به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، امیرحسین جلالی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان این موضوع که انعقاد قرارداد ها باید به صورت بازه های زمانی سه ماه و بر اساس قیمت نهاده های تولید باشد افزود: با در نظر گرفتن تورم 40 تا 50 درصدی در سال، ماهانه با تورم حدود 4.5 درصدی روبرو هستیم بنابراین پرداخت های 120 روزه و یا حتی بیشتر خودروسازان منجر به کاهش ارزش نقدینگی و قدرت خرید قطعه ساز می شود.

وی با تاکید بر این که در حال حاضر قیمت ها در قراردادهای قطعه سازان مربوط به سال گذشته است، تصریح کرد: در حال حاضر پرداخت ها از طریق راهکارهایی مانند خرید دین، تفاهم نامه و اوراق گام انجام می شود که بانک ها با کسر 10 تا 24 درصد مبلغ پرداختی این مبلغ را در پایان هر دوره پرداخت می کنند که در نهایت با این فرآیند، پرداخت ارزش نقدینگی قطعه سازان 50 درصد مبلغ اولیه بوده و نمی توان قطعات مورد نیاز خودروساز را تامین کرد.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران با اشاره به این موضوع که قطعه سازان برای جبران نقدینگی خود ناگزیر هستند از بانک ها تسهیلات دریافت کنند گفت: انعقاد قراردادهای هوشمند راهکاری موثر برای رفع مشکلات نقدینگی قطعه سازان به شمار می رود و با این قراردادها که پیش از این رنوپارس متعقد می کرد، میانگین قیمت مواد اولیه در هر سه ماه بر اساس شاخص های بورس محاسبه و قیمت ها به روز می شود. بنابراین نخستین پیشنهاد به خودروسازان اصلاح هر سه ماه یکبار قرارداد با قطعه سازان بر اساس قیمت نهاده های تولید است.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران ادامه داد: در شرایط فعلی برخی شرکت های تولید کننده مواد اولیه براساس قانون مجلس قیمت محصولات خود را براساس 95 درصد ارز فوب خلیج فارس تنظیم می کنند، ضمن اینکه قراردادها هر ماه و یا دو ماه یکبار بر اساس نرخ دلار به روز می شود بنابراین هراندازه قطعه ساز توانمند باشد با این حال با افزایش نرخ مواد اولیه و قیمت فروش ثابت نمی تواند دوام بیاورد در این شرایط خودروساز نیز برای جبران این موضوع و دستیابی به تیراژ مدنظر خود از نقدینگی قطعه سازان دیگر استفاده می کند که نتیجه خوبی ندارد.