به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد،  با این حال باز هم شنیده می‌شود که مجلس به‌دنبال تحولات خاص در خودرو است و دولت هم با نشست‌های هم‌اندیشی و کارشناسی به‌دنبال گره‌گشایی از صنعتی است که خود برای آن گره درست کرده است.آنچه مشخص است در صنعت خودرو چالش‌هایی همچون کیفیت، کمیت، فروش و قیمت‌گذاری هیچ‌گاه راهکار مشخصی نداشته، این در شرایطی است که در سال‌هایی همچون اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، این چالش‌ها تبدیل به بحران شده است. اما راهکار روزهای بحرانی چیست؟

پاسخ روشن است؛ ارائه ده‌ها طرح و راهبرد برای تحولات اساسی در صنعت خودرو، با این توقع که در مدت زمان کوتاه تمام مشکلات و چالش‌ها رفع شود. این سناریو سال‌هاست که تکرار شده با این تفاوت که مجلس به‌دنبال راهکارهای خود است و دولت هم به‌عنوان سیاستگذار صنعت خودرو مسیرهای مورد نظر خود را می‌رود. با این حال نه راهکارهای مجلس و نه مسیرهای دولت تاکنون نتوانسته در بهبود روند خودروسازی کشور و به‌دنبال آن کاهش التهابات بازار موثر واقع شود.اما این راهکارها و مسیرها در نقطه‌ای مشترک به هم می‌رسند و در مواقعی نیز از یکدیگر جدا می‌شوند.

نقطه اشتراک طرح‌ها و ایده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات خودروسازی بیراهه رفتن و اخذ تصمیماتی برخلاف منافع خودروسازان کشور است. آنچه مشخص است دولت و مجلس هر دو علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارند که با دیکته دستورالعمل‌ها و مقرراتی به خودروسازان باید به نوعی حافظ منافع مشتریان خودرو باشند. همچنین در جایی که صحبت از واردات خودرو می‌شود واکنش‌ها هم در یک مسیر قرار می‌گیرد. این واکنش‌ها بیشتر در مسیر حفاظت از منافع تولیدکنندگان قرار دارد. اما در کنار این اشتراکات، اختلافاتی نیز در طرح‌های مجلس و دولت در راستای بهبود صنعت و بازار خودرو دیده می‌شود. این اختلافات در طرح ساماندهی خودرو که در مجلس دهم تصویب و به شورای‌نگهبان ارسال شده بیشتر نمود داشت. در جایی که مجلس تاکید بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش‌خصوصی را داشت، اما دولت در عمل مخالف این واگذاری بود. به هر حال در برخی موضوعات ایده‌ها و طرح‌ها در دو جاده مختلف ادامه مسیر می‌دادند این در شرایطی است که تاکنون هیچ کدام ختم به خیر نشدند و سرانجام مطلوبی نیز نداشتند. در این بین برخی از کارشناسان معتقدند که اگر چه طرح‌های تحول صنعت خودرو که در دولت و مجلس پیگیری می‌شود هر کدام با ایده‌هایی برای بهبود وضعیت خودروسازی همراه است، اما آنچه مشخص است هیچ کدام از این ایده‌ها نفعی برای خودروسازی و مشتری خودرو داخلی دربرنداشته و در اجرا بر مشکلات این دو دسته افزوده است.به اعتقاد این کارشناسان اما ریشه این ناهماهنگی‌ها و بی‌نتیجه بودن طرح‌هایی که با هزینه به ثمر می‌رسد فقط ریشه در دولتی بودن خودروسازی کشور دارد. آنچه مشخص است تا زمانی که دولت تصمیم‌گیر نهایی برای خودروسازان باشد وضعیت تا ابد به همین شکل خواهد بود و هیچ طرح و ایده‌ای هم نمی‌تواند منجر به تحول در صنعت و بازار خودرو شود.

  طرحی دیگر در مجلس
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد مجلس یازدهم در آغازین روزهای فعالیت خود حل مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو را در دستور کار قرار داده و با نادیده گرفتن طرح ساماندهی صنعت خودرو که در مجلس دهم بلاتکلیف باقی ماند در پی طرح دیگری در همین راستا است. موضوع اما باز هم تکراری است؛ تحول در صنعت خودرو و ساماندهی بازار. در این طرح باز هم مجلس قرار است در قیمت‌گذاری، کیفیت، تیراژ، ایمنی و تامین مالی خودروسازان ورود کند و به گفته برخی از نمایندگان طرحی نو در صنعت خودرو دراندازد. طبق اظهارنظر برخی از نمایندگان ظاهرا با فرض دولتی بودن خودروسازی قرار است مجلس تحول اساسی در خودروسازی کشور به‌وجود آورد. آنچه مشخص است اگر نمایندگان هم خواهان واگذاری سهام دولت در خودروسازی باشند شورای نگهبان آن را نمی‌پذیرد. در طرح ساماندهی صنعت خودرو که در مجلس دهم نهایی و به شورای نگهبان ارسال شد واگذاری سهام دولتی در خودروسازی پیش‌بینی شده بود که ازسوی شورای نگهبان رد شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که طراحان ساماندهی صنعت خودرو در مجلس یازدهم با فاکتور گرفتن از واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز قرار است تحول اساسی در این صنعت ایجاد کنند. ساز و کار خیلی مشخص نیست اما برخی از شنیده‌ها حکایت از آن دارد که نمایندگان مجلس در این طرح به‌دنبال شکل دیگری از قیمت‌گذاری خودرو هستند.

هر چند دیگر موضوعاتی همچون کیفیت، کمیت و حتی صادرات و واردات نیز قرار است در این طرح به خودروسازان دیکته شود اما موضوع قیمت آن به‌نظر کمی متفاوت ازطرح مجلس دهم است.

مجلس دهم از قیمت‌گذاری شورای رقابت حمایت قاطع می‌کرد و حتی در طرح خود، این شورا را تنها تعیین‌کننده قیمت خودرو خوانده بود، در حالیکه سال گذشته این شورا از قیمت‌گذاری حذف شده بود. امسال باردیگر به پروسه قیمت‌گذاری‌برگشت در هرحال آنچه از اظهارات نمایندگان طراح در مجلس یازدهم به گوش می‌رسد ظاهرا قرار نیست که قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و نمایندگان با فرض تعیین قیمت توسط هر نهاد و شورایی غیر از خودروسازان به‌دنبال تعیین قیمت خودرو هستند. در این بین برخی از نمایندگان نیز از تعیین قیمت توسط بورس کالا در طرح این دوره از مجلس یاد می‌کنند.

  استفاده از ظرفیت بورس؟
به گفته روح‌الله ایزدخواه، مسوول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح تحول صنعت خودرو که ازسوی این کمیسیون تهیه شده هفته آینده به هیات‌رئیسه مجلس جهت اعلام وصول ارسال خواهد شد، این در شرایطی است که برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس بر تکمیل این طرح طی دو سه هفته آینده خبر دادند.ایزدخواه در گفت‌وگو با خبرگزاری «آنا» با اشاره به اینکه طرح تحول در صنعت و بازار خودرو تقریبا تمام موضوعات و مسائل مرتبط با صنعت را در خود دارد تاکید کرده که در این طرح مجلس برای تحول در صنعت و بازار خودرو بحث فروش، قیمت‌گذاری، کیفیت، ایمنی، قطعه‌سازان، تامین مالی، صادرات و واردات دیده شده است. وی در مورد قیمت‌گذاری خودرو هم عنوان کرده که قیمت‌گذاری خودرو مساله پیچیده‌ای است البته که طرح مجلس به موضوع قیمت‌گذاری نیز ورود خواهد کرد. ایزدخواه در ادامه به این نکته نیز اشاره کرده که حذف شورای رقابت مدنظر مجلس نیست، وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ورود مجلس به بحث قیمت‌گذاری خودرو موازی‌کاری با شورای رقابت نیست، گفته که خیر شورای رقابت نیز تابع قانون است و مجلس با تصویب قانون شورای رقابت را نیز ملزم به اجرا می‌کند. در همین زمینه اما برخی از نمایندگان از ورود خودروسازان به بورس کالا برای کشف قیمت گفته‌اند. پیش‌تر ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضائیه این مساله را مطرح کرده بود و شرکت‌های خودروساز نیز استفاده از ظرفیت بورس برای عرضه محصولات خود استقبال کرده بودند.

در این ارتباط علی جدی، عضو کمیسیون صنایع می‌گوید: در طرح جدید ساماندهی صنعت و بازار رویکرد عرضه خودرو از مسیر بورس مدنظر قرار دارد.

این عضو کمیسیون صنایع ادامه می‌دهد در حال حاضر هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا دچار التهاب هستند، بنابراین در طرح جدید استفاده از ساز و کار بورس برای عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز مدنظر است و همراستا با این مساله به‌دنبال ساماندهی طرف تقاضا نیز هستیم.

نماینده شیروان ادامه می‌دهد چالش عرضه و همچنین نابسامانی تقاضا سبب شده خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد این در حالی است که خودرو یک کالای مصرفی محسوب می‌شود.

او تصریح می‌کند در کنار استفاده از ساز و کار بورس برای عرضه خودرو به‌دنبال این هستیم چنانچه خودروسازان در عرضه محصولات خود به بازار کم کاری می‌کنند این مسیر را نیز مسدود کنیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن، اصلی‌ترین تفاوت طرح مجلس یازدهم با دهم را در استفاده از ساز و کار بورس برای عرضه محصولات خودروسازان می‌داند و می‌گوید: اعضای کمیسیون به‌دنبال این هستند که با توجه به ایرادهای شورای نگهبان به طرح پیشین شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند تا طرح جدید ساماندهی صنعت خودرو بتواند به راحتی از پیچ شورای نگهبان گذر کند.

نماینده شیروان در مجلس با اشاره به نقش دولت و همچنین ترکیب سهامداری شرکت‌های خودروساز می‌گوید: در حال حاضر برخی از قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروساز سهامدار هستند از طرف دیگر دولت با اینکه سهام اندکی در دو خودروساز بزرگ کشور دارد، اما بیش از سهم خود در امور خودروسازان دخالت می‌کند. او تاکید می‌کند با توجه به شرایط یاد شده در طرح جدید ساماندهی تلاش بر این است تا علاوه بر محدودیت دخالت‌های دولت در امور خودروسازان به نوعی ترکیب سهامداری را در این شرکت‌ها متحول کنیم.

بحث ایجاد بازار رقابتی آن طور که جدی می‌گوید مورد توجه اعضای کمیسیون قرار دارد. این عضو کمیسیون صنایع ادامه می‌دهد در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو به‌دنبال این هستیم که بازار را به سمتی ببریم تا امکان حضور بخش خصوصی از طریق سرمایه‌گذاری در این بخش مهیا شود.

این عضو کمیسیون صنایع در ارتباط با بحث واردات نیز می‌گوید در طرح جدید به بحث واردات و ساماندهی آن نیز توجه شده است. در گام اول بحث خودروهای سبک و در ادامه بحث خودروهای سنگین مدنظر قرار دارد.