ارائه طرح ۵۱ استاندارد اجباری خودرو تا شهریور

صنعتی داخلی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۹۴۱/۴۱۳ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
بر اساس این قانون، وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاستهای مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراء کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه واستانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذی ربط ابلاغ نماید.
وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، استانداردهای موضوع ماده(۱) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خودروهایی را شماره گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را أخذ نموده باشد.
منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو(سواری ـ وانت ـ اتوبوس ـ مینی بوس ـ کامیون ـ کامیونت ـ کشنده « تریلر و لوکوموتیو» و موتورسیکلت) است.
به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف کنندگان کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد؛ در غیر این صورت توزیع آنها ممنوع است. همچنین کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نماید و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی مؤسسات استانداردجهانی مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارائه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام نمایند.
دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه ای تعیین نماید که تولیـدات و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و از خروج ارز از کـشور جلوگیری شود. برهمین اساس جزء (د) بند(۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ لغو می شود.
آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانه های بازرگانی و اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وزارت صنایع و معادن مکلف است گزارش اجراء این قانون را هرسه ماه یک بار به کمیسیونهای صنایع ومعادن و اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و شش تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.