به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر، مسلم بیات صبح امروز در بیست و ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: سیاست کلی ما در سازمان ملی استاندارد ایجاد تعادل بین تجارت و فرایند استانداردسازی است؛ به گونه‌ای که ضمن تسهیل و تسریع فرایند تجارت، حقوق مصرف کننده را هم تأمین کنیم و ایمنی و سلامتی مصرف کننده به مخاطره نیفتد. در این راستا هم هرگز پشت درهای بسته تصمیم نگرفتیم.

معاون سازمان ملی استاندارد افزود: دو بسته حمایتی تدوین کردیم تا تغییرات بنیادین در ارتباط با کاهش هزینه‌های تولید در رابطه با فرایند استانداردسازی شکل گیرد.

وی ادامه داد: استاندارد برای صادرات مشکل آفرین نمی‌شود. صادرکننده اگر پروانه استاندارد معتبر داشته باشد بدون ارزیابی می‌تواند کالا را به هر مقصدی صادر کند. تولیدکننده هم اگر پروانه معتبر استاندارد داشته باشد، برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تسهیلات خوبی دریافت می‌کند.

معاون سازمان ملی استاندارد در مورد سیلندرهای گاز اکسیژن طبی نیز اظهار داشت: این سیلندرها مشمول استاندارد اجباری است اما باز هم در دوره‌های زمانی مشخصی مورد آزمون قرار می‌گیرد. تمام سیلندرها در دوره 5 ساله باید تست مجدد شوند تا اطمینان حاصل کنیم شرایط ایمنی همانند روز اول برقرار است. ما به وزارت بهداشت نامه زدیم و شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های مجاز را معرفی کردیم و باید سیلندرها را بر اساس تاریخ تولیدشان، مورد آزمون مجدد قرار دهید.

بیات گفت: علی رغم تحریم‌ها علاوه بر استانداردهای اجباری، مسئولان خودروسازی را مکلف کردیم که برای تولیدات جدید، هیچ ارفاقی از نظر استانداردهای 85 گانه در نظر نخواهیم گرفت.

وی افزود: برای تأمین الزامات استاندارد، پلتفرم کارخانجات خودروسازی قدیمی است و اگر بخواهیم استانداردهای 85 گانه را پیاده کنیم، خودروسازان ما مجبور می‌شوند تمام پلت فرم‌ها را جمع کنند.

معاون سازمان ملی استاندارد گفت: همچنین به صنعت بیمه اعلام کردیم بدون تاییدیه استاندارد نباید محصول را بیمه کند. چرا آسانسوری که تاییدیه استاندارد نگرفته است بیمه می‌شود؟