به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، صنعت خودرو با این روش اشتباه دستوری روی لبه پرتگاه حرکت می کند و مسئولان به جای اصلاح آن به واسطه راهکارهای جایگزین، تصمیم دارند بار دیگر با الزام حضور شورای رقابت در قیمت گذاری پایه بورس کالا، این موضوع را به همه روش های فروش بسط دهند.

مدیر صنایع خودرویی وزارت صمت چندی پیش اعلام کرده بود که با آزادسازی قیمت ها ممکن است مزیت رقابتی از بین برد و خودروهای اقتصادی باید با قیمتی توجیه پذیر تولید شوند. به نظر می رسد این دو پیش شرط معاون خودرویی وزیر صمت به نوعی شرطی غیرممکن است که از اجرای آن در هیچ بازه تاریخی آینده نمی توان اطمینان حاصل کرد چرا که با وجود تعریف قیمت خودروهای اقتصادی در بازه های متفاوت در کشورهای مختلف جهان، چنین پیش شرطی عملا نشان دهنده عدم اشراف به شرایط حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور است و تصور وجود رقابت در صنعت کنونی خودرو کشور بین یک یا چند خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری نیز عجیب به نظر می رسد چرا که اگر قصد خرید در هر بازه قیمتی را داشته باشید به سختی به رقابت بین دو خودروساز خواهید رسید و حتی در شرایط کنونی نیز حدود تجارت در صنعت خودرو به گونه ای حفظ شده که خودروسازان حتی اگر بخواهند وارد مرحله رقابت شوند نیز این قیمت گذاری دستوری مانعشان خواهد شد.

صنعت خودرو بدون سرمایه در گردش و روندی سودده در لبه پرتگاه قرار دارد و سهامداران بدون شک حمایتی مملو از رضایت در این شرایط نخواهند داشت. قیمت گذاری دستوری بر مبنای فرمول و قواعد نچندان انعطاف پذیر در شرایطی از سوی شورای رقابت بر صنعت خودرو حاکم شد که بازار به تامین تعداد زیادی خودرو نیاز داشت و بستر برای رشد قارچ گونه دلالان به لطف فرمول شورای رقابت فراهم شد. وزارت صمت با نگاهی یکسویه به صنعت خودرو این صنعت را ملزم به تامین مواد اولیه از منابع داخلی می کرد که با قیمت روز جهانی محصولاتشان را عرضه می کردند و از طرف دیگر، محصول نهایی یعنی خودرو ملزم به قیمت گذاری در چارچوب اعلامی از سوی شورای رقابت می شد. خودروسازان بارها طی جلسات متعدد از زیان ده بودن تولید بسیار یاز خودروها در مقایسه با قیمت دستور گلایه کرده بودند و از آنجایی که عمده این خودرو ها بخش اعظم تیراژ تولید خودرو کشور را تشکیل می دهند، رشد زیان انباشته ناشی از اختلاف قیمت تولید و قیمت دستوری شدت می گرفت. از طرف دیگر، حجم بالای زیان موجب کاهش سرعت توسعه و تولید خودرو در کشور شد و دلالان در بازار با استفاه از این مزیت و شرایط بحرانی اقتصادی کشور، حاشیه های سود بیش از صد درصدی را برای برخی خودروها رقم زدند. وعده سود کلان خرید و فروش خودرو در کف جامعه موجب راه اندازی چندین هزار دفتر خرید و فروش خودرو شد و در حالی که وزارت صمت تنها نوک پیکان را به سمت صنعت خودرو با قیمت گذرای دستوری نشان رفته بود، صد ها هزار میلیارد تومان سود روانه جیب دلالان شد و در این میان صنعت خودرو هر روز به پرتگاه سقوط نزدیک تر می شد. قیمت گذاری دستوری تاکنون هیچ دستاوردی برای صنعت خودرو نداشته و ناکارامدی آن ثابت شده است اما هنوز این موضوع که چرا دولت بر اجرای آن اصرار دارد قابل درک نیست و حتی به تازگی اعلام شده است که شورای رقابت برای قیمت گذاری پایه خودروها در عرضه هی بورس کالا بار دیگر فعال خواهد شد. این در حالی است که بورس کالا محلی برای کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است و اساسا چنین رویکرد دستور محوری در ساختار آن تعریف نشده و بر خلاف روند تازه صنعت خودرو برای گذر از زیان های سنگین انباشته و حل موضوع قیمت گذرای دستوری از محل بورس کالا به حساب می آید.

عرضه قطره چکانی خودرو با قیمت دستوری منجر به ایجاد بازار بزرگ آزاد با قیمت هایی شده که بعضا تا بیش از 2 برابر قیمت دستوری آن خودرو پیش می رود و در این بین بسیاری از مصرف کنندگان که از کانال "شانس" موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه ای نمی شوند، به ناچار، اضافه بها را به جیب دلالان واریز می کنند. این در حلی ست که اگر دولت تاکید بر وجود چنین سود و رانت دلالی در نتیجه قیمت گذاری دستوری دارد، می تواند با کنترل این اختلاف بها از طریق ابزاری مانند بورس کالا بهره برداری های متعددی از آن برای توسعه صنعت خودرو یا نیاز های حمل و نقلی کشور کند و از همه مهمتر، زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت گذاری دستوری را جبران کند و به خودروساز اجازه دهد تا از محل این درآمد، اقدام به توسعه محصولات، قوای محرکه، رشد تیراژ و ... کند.