به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد بر اساس این توافق که به تازگی انجام شده، وزارت نفت و بانک مرکزی موافقت کرده اند تا یک و نیم میلیارد یورو از پول نفت صادراتی به اروپا، به شرکت های تامین کننده قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع خودروسازی و ماشین سازی ایران تعلق گیرد.

بر این اساس، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز متعهد شده معادل ریالی این یک و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت پرداخت شود. آن طور که خبر می رسد، یک میلیارد از این پول صرف صنعت خودرو خواهد شد و نیم میلیارد یورو باقیمانده نیز به صنایع ماشین سازی کشور می رسد. این تصمیم از آن جهت گرفته شده که هم اکنون صنایع داخلی به دلیل مشکلات و موانع موجود ناشی از محدودیت های بین المللی، عملا امکان نقل و انتقال مستقیم پول را ندارند و از همین رو با مشکلات فراوانی در تامین قطعات و مواد اولیه روبه رو شده اند. «افت تیراژ»، «تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحدهای تولیدی» و «بیکار شدن کارگران» از جمله عوارض منفی و نگران کننده ای به شمار می روند که سرنخ اصلی آنها را باید در محدودیت های ایجاد شده در نقل و انتقال پول جست جو کرد. در واقع به نظر می رسد آنچه که بیش از همه، صنعتگران داخلی به خصوص خودروسازان را در موضوع محدودیت های بین المللی آزار داده و چالش به وجود آورده، همین محدودیت های مربوط به نقل و انتقال پول است. این موضوع در صنعت خودرو تاثیری بسیار بد گذاشته و کارشناسان یکی از دلایل اصلی افت تیراژ را در این صنعت، همین مشکل مربوط به نقل و انتقال پول می دانند. به گفته آنها، چون خودروسازان و قطعه سازان نمی توانند پول به خارج از کشور انتقال داده و بابت واردات قطعات و مواد اولیه با شرکت های خارجی تسویه حساب کنند، «تامین» با مشکل حادی روبه رو شده و در نهایت و در کنار سایر مشکلات و موانع، به افت شدید تولید انجامیده است.

اولتیماتوم رنو

محدودیت نقل و انتقال پول اما سبب شده حتی تولید خودروهای فعلی در کشور نیز به خطر بیفتد و خودروسازان خارجی تهدید به توقف فعالیتشان در ایران بکنند، تهدیدی البته از سر ناچاری.

به عنوان مثال گفته می شود شرکت رنو در اولتیماتومی به خودروسازان اعلام کرده اگر تا پایان سال جاری میلادی طلب خود را وصول نکند، فعالیت هایش در صنعت خودرو ایران را به حالت تعلیق در خواهد آورد. ظاهرا رنو در حال حاضر حدود 200 میلیون یورو (با احتساب یوروی سه هزار و 300 تومانی، معادل 660 میلیارد تومان) از خودروسازان ایرانی طلبکار است و خودروسازان به دلایلی از جمله محدودیت در نقل و انتقال پول و البته «بی پولی»، امکان پرداخت این طلب هنگفت را ندارند. رنو البته در گذشته با روش هایی خاص مشکل نقل و انتقال پول خودروسازان کشور را در سیستم خود حل کرده بود، اما ظاهرا مشکلات به اوج رسیده و راهکارهای این شرکت فرانسوی نیز حلال مشکلات نیست.

رنو در حال حاضر تندر-90 و مگان را در ایران به تولید می رساند و پیش تر نیز گفته که هزینه های تولید این دو خودرو رشد زیادی کرده است. از سوی دیگر اما پژو نیز به عنوان دیگر خودروساز فرانسوی حاضر در ایران، به دلیل عدم دریافت پول، قطعات لازم را در اختیار ایران خودرو قرار نمی دهد و به همین دلیل تیراژ این شرکت طی نیمه نخست امسال شدیدا افت کرده است. این شرکت حتی به تازگی نیز اجازه انتقال یک محموله قطعات 40 هزار دستگاهی پژو 206 را به ایران نداده، چون پول آن را دریافت نکرده است. ایران خودرو امیدوار بود با ورود این محموله، سر و سامانی به اوضاع تولید 206 بدهد، اما در نهایت محموله به ایران نرسید.

حال کارشناسان معتقدند با توجه به این شرایط، باید به هر نحو که شده مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول را حل کرد تا قطعه سازان و خودروسازان بتوانند برای مواد اولیه و قطعات خود سفارش گذاری لازم را انجام دهند.

از همین رو بود که اوایل هفته نیز دولت (سازمان توسعه تجارت) با بخش خصوصی بر سر استفاده از ارز صادراتی در بخش تولید، به توافق رسید و قرار شد مرکزی برای مبادلات ارزی میان صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شود. اوضاع از این قرار است که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مرکزی برای مبادلات ارز صادراتی در نظر خواهد گرفت و در آنجا تولیدکنندگان می توانند با استفاده از ذخایر ارزی صادرکنندگان، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را به کشور وارد کنند. در عوض معادل ریالی ارز استفاده شده، به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد و با این روش، تولیدکنندگان می توانند محدودیت های مربوط به نقل و انتقال پول را به نوعی دور بزنند. حالا نیز بانک مرکزی و وزارتخانه های «نفت» و «صنعت، معدن و تجارت» توافق کرده اند تا ارز نفتی صرف واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان و صنایع ماشین سازی شود. البته پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که ریال معادل ارز نفتی را خود وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرداخت خواهد کرد، یا خودروسازان و قطعه سازان باید آن را متقبل شوند. اگر قرار باشد قطعه سازان و خودروسازان بابت ارز نفتی استفاده شده برای واردات مواد اولیه و قطعات، ریال به وزارت نفت بدهند، اوضاع باز هم پیچیده خواهد شد، زیرا صنایع قطعه و خودرو ماه هاست با «بی پولی» دست و پنجه نرم می کنند و دستشان خالی است. آنها حتی از مدت ها پیش درخواست خود را برای دریافت وام و تسهیلات به دولت ارائه داده اند اما تا به امروز ریالی دست آنها را نگرفته است.

حال اگر قرار باشد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرداخت معادل ریالی ارز نفتی را متقبل شود، آنگاه باید گفت که اتفاقی مثبت و پیش رونده در صنایع خودرو و قطعه رخ داده است، زیرا در این صورت خودروسازان بدون اینکه رسما وام و تسهیلاتی گرفته و مجبور به بازپرداخت کوتاه مدت و با بهره بالای آن باشند، عملا بخشی از مشکلات مربوط به تامین قطعات و تولید خود را حل شده خواهند دید.

به عبارت بهتر، در صورت پرداخت معادل ریالی ارز نفتی از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، عملا دیگر نیازی به پرداخت وام و تسهیلات به خودروسازان و قطعه سازان (حداقل تا مدتی)، نخواهد بود. صنعت خودرو قرار بوده هزار میلیارد تومان از دولت وام بگیرد، وامی که برای دریافت آن باید وثیقه بگذارد، شش ماهه آن را پس بدهد و بهره ای بسیار بالا برایش بپردازد، حال آنکه اگر وزارت صنعت معادل ریالی ارز نفتی را متقبل شود، عملا به خودروسازان وام داده است. تازه با احتساب نرخ فعلی یورو در مرکز مبادلات ارزی

(حدود سه هزار و 300 تومان)، خودروسازان چهار برابر وام مورد نظر را دریافت کرده اند که البته با توجه به نوع برخورد این روزهای دولت با صنایع داخلی به خصوص خودروسازی، بسیار بعید است چنین لطفی در حق آنها شود. با این حساب باید منتظر ماند و دید توافق میان بانک مرکزی و وزارتخانه های نفت و «صنعت، معدن و تجارت» چه زمانی رنگ عمل به خود خواهد گرفت و چه کسی باید ریال معادل ارز نفتی را تامین و پرداخت کند؟