عصر خودرو- پس از دستور وزارت کشور مبنی بر لحاظ کردن نظر سازمان محیط زیست درباره موتورسیکلت های رسوبی،یک کارشناس تنها راه برای ساماندهی این موتورسیکلت های آلاینده را اسقاط آنها برشمرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر، اواسط آبان ماه امسال، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از طرح ترخیص 830 هزار موتورسیکلت رسوبی خبر داد و با بیان اینکه این اقدام گامی در راستای خدمات دهی به مردم، احقاق حقوق آنان و توسعه سرمایه اجتماعی است، توضیح داد: از 98/12/29 به قبل، موتورسیکلتهای رسوبی (از سال 90 تا 98) که در پارکینگها هستند با رفع موانع و ایجاد شرایطی خاص ترخیص میشوند.
این طرح از همان ابتدا با مخالفت شدید سازمان محیط زیست مواجه شد. چون موتورسیکلتهای فرسوده از عمدهترین منابع انتشار آلایندهها هستند.
حالا بعد از گذشت 4 ماه با اعتراضهای صورت گرفته از سوی مسئولان محیط زیست و پیگیری رسانهها، وزیر کشور طی نامهای به فرمانده ناجا دستور داده است که در جریان ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی فرسوده، ضمن لحاظ کردن نظرات محیط زیست، در این خصوص گزارشی ارائه کند.
این دستور پیرو نامه سازمان محیط زیست خطاب به پلیس صادر شده که درخواست توقف اجرای طرح را کرده است.
پلیس هم در واکنش به این اعتراضات اعلام کرده است که موافق معاینه فنی موتورسیکلتها است، اما بهزاد اشجعی کارشناس آلودگی هوا با اشاره به اینکه ما از همان ابتدا با این طرح مخالف بودیم گفت: یکی از بزرگترین چالشهای ما در حوزه آلودگی هوا همین موتورسیکلتهای کاربراتوری هستند و وقتی به آزادسازی موتورسیکلتهای رسوبی اعتراض کردیم گفتند، برای برآورد میزان آلایندگی شان معاینه فنی شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه معاینه فنی موتورسیکلت کاربراتوری دردی را دوا نمیکند، گفت: امکان تقلب در معاینه فنی موتورسیکلت بالاست و پاس کردن معاینه فنی با این شرایط به راحتی امکان پذیر است.
این کارشناس آلودگی هوا با تاکید بر اینکه موتورسیکلتهای کاربراتوری رسوبی باید حتماً اسقاط شوند. گفت: نامه وزارت کشور به پلیس به نوعی دستور توقف این طرح بود و پلیس هم پیش بینی کرده بود این طرح تا پایان بهمن اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون پس از فراخوان پلیس این کالاهای بلاصاحب به سازمان اموال تملیکی فرستاده میشود، اظهار داشت: همه موتورسیکلتهای رسوبی باید اسقاط شود و اگر این سازمان مزایدهای برگزار میکند این مزایده باید با عنوان مزایده اسقاطی باشد. آنهم با نظارت سازمان محیط زیست چون امکان بازگشت این موتورسیکلتها و ورود دلالها به این مزایده زیاد است.