به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، علی خندانی روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و اعتبار برگ سبز خودرو به عنوان سند افزود: موضوعی که در سال 1400 پس از 10 سال کشمکش دوباره پررنگ شد مناقشه قدیمی پلیس یا همان شرکت خصوصی رهگشا با دفاتر اسناد رسمی بر سر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو به عنوان سند نقل و انتقال خودرو بود. 

وی یادآور شد: هرچند آبان ماه سال جاری اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را فصل الخطاب قرارداد و اعلام کرد حق با دفاتر اسناد رسمی است اما پلیس با فرافکنی و استفاده از ابزار رسانه ملی و برخی خبرگزاری ها بر تفسیر اشتباه خود از قانون پافشاری کرد.

خندانی خطاب به خبرنگاران گفت:  اگر رسالت شما دفاع از کشور و منافع مردم است بهتر است تحقیق کنید که چطور 2000 میلیارد تومان مالیات خودرو به دلیل یک مناقشه بیهوده به خزانه دولت نرفت و پلیس مردم را تلویحا به فرارمالیاتی تشویق کرد.

رییس کانون سردفتران با تاکید براینکه شرکتی با عنوان» رهگشا «از چند سال پیش منحل شده و چنین مجموعه ای وجود خارجی ندارد افزود: خسارت این یک سال را چه نهادی می دهد؟ آیا رسانه ملی و آن خبرگزاری های حامی شرکت رهگشا می توانند به مردم پاسخ دهند؟ 

خندانی اضافه کرد: لایحه دولت و ماده پیشنهادی مجلس در لایحه بودجه مبنی بر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو هم در حد یک پیشنهاد است و هنوز به کمیسیون نرفته و تصویب نشده و شورای نگهبان هم ابلاغ نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی طرحی قانونی نشده چرا باید فرمانده پلیس راهور و صدا و سیما و رسانه ها تیتر بزنند و مردم به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال مالکیت خودرو مراجعه نکنند. 

خندانی افزود: این خبرها و اظهارات همه غیرقانونی و تبعات جبران ناپذیری برای کشور دارد. و برخی تیشه به ریشه دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی می زنند.

237 مورد شکایت مردمی در سال 1400 به کانون سردفتران و دفتریاران شد که 10 مورد از آنها موجب اعمال ماده 42 یعنی درخواست انفصال دائم سردفتر را داشتند و این موضوع در دادگاه انتظامی در حال رسیدگی و پیگیری است

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: از تاریخ 13 دی ماه 1400 بر اساس اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیروی انتظامی و دفاتراسناد رسمی موظف شدند تا مالیات نقل و انتقال خودرو را از مردم اخذ کنند. چرا پلیس و شرکت راهگشا اقدام نکردند؟ برای اینکه به مردم بگویند ما ارزان سند صادر می کنیم و دفاتر اسناد رسمی پول زیادی از مردم می گیرند!؟ با این حال دفاتر همچنان در حال دریافت مالیات هستند و مر قانون را اجرا می کنند اما شرکت رهگشا زیربار دریافت مالیات نرفته است و در این مورد  نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تقدیم کردیم.

خندانی اظهارداشت: در سال 1400 بیش از 215 هزار گواهی امضای الکترونیکی از طریق دفاتر اسناد رسمی صادر شد که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به فعالیت 2300 دفترخانه اسناد رسمی در استان تهران ادامه داد: در سال 1400 تعداد 1500 بازرسی از دفاتر اسناد رسمی در استان تهران داشتیم که 342 مورد آن گزارش های ارسالی از اداره کل ثبت استان و 237 مورد هم شکایت های مردمی به کانون سردفتران و دفتریاران بود که فقط 10 مورد از آنها موجب اعمال ماده 42 یعنی درخواست انفصال دائم سردفتر را داشتند و این موضوع در دادگاه انتظامی در حال رسیدگی و پیگیری است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران درباره فعالیت گروههای جهادی کانون افزود: با مشارکت جامعه سردفتری موجبات آزادی 8 زندانی به مناسبت اعیاد ماه رجب و شعبان فراهم شد که این اقدام ادامه خواهد داشت همچنین در بخش مسئولیت اجتماعی کمک خیران سردفتر به توسعه مسجد حضرت میثم(ع) در تهران را داشتیم.

خندانی به انتخابات هیات مدیره کانون های سردفتران و دفتریاران در اواخر سال 1400 اشاره کرد و گفت: این انتخابات در برخی از استان های کشور برگزار شد و اعضای هیات مدیره کانون ها در استان خراسان رضوی، کردستان، مرکزی، قزوین، آذربایجان شرقی انتخاب و منصوب شدند.

400 میلیون صفحه سند دستنویس آرشیو الکترونیکی می شود

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: یکی از بزرگترین اقدامات کانون سردفتران و دفتریاران با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاری دفاتر اسناد رسمی بود. با اجرای این طرح دیگر نگران از بین رفتن یا سوء استفاده های احتمالی مبنی بر سرقت و کلاهبرداری از این دفاتر قدیمی نیستیم.

وی ادامه داد: کانون سردفتران و دفتریاران با خرید و در اختیار گذاشتن دوربین های عکاسی حرفه ای به استان ها و نظارت بر اجرای طرح از سوی کانون ها گام بلندی برای اجرای آرشیو الکترونیکی اسناد قدیمی برداشت. که به طور تقریبی با فعالیت حدود 8200 دفتر اسناد رسمی در کشور پیش بینی می شود بیش از   400 میلیون صفحه سند دستنویس تصویربرداری و آرشیو الکترونیکی خواهد شد.