده است. به گفته او در واقع سنگینی کفه تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو از یک سو و اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار از سوی دیگر باعث شده خودرو با هر قیمتی در بازار خریدار داشته باشد، اگرچه آرام آرام قشر ضعیف جامعه کم کم باید به نداشتن خودرو عادت کنند.

دلایل التهاب بازار خودرو

در روزهای اخیر قیمت برخی خودروها از جمله پراید در بازار آزاد افزایش سرسام­آوری داشت. متولیان گروه خودروسازی سایپا علت این افزایش قیمت را خبر توقف تولید این خودرو عنوان کردند؛ به گفته آنها قیمت‌های سرسام‌آور خودرو توسط واسطه‌ها و مالکان خودروها و یا با قیمت­سازی سایت­های مجازی صورت گرفته است. اما به راستی چرا قیمت­ها به طرز باورنکردنی افزایش یافت؟ کریمی­سنجری در این رابطه گفت: افزایش متقاضی خرید خودرو در حالی با کمبود عرضه مواجه است که باعث ایجاد نوعی تورم قیمتی در بازار حتی بیش از تورم عمومی کشور می­شود. بنابراین در سال جاری شاهد بودیم قیمت برخی از خودروها بیش از تصور افزایش یافت. در این بین هرکسی تلاش می­کند بخشی از نقدینگی خود را در جهت سوداگری خودرو  بکار بندد. البته تلاش دلال های حرفه­ای برای دامن زدن به التهاب بازار را نمی­توان منکر شد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو،  با این حال بدیهی است خودرو به هر قیمتی در کارخانه افزایش یابد، به همان نسبت بازار را هم تحت تاثیر قرار می­دهد. تنها راه کاهش این التهاب افزایش تولید و کم کردن فاصله عرضه و تقاضای خودرو است. با چنین استدلالی حذف خودرویی مثل پراید علیرغم آنکه فاقد استاندارد کیفی و زیست­محیطی است تصمیم نادرستی است. فراموش نکنیم پراید خودرویی پرتیراژ است که کف قیمت بازار را دارد بنابراین حذف آن جدا از آنکه قشری از مردم را از داشتن خودرو محروم می کند بدلیل آنکه جایگزینی ندارد تیراژ تولید را نیز در سال 99 کاهش می­دهد و این افت تیراژ مجددا به التهاب قیمتی بازار دامن می­زند.

کریمی سنجری در ادامه اظهار کرد؟ اگر از موضوع تحریم و افت شاخص­های اقتصادی در کشور عبور کنیم و شرایط و مختصات اقتصادی و سیاسی کشور را در نظر بگیریم، باید گفت تصمیم ممانعت از افزایش قیمت کارخانه­ای خودرو طی 14ماهه گذشته و همچنین حذف پراید دو تصمیم غیرمنطقی بوده که توسط سیاست­گذاران صنعت خودرو گرفته شده است. این دو تصمیم غیرمنطقی جدا از اعمال روش­های غلط بنگاه­داری دولت در شرکت­های خودروسازی است. به اعتقاد او در یک کلام باید گفت اتخاذ چنین تصمیمات و روش­های غلط در حوزه مدیریت صنعت خودروی کشور باعث شده شدت اثر تحریم­های خارجی مضاعف شود.

تاثیرات فرمول قیمت­گذاری

اخیرا موضوع افزایش قیمت خودرو و قیمت‌گذاری آن مطرح شده و اخباری در رابطه با توافق انجام شده برای فرمول قیمت‌گذاری نیز منتشر شد. براساس اطلاعاتی که از این فرمول منتشر شد، قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد سود تولیدکننده، نرخ نهایی هر خودرو خواهد بود. اما چندی بعد شورای رقابت اعلام کرد این فرمول قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد.

سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه‌ای به وزیر صمت، اعلام کرد افزایش و اصلاح قیمت خودروها باید مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی­سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان انجام شود.

اما روز گذشته جلسه‌ای در وزارت صمت با حضور وزیر، معاونان و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی تشکیل شد که از رییس شورای رقابت هم در این جلسه دعوت شده بود. در این جلسه مقرر شد ظرف چند روز آینده شورای رقابت فرمول خود را براساس دستورالعملی که طبق قانون دارد ارائه کند تا بر اساس آن قیمت خودرو برای امسال تعیین شود.

کریمی­ سنجری درخصوص فرمول احتمالی که برخی در مورد آن گمانه می­زنند گفت: علی­ایحال تصمیم به اضافه کردن سود 5 درصدی به قیمت تمام شده خودروهای تولیدی آن هم با لحاظ کردن بهره­وری 70 درصدی به این معناست که شرکت­های خودروساز مجبورند برخی از مدل­های تولیدی خود را با قیمتی برابر با قیمت تمام­شده به بازار عرضه کنند بنابراین پس از مدتی و با افزایش تورم مجددا این مدل از خودروها به زیان فروشی خواهند رسید مگر آنکه شرکت­های خودروساز استراتژی کاهش قیمت تمام­شده را در دستور =کار خود قرار دهند.

او افزود: البته روشن است کاهش قیمت تمام شده با شعار و وعده اتفاق نخواهد افتاد بلکه منوط به آن است که دولت تصمیم بگیرد شرکت­های خودروسازی را با روش سودآور اداره کند. در غیر اینصورت شاید به روزی برسیم که داشتن خودرویی در اندازه پراید برای برخی از مردم آرزویی دست نیافتنی شود.