جلوگیری از تولید خودروهای بی‌کیفیت از اول مهر ماه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از ایسنا در این تفاهم نامه که میان معاون وزیر بازرگانی در توسعه خارجی و رییس موسسه استاندارد منعقد شد بر توجه به کیفیت کالاها تاکید شده است.

در این نشست، حمید صافدل، معاون کل سازمان توسعه تجارت در سخنانی کوتاه در مورد ضوابط فنی برای واردات عنوان کرد: این موضوع هفت هزار قلم کالای وارداتی را مشمول می شود که از حیوانات زنده شروع و به گروه قطعات خودرویی ختم می شود. در این مورد یک مجموعه ۳۰ دستگاهی باید برای تعیین ضوابط فنی این کالاها مدنظر قرار بگیرد.

وی در ادامه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی را از جمله وزارت خانه های درگیر با این موضوع دانست که هزار و ۵۰۰ تعرفه را در بازنگری ها باید مدنظر خود قرار دهد.

همچنین رمزی ـ مدیرکل اقتصادی وزارت صنایع ـ نیز در این نشست اظهار کرد: کالاهای بی کیفیت منجر به این می شوند که چون این کالاها با قیمت های پایین تری در بازار به فروش می رسند کالاهای تولیدی داخلی صدمه ببینند. در یک سال اخیر اقدامی مبنی بر آنالیزه کردن کالاهای وارداتی بی کیفیت را ما انجام دادیم که همزمان با این کار قیمت های کالاهای مشابه داخلی نیز بررسی شدند و حاصل آن نشان داد که اگر کالاهای بی کیفیت بخواهند از اجزای مناسبی استفاده کنند قیمت آن ها بالاتر از کالاهای داخلی ما خواهد بود.

وی در ادامه کم اظهاری در گمرکات را یکی از معضلات در بخش واردات عنوان کرد و افزود: برای حمایت از بخش تولید گمرک موظف است که این موضوع را بیشتر مدنظر قرار دهد و علاوه بر این دستگاه های دولتی نیز از خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند منع شوند.

رمزی اضافه کرد: در خصوص کالاهایی که کیفیت مناسبی در کشور ندارند وزارت صنایع اقدام به شناسایی آن ها در سطح بازار کرده و آن ها را به وزارت بازرگانی موسسه استاندارد اعلام کرده ایم که در این مورد ۴۷۵ ردیف کالا در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر ۱۷۵ قلم کالا نیز توسط وزارت بازرگانی اعلام شده که در بحث ثبت سفارش آن ها ممنوعیت اعمال خواهد شد.

این مسئول در وزارت صنایع در پایان یادآور شد: هم اکنون ۸۸ درصد از تعرفه های کتاب مقررات صادرات و واردات مربوط به بخش صنعت است که حدود شش هزار ردیف تعرفه را شامل می شود.

جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت از اول مهر ماه

رییس موسسه استاندارد نیز در این نشست پس از تاکید بر مدنظر قرار گرفتن کیفیت در کالاهای وارداتی عنوان کرد: این گونه نیست که ما تنها بر واردات سخت گیری کنیم و به کیفیت تولید داخلی توجهی نداشته باشیم. در همین زمینه به عنوان مثال می توان به بحث خودرو اشاره کرد که اعلام شده تا اول مهر ماه هر واحد تولید کننده اگر استانداردهای پنجاه ویک گانه را رعایت نکند جلوی تولید آن گرفته شود.

به گزارش ایسنا، برزگری در این نشست، واردات بی رویه را تهدیدی برای اشتغال و صنعت کشور دانست و گفت: ما در مراکز عرضه و توزیع طرح اجرای هماهنگ استانداردها را شروع کرده ایم که این طرح تا به حال مشمول کالاهای استاندارد اجباری می شد، اما از این به بعد تولیدات داخلی نیز حتما باید با استانداردهای داخلی عرضه شوند تا کالاهای قاچاق و غیرقانونی یا غیراستاندارد مشخص باشند.

رییس موسسه استاندارد در ادامه درباره مدیریت واردات اظهار کرد: دستگاه ها نباید به صورت بخشی به این موضوع نگاه کنند. چرا که یک کار جمعی است و هر دستگاه و هر بخش نسبت به وظایف خود کار واردات را باید انجام دهد. با بخشی نگری از این کار عظیم نمی توان نتیجه گرفت.

وی تصریح کرد: هم اکنون برای همه کالاهای وارداتی فعلا استاندارد ملی نداریم اما ۱۴ هزار و ۵۰۰ استاندارد ملی تدوین شده داریم و ما به دنبال آن هستیم که از استانداردهای معتبر بین المللی استفاده کنیم.

برزگری در همین مورد اضافه کرد: هفته گذشته مقرر شد همه استانداردها در سایت موسسه استاندارد قرار بگیرند تا واردکنندگان برای واردات هر کالایی بتوانند یکی از استانداردهای درج شده در سایت استاندارد را مدنظر قرار دهند.

رییس موسسه استاندارد در پایان از بازنگری استانداردهای با پنج سال عمر خبر داد و افزود: علاوه بر استانداردهای ملی و بین المللی هر کشوری می تواند ضوابط فنی را برای واردات کالاها در نظر بگیرد. اگر ما با کالایی مواجه شویم که استانداردهای ملی و بین المللی نداشته باشد، می توانیم با همکاری وزارت خانه های صنایع و بازرگانی ضوابط فنی را برای آن مشخص و اعلام کنیم.

وضع مالیات بر ارزش افزوده بر واردات

معاون وزیر بازرگانی در توسعه خارجی نیز در این نشست از دو پیشنهاد جدید برای لحاظ شدن در برنامه پنجم درباره واردات خبر داد که یکی وضع مالیات بر ارزش افزوده به میزان شش درصد در واردات و دیگری اجازه ندادن به فروش کالاهای بی کیفیت پس از کشف و ضبط است.

به گزارش ایسنا، بابک افقهی که در نشست ضوابط فنی واردات سخن می گفت با ارائه این دو پیشنهاد عنوان کرد: پیشنهاد وضع مالیات بر ارزش افزوده بر واردات در مجلس مطرح شده که بعد از موافقت نمایندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه لحاظ خواهد شد.

وی ادامه داد: میزان این مالیات ۵ ـ ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته خواهد شد و هر ساله هیات وزیران این میزان را باید تعیین و اعلام کنند.

افقهی اضافه کرد: درآمد حاصل از این مالیات برای توسعه صادرات غیر نفتی لحاظ می شود که این برای آن است که با کاهش تعرفه ها به دلیل پیوستن به سازمان جهانی تجارت در واردات با مشکل مواجه نشویم.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه عنوان کرد: تلاش همه دستگاه های دولتی این گونه است که همه مراحل مدیریت واردات به گونه ای اجرا شود که قابلیت پیش بینی برای انجام کار توسط فعالان اقتصادی فراهم شود و به گونه ای راهبری نشود که اعلام ضوابط و استانداردها برای عاملان اقتصادی و شرکای تجاری آنها مشکلی ایجاد کند.

وی تاکید کرد که از این به بعد کالاهای وارداتی مشمول دریافت استانداردهای اجباری خواهند شد.

او در ادامه پیشنهاد دیگر برای لحاظ شدن در برنامه پنجم توسعه را عدم اجازه فروش به کالاهای بی کیفیت پس از کشف و ضبط ذکر کرد و افزود: در حال حاضر کالاهای غیرکیفی کشف و ضبط شده از طریق مزایده وارد بازار می شوند.

افقهی در پایان متذکر شد: وزارت بازرگانی بدون اظهارنظر دستگاه های متولی نمی تواند واردات کالایی را متوقف کند.