دفترخانه‌ها یا نیروی انتظامی؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از ایسنا به عقیده ناجا هم مبلغی که در این دفترخانه ها دریافت می شود، بیش از هزینه واقعی نقل و انتقال خودروست؛ بنابراین این نهاد دولتی می خواهد با حذف دفاتر اسناد رسمی از جریان معامله خودرو و در اختیار گرفتن رشته ثبت معاملات، از پرداخت پول بیشتر توسط مردم جلوگیری کند.

آیا قانون اجازه حذف دفترخانه از جریان معامله خودرو را می دهد؟

ماده ۳۰ لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و دریافت جرایم مربوط به حمل و نقل مقرر کرده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام شود.

درلایحه جدید که بناست روز دوشنبه – ۱۵ شهریور – در صحن علنی مجلس مطرح شود، برخی با این استناد که دفاتر اسناد رسمی مبلغی بیش از آنچه باید از مردم دریافت می کنند، خواهان حذف این ماده از لایحه شده تا برای معامله خودرو تنها تنظیم سند عادی و نه رسمی کافی باشد و مردم به جای حضور در دفترخانه ها برای ثبت معاملات خودرو به مراکز تعویض پلاک ناجا مراجعه کرده و مالکیت خودرو را واگذار کنند.

این عده برای خواسته خود به قانون ثبت استناد می کنند که ثبت نقل و انتقال اموال منقول را اختیاری می داند.

اما ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض سالانه در قبال تنظیم سند بیع یا وکالت برای فروش انواع خودرو کرده است. در واقع قانون ثبت، قانونی کلی است که توسط قانون مالیات تخصیص داده شده است، پس پشتوانه قانونی چندان محکمی برای حذف دفاتر اسناد رسمی از معاملات خودرو وجود ندارد.

با این حال همچنان عده ای تصور می کنند نهاد دیگری غیر از دفاتر اسناد رسمی می توانند این معاملات را انجام دهند تا از پرداخت پول اضافه توسط مردم جلوگیری کنند.

سهم دفترداران از معاملات انتقال خودرو چه قدر است؟

اگر شما امروز تصمیم بگیرید یک خودرو ماکسیما اتوماتیک بخرید، باید مبلغی در حدود ۶۵۸ هزار تومان به عنوان هزینه نقل و انتقال بپردازید. البته این پول زیادی است، اما همه ی آن به حساب یک نفر یا حتی یک نهاد نمی رود.

مبلغی که توسط دو طرف معامله خودرو به دفتر اسناد رسمی پرداخت می شود از چهار جزء تشکیل شده است: مالیاتی که باید برای معامله هر خودرو پرداخت شود که نرخ آن یک درصد مبلغ سند است و نیم درصد مبلغ سند نیز بابت حق ثبت است که البته با مالیات تفاوت دارد. دو قسمت دیگر مبلغ پرداختی به عنوان هزینه نقل و انتقال رسمی خودرو سهم بیمه و مالیات شغلی و سهم حق التحریر دفتر اسناد رسمی است. بنابراین از ۶۵۸ هزار تومان پرداختی، ۳۷۵ هزار تومان مالیات، ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان حق ثبت، ۴۷ هزار و ۶۰۰ تومان سهم بیمه و مالیات شغلی و ۴۷ هزار و ۶۰۰ تومان سهم حق التحریر دفتر اسناد رسمی است؛ یعنی در حدود ۷.۲ درصد کل مبلغ پرداختی.

یادآور می شود که هرگونه تغییری در مبلغ مالیات یا حق ثبت باید توسط قانون گذار و در مجلس شورای اسلامی مصوب شود؛ پس با واگذاری ثبت اسناد به نیروی انتظامی یا هر ارگان دیگری به نظر نمی رسد که مبالغ پرداختی از سوی خریدار یا طرفین معامله کمتر از این شود، زیرا تعیین حق مالیات و ثبت از سوی مجلس تاکنون روند افزایشی داشته، نه کاهشی.

تنها سهم بیمه و حق التحریر دفتر اسناد رسمی قابل تغییر یا حذف است. حال سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا نیروی انتظامی می خواهد تنظیم سند عادی را بدون کارمزد انجام دهد؛ در حالی که همین حالا برای هر بار تغییر پلاک مبلغی بیش از ۳۰ هزار تومان از متقاضیان دریافت می کند؟

تخلف سردفتران دلیل توقف ثبت رسمی معاملات خودرو

شاید این سوال پیش بیاید که آنچه به عنوان هزینه نقل و انتقال رسمی خودرو بیان می شود با آنچه در عمل دریافت می شود، فاصله دارد. البته کسی منکر وجود برخی تخلفات در هر صنف و نهادی نیست، ولی صرف بروز برخی بی قانونی ها نمی تواند دلیلی برای توقف تنظیم سند رسمی معاملات خودرو شود.

دفترهای اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک، اداره کل ثبت استان ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران به طور مرتب بازرسی می شوند. یعنی یکی از بیشترین نظارت ها در بین تمامی دستگاه ها بر این صنف اعمال می شود. در این رابطه برای جلوگیری از هرگونه مشکل و بروز تخلف، طرفین معامله می توانند هزینه های مجاز و مصوب ثبت معامله خودرو را از دفترداران طلب کنند.

ناجا زیرساخت های لازم برای انجام معاملات خودرو را دارد؟

یکی از منابع مهم حقوق، عرف مردم است و مردم در حدود ۸۰ سال است که برای ثبت اسناد و اموال خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند.

از طرف دیگر این دفاتر پراکندگی بسیار خوبی در سطح شهرها و استان های کشور دارند. تنها در تهران یک هزار و ۸۰۰ دفتر ثبت اسناد وجود دارد، در حالی که تنها شش مرکز تعویض پلاک در پایتخت وجود دارد؛ آن هم در اطراف شهر که دسترسی به این مراکز را مشکل می کند. در کل کشور ۸ هزار دفتر ثبت اسناد وجود دارد که در مقابل تنها ۴۰۰ مرکز تعویض پلاک در سراسر کشور پراکندگی نسبتا خوبی محسوب می شود. واضح است که مراجعه به یکی از ۸ هزار دفتر اسناد رسمی بسیار ساده تر از رفتن به یکی از ۴۰۰ مرکز تعویض پلاک نیروی انتظامی برای انجام معاملات خودروست. ضمن این که با مراجعه به یکی از این ۴۰۰ مرکز و دیدن صف های طولانی می توان متوجه نارضایتی مردم شد. حال چه رسد به این که این مراکز مسوولیت جدیدی را نیز عهده دار شوند.

در این بین عنوان می شود که قرار است که این وظیفه به مراکز خدمات پلیس+۱۰ واگذار شود تا نگرانی ها از بابت کمبود مراکز تعویض پلاک نیز برطرف شود؛ ولی کارشناسان حقوق این موضوع را مطرح می کنند که در شرایطی که کمبود نیروی متخصص در این مراکز، همین حالا انجام وظیفه ذاتی آن ها را که تعویض پلاک خودروست با مشکل مواجه کرده، چگونه قرار است یک مسوولیت جدید و البته حساسی را هم به آنها واگذار کرد.

ناجا صلاحیت حقوقی برای انجام معاملات خودرو را دارد؟

اغلب مردم تصور می کنند معامله خودرو تنها انتقال مالکیت آن به دیگری است؛ در صورتی که انجام هر معامله ای نیازمند افراد دارای شرایط لازم برای رعایت موازین قانونی مختص این موضوع است.

احراز هویت افراد، احراز قصد، احراز اهلیت، کنترل ممنوع المعامله نبودن، توضیح و تفهیم شروط ضمن عقد تفهیم آثار قرارداد و بسیاری موارد دیگر تنها به عهده سردفتر اسناد رسمی است و سردفتران در این زمینه دارای مسوولیت های مدنی، کیفری و انتظامی اند و باید در مقابل قانون و اشخاص حقیقی پاسخگو باشند.

موضوع دیگر آن که تمام قراردادهای واگذاری خودرو شامل خرید و فروش نمی شود. اگر فردی بخواهد خودرو خود را «هبه» کند یا در رهن بگذارد، آیا باز هم امکان تنظیم سند عادی – و نه رسمی – برای این معامله توسط کسی غیر از کارشناسان حقوقی ممکن است؟

نقل وانتقال خودرو وظیفه ای تصدی گرانه یا حاکمیتی؟

دفترهای اسناد رسمی از بارزترین نمونه های اصل ۴۴ و خصوصی سازی اند که بدون تحمیل هزینه اضافی به دولت اقدام به وصول حقوقی مثل مالیات و حق ثبت می کنند؛ در حالی که اگر بنا باشد ثبت اسناد عادی – و نه رسمی – معاملات خودرو توسط مراکز تعویض پلاک صورت گیرد، مالیات آن یا باید شخصا توسط مردم پرداخت شود، یا این که توسط ماموران مالیاتی دریافت شود که هزینه های سنگین برای دولت به دنبال خواهد داشت.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، نهادهای حاکمیتی حق ورود به امور تصدی گرانه را ندارند و پر واضح است که نقل وانتقال خودرو وظیفه ای تصدی گرانه است، نه حاکمیتی.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر نمی رسد دلیل موجهی برای واگذاری نقل و انتقال خودرو به ناجا و تغییر اسناد رسمی معاملات خودرو به اسناد عادی وجود داشته باشد. با این حال باید تا سه روز دیگر صبر کرد و منتظر نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مورد ابقای اختیار معامله خودرو برای دفاتر اسناد رسمی یا واگذاری آن به ناجا و تبدیل اسناد رسمی معملات خودرو به اسناد عادی ماند.