به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، حدود یک سال و نیم پیش بود که نهادهای نظامی برای کمک به صنایع خودرو و قطعه کشور اعلام آمادگی کردند و با چراغ سبز وزارت صنعت، معدن و تجارت، قراردادهایی نیز میان طرفین امضا شد. دلیل ورود نهادهای نظامی به خودروسازی، تحریم بود‌ زیرا تامین قطعات از خارج به مشکل خورد و این موضوع سبب شد تیراژ با افت شدیدی مواجه شود.
هرچند خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی در پی شکل‌گیری نهضت داخلی‌سازی، توانستند بخشی از قطعات موردنیاز خود را ساخت داخل کنند، اما در مورد قطعات ‌های‌تک، کار به این راحتی‌ها نبود، از همین‌رو نهادهای نظامی مانند وزارت دفاع، نیروی هوا و فضای سپاه و حتی نیروی هوایی ارتش برای کمک به خودروسازان در ساخت و تامین قطعات‌ های‌تک اعلام آمادگی کردند. گفته می‌شود این نهادها از دانش فنی ساخت قطعات موردنظر به ویژه ECU (رایانه‌خودرو) برخوردارند. از همین‌رو قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی میان نظامیان و خودروسازان منعقد شد و بیشتر آنها نیز به ساخت قطعات‌ های‌تک مربوط می‌شد. ابتدا وزارت دفاع به دعوت وزارت صمت تفاهم‌نامه‌ای با خودروسازان برای تامین بخشی از قطعات موردنیاز آنها به امضا رساند و در ادامه، هوا و فضای سپاه و نیروی هوایی ارتش هم جداگانه قراردادهایی با شرکت‌های بزرگ خودروسازی منعقد کردند. البته با وجود گذشت یک سال و نیم از اعلام آمادگی نظامیان برای کمک به خودروسازی، هنوز مشخص نیست دقیقا چه قطعاتی از دل قراردادهای فی‌مابین بیرون آمده و بهبود روند تولید خودرو تا چه اندازه مدیون نظامیان است. این در حالی است که معاون پارلمانی وزیر دفاع دیروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس تاکید کرده نهادهای نظامی به‌دنبال رفع خلأ‌های موجود در خودروسازی هستند. به گفته سردار رضا طلایی‌نیک، نهادهای نظامی با کمک‌های فناورانه،  خلأ‌های موجود ناشی از خروج خودروسازان خارجی از کشور را رفع می‌کنند و از سوی دیگر، کمک‌های موثری به صنعت خودرو انجام خواهد شد. اظهارات وی در حالی است که مجلس شورای اسلامی نیز برنامه‌هایی برای حضور نظامیان در خودروسازی دارد، آن‌هم نه فقط در حد تامین قطعه، بلکه در قالب تشکیل خودروسازی نظامی (به عنوان قطب جدید صنعت خودرو). در طرح خودرویی مجلس که چندی دیگر با محوریت عرضه خودرو به بورس‌کالا به رای گذاشته خواهد شد، نسبت به حضور وسیع و عمیق نظامیان در خودروسازی تاکید شده است.

بر این اساس، نظامیان می‌توانند به عنوان قطب جدید، عملا وارد عرصه خودروسازی شوند. البته هنوز مشخص نیست که این طرح اصلا در صحن علنی رای بیاورد و شورای‌نگهبان نیز آن را تایید کند. هرچه هست، حتی اگر طرح موردنظر نیز اجرایی نشود، نظامیان در سال آینده حضور پُررنگ‌تری در خودروسازی خواهند داشت، زیرا به‌نظر می‌رسد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایشان با خودروسازان، در 1400 به‌ثمر خواهد نشست.