به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، اسفند 1400 بود که ابراهیم رئیسی در جریان بازدید از ایران‌خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای در راستای انجام اصلاحات خودرویی صادر کرد. «رشد 50‌درصدی تولید (در کنار افزایش گارانتی خودروها)»، «استفاده از ظرفیت‌های صنایع دفاعی و فضایی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید خودروهای برقی، متصل و خودران»، «تکمیل و عرضه خودروهای ناقص»، «آزادسازی واردات خودرو»، «حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو»، «توقف واگذاری رانتی خودرو به دستگاه‌های دولتی»، «نوسازی سالی 20هزار خودروی فرسوده تجاری» و «واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان به بخش خصوصی» محورهای این فرمان هشت‌ماده‌ای را تشکل می‌دهند.

در این گزارش نگاهی انداخته‌ایم به سرنوشت فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس شهید دولت سیزدهم و اینکه هر یک از بندهای آن به چه سرنوشتی دچار شدند.  در نگاه کلی به نظر می‌رسد بندهایی جزئی‌تر مانند «توقف واگذاری رانتی خودرو به دستگاه‌های دولتی»، «افزایش گارانتی خودروها»، «تکمیل خودروهای ناقص» و «حذف قرعه‌کشی» تا حد قابل قبولی در دولت سیزدهم اجرایی شد. به عنوان مثال، خودروسازان پس از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور، گارانتی محصولات خود را افزایش دادند. یا مثلا سیستم قرعه‌کشی خودرو در قالب گسترده و همه‌گیر قبلی حذف شد و در حال حاضر تنها محدود به خودروهای وارداتی (آن هم به دلیل نبود تعادل بین عرضه و تقاضا) است. همچنین خودروهای ناقص دیگر گستردگی قبلی را ندارند و خودروسازان اکثر قریب به اتفاق محصولات خود را به صورت کامل تولید می‌کنند.

این موارد از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور، سرنوشت خوشی داشته‌اند، با‌این‌حال در مورد برخی بندهای دیگر، یا نمی‌توان با قطعیت از به هدف نشستن آنها صحبت به میان آورد یا اصلا مطابق با برنامه‌ریزی پیش نرفته‌اند. به عنوان مثال، در مورد «استفاده از ظرفیت‌های صنایع دفاعی و فضایی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید خودروهای برقی، متصل و خودران» اطلاعات دقیقی وجود ندارد و مشخص نیست آیا از ظرفیت موردنظر استفاده شده است یا نه. البته خودروسازان طی یک سال گذشته حرکت در مسیر تولید محصولات برقی را تا حدی تسریع کرده‌اند که ممکن است از دانش صنایع دفاعی و فضایی و دانش‌بنیان‌ها نیز استفاده شده باشد. طبعا انتشار گزارش‌ها و آمارهای مربوطه از سوی نهادهای مسوول، به‌خصوص وزارت صمت، می‌تواند سبب شفاف‌سازی در مورد اجرایی شدن یا نشدن این بند از فرمان هشت‌ماده‌ای شهید رئیسی باشد.

واردات آزاد اما محدود

یکی از بندهای بسیار مهم فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس فقید دولت سیزدهم، آزادسازی واردات است که به طلسم چهار‌ساله ممنوعیت ورود خودرو به کشور پایان داد. پس از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز دیگر ممنوعیت واردات خودرو را تمدید نکرد تا ورود خودرو به کشور بار دیگر از سر گرفته شود. این البته در حالی است که آزادسازی واردات خودرو در «اجرا» مطابق با انتظارات افکار عمومی و حتی وعده‌های سیاستگذار پیش نرفت. مشکلاتی مانند وجود مخالفان پنهان (احتمالا بیشتر خارج از دولت) اجازه نداد واردات خودرو در مسیری که به تنظیم بازار منجر می‌شد، حرکت کند. البته طبق آمار گمرک، ورود خودرو به کشور در حال حاضر سرعت گرفته، با‌این‌حال همچنان تیراژ اندکی دارد و هزاران نفر در صف دریافت خودروی ثبت‌نامی‌شان هستند. به‌هر‌حال ابطال طلسم واردات خودرو به نام دولت سیزدهم و ابراهیم رئیسی که آن را در فرمان هشت‌ماده‌ای خود قرار داد، سند خورده و باید منتظر ماند و دید در دولت بعد به چه سمتی (صعود، نزول یا حتی توقف) می‌رود.

رشد تولید با طعم مونتاژ

دیگر بند بسیار مهم در فرمان خودرویی هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور فقید، رشد 50درصدی تولید است. هدف از این بند این بود که با بالا رفتن تولید در کنار آزادسازی واردات، بازار خودرو به‌تدریج تنظیم و از التهاب آن کاسته شود و قیمت پایین بیاید. آمار می‌گوید تولید خودرو در دولت سیزدهم روند سالانه نسبتا صعودی داشته، اما رشد 50درصدی محقق نشده است. وجود مشکلات و چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی، تحریم و قیمت‌گذاری دستوری، اجازه نداد خودروسازان جهش تولید تا 50درصد را ثبت کنند. البته طبق گزارش خبرگزاری دولت، خودروسازان توانستند در سال 1401 و نسبت به 1400 با تولید یک‌میلیون و 348هزار دستگاه محصول رشد 40درصدی (10‌درصد کمتر از فرمان رئیس‌جمهور) را ثبت کنند. این نکته را نباید فراموش کرد که خودروسازان خصوصی در دولت سیزدهم رشد سنگینی را تجربه کرده‌اند، هرچند نگاه‌ها به این ماجرا متفاوت است. برخی جهش تولید بخش خصوصی را به فال نیک می‌گیرند و آن را عامل افزایش رقابت در بازار خودرو می‌دانند و برخی نیز آن را رشد مونتاژکاری لقب می‌دهند.

فرمانی که اجرا نشد

اما به نظر می‌رسد تنها بند کاملا ناکام فرمان خودرویی هشت‌ماده‌ای شهید رئیسی که تقریبا وارد فاز اجرا نشد، به «واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی» مربوط می‌شود. قرار بود واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه (از زمان صدور فرمان) به بخش غیردولتی، تعیین‌تکلیف شود. هرچند اقداماتی مانند قرار گرفتن سهام خودروسازان در مسیر تعیین ارزش انجام شد، اما تا به امروز که حدود 28ماه از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای می‌گذرد، همچنان سایه مدیریت دولتی بر سر دو خودروساز اصلی کشور است. ناکامی این بند از فرمان هشت‌ماده‌ای البته واکنش منفی مطلق فعالان صنعت خودرو را به دنبال نداشته، زیرا بسیاری از آنها معتقدند با وجود قیمت‌گذاری دستوری که مانع ارزش‌گذاری منصفانه دقیق سهام خودروسازان می‌شود و همچنین عدم حضور خودروسازان معتبر خارجی در کشور و ضعف مشتری اصلح برای سهام، الان وقت مناسبی برای واگذاری نیست.  حتی برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند دولت بهتر است به طور کامل از خودروسازی خارج نشود، اما به اندازه سهمی که دارد، در امور ایران‌خودرو و سایپا دخالت کند (نه کمتر و نه بیشتر).