به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از

ایلنا، وزیر دادگستری با حضور در جلسه علنی در پاسخ به سوال نماینده ارومیه توضیحاتی را ارایه کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت در اجرای ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، ایجاد شده و بر اساس تبصره 2 این قانون، سازمان، تشکیلات و نظارت و بازرسی، صدور حکم و اجرای آن به موجب آیین نامه هایی است که به تصویب هیات دولت می رسد.

وی افزود: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معاون وزیر دادگستری است و توسط وزیر دادگستری تعیین می شود.

بختیاری با بیان اینکه صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی در قانون پیش بینی و مشخص شده است، اظهار داشت: جمع آوری، تجزیه و تحلیل آمار و قیمت ها و بررسی نوسان قیمت ها در بازار از وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وظایف روشن و مشخصی دارد و همچنین وظایف سازمان تعزیرات حکومتی نیز مشخص و روشن است.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در ارتباط با خودروها، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در موضوع پتروشیمی خودروها، پرونده هایی را تشکیل داده و به تعزیرات حکومتی فرستاده است، 65 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته، 56 پرونده رسیدگی شده و در حال اجرا است و 40 فقره به اجرای احکام رفته است.

بختیاری بیان کرد: 47 پرونده خودرو در ارتباط با کسانی که خودرو را با ارز مرجع خریداری و در بازار با ارز آزاد فروختند نیز به سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان شاکی ارجاع شده است که ارزش آن 2 هزار و 272 میلیارد ریال است که ما هم منتظر صدور رأی هستیم و این پرونده ها در مرحله رسیدگی قرار دارد.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری حق ورود به این مسئله را دارد، تصریح کرد: تدابیر خوب و برنامه زمان بندی مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

وزیر دادگستری، با بیان اینکه اختلاف ما فقط در یک موضوع است، افزود: قانون گذار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را مرجع قانونی قیمت گذاری تعیین کرده است و یکی از مراجعی می تواند شکایت کند سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی افزود: تکلیف ما این است که شبانه روز به مردم خدمت کنیم، پرونده ای که از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ارسال می شود، این سازمان موظف به بررسی آن پرونده است و اگر در این زمینه کوتاهی کند سازمان تعزیرات حکومتی باید پاسخگو باشد و در اینجا با هیچکس مماشات نخواهد شد.

بختیاری گفت: پرونده کسانی که با ارز مرجع خودرو وارد کرده اند و در بازار با ارز آزاد فروختند، تا زمانی که رأی نهایی صادر نشود، حق اطلاع رسانی نداریم اما زمانی که رأی برای این افراد صادر شد، به اطلاع مردم می رسانیم، پس تفاوت سازمان تعزیرات حکومتی و مراجعی که حق شکایت دارند را مد نظر داشته باشید و بر اساس وظایف قانونی از ما انتظار داشته باشید.