الزام خودروسازان به داخلی سازی ۲۵ درصدی خودروهای سنگین از سال ۹۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس هدف از تدوین این آئین نامه، افزایش سطح کیفی خودروهای سنگین و قطعات و رفع نواقص موجود تا سال ۱۴۰۴ است که در صورت ابلاغ برای همه تولیدکنندگان لازم الاجرا خواهد بود.
متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:

۱- هدف
هدف از تدوین این آئین نامه، ارتقاء کیفیت خودروهای سنگین، قطعات و مجموعه های مرتبط برای دستیابی به اهداف صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، بر مبنای استانداردهای مصوب و آئین نامه های ابلاغی از سوی وزارت صنایع و معادن است و از زمان ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.
۲- دامنه کاربرد:
تمام عرضه کنندگان خودروهای سنگین (کشنده، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس و میدی باس)، قطعات و مجموعه های مرتبط مشمول این آئین نامه می باشند.
۳ ـ مسئولیت اجرا
۳ ـ ۱ ـ مسئولیت اجرای مفاد این آئین نامه بر عهده تمام عرضه کنندگان خودرو، قطعات و مجموعه های مرتبط می باشد.
۳ـ ۲ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بر عهده وزارت صنایع و معادن می باشد.
۴ـ تعاریف
۴ ـ ۱ ـ عرضه کنندگان: به تولید کنندگان یا وارد کنندگان خودرو، قطعات و مجموعه های مرتبط اطلاق می گردد.
۴ ـ ۲ ـ محصول با نشان تجاری داخلی: به محصولی اطلاق می شود که با نشان تجاری متعلق به خودروساز داخلی تولید و عرضه می شود.
۴_۳_ محصول با نشان تجاری خارجی: به محصولی اطلاق می شود که با نشان تجاری خارجی تولید و عرضه می شود.
۴ ـ ۴ ـ محصول جدید: به محصولی اطلاق می شود که با قوای محرکه یا بدنه و تزئینات(داخلی و خارج خودرو) کاملاً جدید تولید و عرضه شود.
۴ ـ ۵ ـ PPM برگشتی از خودروساز: تعداد مردودی از کل قطعات تحویلی (از قطعه ساز یا شرکت تامین کننده) به خودروساز (شامل: دریافت کالا و خط تولید) تقسیم بر تعداد کل محموله تحویلی در مقیاس یک میلیون می باشد.
۴ ـ ۶ ـ ۱۰۰ / C سه ماهه: تعداد قطعات تعویضی در شبکه خدمات پس از فروش برای ۱۰۰ دستگاه خودرو در دوره سه ماه پس از تحویل خودرو به مشتری می باشد.
۴ ـ ۷ ـ ۱۰۰ C دوران گارانتی: تعداد قطعات تعویضی در شبکه خدمات پس از فروش برای ۱۰۰ دستگاه خودرو در دوره دوران گارانتی می باشد.
۴ ـ ۸ ـ قطعه / مجموعه ساز: به تولید کنندگانی اطلاق می شود که دارای مجموعه عوامل تولید و مونتاژ قطعه/ مجموعه و همچنین سیستم های مدیریت کیفیت، لجستیک، مالی، کنترل پروژه و تحقیق و توسعه محصول باشند.
۴ ـ ۹ ـ قطعه ـ سازنده: به شماره قطعه (کد کالا) که توسط یک سازنده خاص تولید می گردد، اطلاق می شود.
۵ ـ ضوابط و شرایط ارتقاء کیفیت
۵ ـ ۱ ـ توسعه و تولید محصولات جدید: خودروسازان موظفند برنامه توسعه محصول و جایگزینی تولیدات جاری خود را با محصولات جدید، طی ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه به وزارت صنایع و معادن ارائه نمایند. این برنامه باید به گونه ای باشد که:
۵ ـ ۱ ـ ۱ ـ محصولات با نشان تجاری داخلی: از ابتدای سال ۱۳۹۵، عمر این محصولات از زمان اولین عرضه آنها در داخل کشور حداکثر از ۱۲ سال تجاوز ننماید.
۵ ـ ۱ ـ ۲ ـ محصولات با نشان تجاری خارجی: از ابتدای سال ۱۳۹۵، عمر این محصولات از زمان اولین عرضه آنها در داخل کشور حداکثر از ۱۰ سال تجاوز ننماید. در صورت تغییر نشان این محصول به نشان تجاری داخلی، با احتساب مدت زمان تولید تحت نشان تجاری خارجی، مجموعا تا سقف ۱۲ سال عرضه این محصولات امکان پذیر می باشد.
تبصره: از سال ۱۳۹۰ کلیه محصولات جدید با نشان تجاری خارجی که از عرضه آنها توسط شرکت صاحب نشان تجاری، بیش از ۴ سال گذشته باشد، اجازه تولید در داخل کشور را نخواهد داشت.
۵ ـ ۲ ـ رعایت استانداردها و آئین نامه های ابلاغی
۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ تائید نوع خودرو: کلیه عرضه کنندگان خودرو از ابتدای مهرماه ۱۳۸۹ ملزم به انجام آزمون های استاندارد مصوب تائید نوع و اخذ تائیدیه از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشند.
۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ تطابق تولید: کلیه عرضه کنندگان خودرو تا انتهای سال ۱۳۸۹ ملزم به تهیه مستندات اجرائی تطابق تولید (COP) و ارائه آنها به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جهت اخذ تائیدیه می باشند.
۵ ـ ۲ ـ ۳ ـ کنترل میزان آلایندگی و مصرف سوخت خودروها: کلیه عرضه کنندگان خودرو ملزم به رعایت استانداردهای آلایندگی مصوب در مراحل تائید نوع و تطابق تولید و ارائه تائیدیه های لازم به سازمان حفاظت محیط زیست می باشند.
تبصره: وزارت صنایع و معادن از شماره گذاری خودروهای غیرمنطبق با مفاد بندهای ۵ ـ ۲ ـ ۱ تا ۵ ـ ۲ ـ ۳ جلوگیری می نماید.
۵ ـ ۲ ـ ۴ ـ ارزشیابی خودرو: کلیه عرضه کنندگان خودرو موظفند نسبت به افزایش کیفیت محصولات خود به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نمایند که اهداف تعیین شده در جدول شماره ۱ محقق گردد.
۵ ـ ۳ ـ کیفیت قطعات و مجموعه های خودرو
۵ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱۰۰ / C سه ماهه و دوران گارانتی: استقرار سیستم پایش این شاخص ها تا پایان آذرماه سال ۸۹ انجام شده و پس از معدل گیری از کل محصولات، میانگین وزنی کل کشور برای سال ۸۹ اعلام خواهد شد. این ارقام پس از تایید وزارت صنایع و معادن، مبنای برنامه ریزی و اقدام عرضه کنندگان خودرو می باشد. مقدار این شاخص در سال ۹۰ باید ۱۵ درصد نسبت به سال ۸۹ و در سال ۹۱ باید ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۰ بهبود داشته باشد.
۵ ـ ۳ ـ ۲ ـ PPM برگشتی از خودروساز: مقادیر شاخص PPM برگشتی از خودروساز مطابق جدول شماره ۲ می باشد.
۵ـ ۳ ـ ۳ ـ مسئولیت عرضه کنندگان قطعات/مجموعه ها: کلیه عرضه کنندگان قطعات و مجموعه های خودرو موظف به تضمین کیفیت محصولات خود در طول دوره تولید، فروش، خدمات بعد از فروش خودرو، مطابق با تضامین و تعهدات خودرو ساز به مشتریان می باشند.
۵ ـ ۳ ـ ۴ ـ شناسایی و ردیابی قطعات/مجموعه ها:
۵ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ کلیه عرضه کنندگان قطعه/مجموعه ها ملزم به استفاده از سیستم ردیابی محصولات خود براساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی خودروسازان می باشند، به گونه ای که امکان شناسایی و ردیابی قطعه ـ سازنده فراهم شود.
۵ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ خودروسازان موظف به استفاده از سیستم ردیابی برای کلیه قطعات مهم عملکردی خودرو می باشند تا ضمن جلوگیری از ورود قطعه/مجموعه معیوب به خطوط تولید خودرو در دوره تضمین و تعهد خودرو، امکان ردیابی قطعه/مجموعه وجود داشته باشد.
۵ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ عرضه کنندگان خوردو، قطعه و مجموعه های خودرو ملزم به استقرار سیستم شناسایی و ردیابی قطعات تا پایان سال ۱۳۸۹می باشند. همچنین عرضه کنندگان قطعات/مجموعه ها ملزم به رعایت این الزامات در خصوص محصولات ارائه شده به شبکه خدمات پس از فروش هستند.
۵ ـ ۳ ـ ۵ ـ ادعای خسارت قطعات در دوره گارانتی:
۵ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ کلیه خسارات (هزینه های تعمیرات، خواب خودرو، درمانی و …) در دوران تضمین و تعهد خودرو که براساس نظریه کارشناسی خودروساز عیب قطعه تشخیص داده شود، به عهده عرضه کنندگان قطعه/مجموعه های خودرو است.
۵ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۲ قطعات برگشتی در دوره تضمین مطابق با آئین نامه ادعای خسارت خودروساز، پس از اخذ قطعه داغی و بررسی کیفی، منهدم می شوند. ضمنا هزینه قطعات معیوب با احتساب سایر هزینه های مترتب، محاسبه و از مطالبات عرضه کننده آن کسر می گردد.
۵ ـ ۳ ـ ۶ ـ توسعه استانداردهای ملی اجباری: به منظور ارتقاء کیفی قطعات و مجموعه های خودرو، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تا پایان سال ۱۳۸۹ موظف به توسعه استانداردهای ملی اجباری و نظارت کامل بر توزیع و عرضه کلیه قطعات اصلی مرتبط با کیفیت و ایمنی خودروها می باشد.
۵ ـ ۳ ـ ۷ تضمین قطعات تعویضی در خدمات پس از فروش: کلیه عرضه کنندگان قطعات/ مجموعه های خودرو ملزم به تضمین قطعات تعویضی در دوره گارانتی و وارانتی در شبکه خدمات پس از فروش خودرو می باشند.
۵ ـ ۳ ـ ۸ ـ رسید قطعی قطعه/مجموعه در خودروساز: رسید قطعی قطعه/مجموعه در خودروساز پس از تایید نهایی بر روی خودرو تجاری شده، انجام می گردد. زمان صرف شده جهت صدور رسید قطعی و پرداخت به قطعه/مجموعه ساز فراتر از نظام پرداخت توافق شده با خودروساز نخواهد گردید.
۵ ـ ۳ ـ ۹ ـ کاهش ضریب مراجعه تعمیراتی خودروها در دوره گارانتی: کلیه عرضه کنندگان خودرو موظف به الزام شرکت های عرضه کننده قطعه/مجموعه ها به کاهش ضریب مراجعه تعمیراتی در دوره گارانتی خودروها به شبکه خدمات پس از فروش به دلیل عیوب قطعات مطابق با آئین نامه ارتقاء کیفیت خدمات بعد از فروش مطابق زیر می باشند.
تا پایان سال ۱۳۸۹ متوسط ضریب مراجعه سالانه هر خودرو حداکثر ۳
تا پایان سال ۱۳۹۰ متوسط ضریب مراجعه سالانه هر خودرو حداکثر ۲.۵
تا پایان سال ۱۳۹۱ متوسط ضریب مراجعه سالانه هر خودرو حداکثر ۲.۱
در خصوص سال های بعد از ۱۳۹۱ تا قبل از پایان سال مذکور، تصمیم گیری به عمل خواهد آمد.
۵ ـ ۴ ـ ارتقاء کیفیت محصولات از منظر مشتریان: با توجه به نظرسنجی مستمر وزارت صنایع و معادن از کیفیت اولیه (گذشت سه ماه از تاریخ تحویل خودور) و کیفیت دوام ( ۱۵ ماه بعد از دوره کیفیت اولیه) خودروها و انتشار نتایج مربوطه، کلیه عرضه کنندگان خودرو موظفند به گونه ای اقدام نمایند که میزان رضایت مشتریان از کیفیت دوام نسبت به کیفیت اولیه هر محصول بیش از ۵ درصد کاهش نیابد.
۵ ـ ۵ ـ ارتقاء توان ساخت داخل: تولید کنندگان خودرو از ابتدای سال ۱۳۹۰ تنها مجاز به عرضه محصولات جدیدی در کشور خواهند بود که پس از یکسال از عرضه اولین خودرو حداقل ۲۵ درصد آنها ساخت داخل باشد.
۵ ـ ۶ ـ توسعه صادرات: به ازاء صادرات هر دستگاه خودور، عرضه خودروهای تولید داخل براساس دستورالعمل ذیل مجاز می باشد.
تعداد خودروهای تولید داخل در سال ۸۹ برابر با ۸۰
تعداد خودروهای تولید داخل در سال ۹۰ برابر با ۷۰
تعداد خودروهای تولید داخل در سال ۹۱ برابر با ۶۰
تعداد خودروهای تولید داخل در سال ۹۲ برابر با ۵۰
۵-۷- رسیدگی به شکایات:
رسیدگی به تمام شکایات طرفهای مربوط به این آیین نامه برعهده وزارت صنایع و معادن (بر اساس دستورالعملی که متعاقبا تدوین و ابلاغ می گردد) است.