به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از افکارنیوز در حالی که قرار بود مبلغی به عنوان وام در اختیار شرکت های تولید کننده خودرو قرار گیرد، بانک مرکزی با ایجاد شروط یا بهتر است بگوییم موانع، باعث دلسرد شدن خودروسازان از دریافت این وام شد، این اتفاق در حالی رخ داد که در سال تولید ملی همه ارگان ها و نهاد ها می بایست برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بیش از گذشته همت می کردند.

در هفته های ابتدایی سال ۹۱ که مصادف بود با رونمایی از چهره جدیدی از بحران شدید اقتصادی ایران، صنایع مهم کشور با فصلی نوین از مشکلات مواجه شدند، تحریم های اقتصادی بین المللی و موانع تجاری ایجاد شده بر سر راه اقتصاد کشور، صنایع را بیش از گذشته آسیب پذیر ساخته است. اما در روزهای اخیر صنایع با مشکلات جدیدتری مواجه شده اند.

بارزترین و آشکارترین مشکلات، گریبانگیر صنعت خودروسازی شد، صنعتی که به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، صنعت محوری و مادر صنایع دیگر ایران است، صنعتی که پس از نفت دومین کارتل بزرگ اقتصاد ایران به شمار رفته و انبوهی از نیروی انسانی را در دل خود به کار واداشته است.

فضای فعلی این صنعت از آن جهت به مرحله نگران کننده و حاد خود رسیده که در صورت ادامه روند فعلی، علاوه بر خود خودروسازان، صنایع وابسته به آن ها هم در معرض خطر قرار خواهند گرفت که البته بنا بر شواهد موجود، هم اکنون نیز آن ها متحمل ضررهای هنگفتی شده و بسیاری از فعالیت هایشان متوقف شده است.

از ابتدای سال جاری مباحث مختلفی در مورد اعطای کمک به خودروسازان و ضرورت تسریع در اجرای آن شنیده شد و افراد بسیار زیادی از کارشناسان و صاحب نظران گرفته تا مدیران و مسئولان درگیر با این صنعت، هر روز اظهار نظرهای موافق و مخالفی در این خصوص بیان کرده اند، اما آن چه بیش از هر چیز به چشم آمده تصمیمات نادرست و متناقض از سوی متولیان اعطای کمک به خودروسازان بوده که به نوعی با سوء مدیریت خود و داشتن دیدگاه هایی مغایر با شرایط فعلی مانع همراهی و همکاری با صنعت خودرو شدند.

در حالی که قرار بود مبلغی به عنوان وام در اختیار شرکت های تولید کننده خودرو قرار گیرد، بانک مرکزی با ایجاد شروط یا بهتر است بگوییم موانع، باعث دلسرد شدن خودروسازان از دریافت این وام شد، این اتفاق در حالی رخ داد که در سال تولید ملی همه ارگان ها و نهاد ها می بایست برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بیش از گذشته همت می کردند.

بانک مرکزی با این تصمیم نادرست و اشتباه محاسباتی موجب شد تا هم اکنون شرکت های خودروسازی در وضعیتی ناگوار قرار گیرند، شرایطی که با یک مدیریت صحیح و تصمیم معقولانه از سوی بانک مرکزی می توانست هرگز اتفاق نیفتد، شرایطی که شرکت های خودروسازی و قطعه سازی با خطر ورشکستگی و بیکار شدن نیروی انسانی خود مواجه شده اند که در صورت وقوع برای اقتصاد و صنعت کشور روزگاری تاریک ایجاد خواهد کرد.

تعطیلی احتمالی شرکت های صنعتی با این حجم نیروی کار و سرمایه، عواقب بدی خواهد داشت.

شرایط فعلی اقتصاد کشور که نمودهای بارز آن در تورم اقتصادی و رشد قیمت ها، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های تولیدی، موانع بین المللی بانکی و سایر مشکلات خود را نشان داده ایجاب می کند تا با درایت و تدبیر بیشتر برای کاهش مشکلات و جلوگیری از نابودی سرمایه های ملی برنامه ریزی کرد.