دیدگاه علی مطهری درباره تحمیل ۵۰۰ میلیارد تومان بر مردم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو»، نماینده مردم تهران در یادداشت خود آورده است:
کشور ما بیش از هر زمان دیگر سیاست زده شده است. نباید گذاشت در میان این هیاهوها حقوق مردم مورد کم توجهی قرار گیرد. لایحه ۳۶ ماده ای جدید اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی ماده ای پرسش برانگیز در دل خود دارد که نه تنها هیچ ربطی به موضوع لایحه ندارد بلکه هیچ دلیلی ولو ناموجه – جز سود گروهی اندک – برای آن متصور نیست. خوشبختانه، هم دولت محترم و هم مرکز پژوهشهای مجلس با مفاد این مهمان ناخوانده (ماده۳۰) به شدت مخالفند اما با توجه به اینکه ظاهرا سنبه خیلی پر زور است ، عدم دقت نمایندگان محترم در جلسه علنی سه شنبه ۲۵ خرداد می تواند به تحمیل سالانه حد اقل ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کاملا بی مورد بر مردم منجر شود.
این ماده کذایی و بی ارتباط با جرایم رانندگی که معلوم نیست از کجا در این لایحه سربرآورده است مردم را موظف می کند که نقل و انتقال خودرو را علاوه بر ثبت در اداره راهنمایی و رانندگی – که در همه دنیا مرسوم است – در دفاتر اسناد رسمی نیز به ثبت برسانند. به این ترتیب مردم ناچارند برای دریافت یک بنجاق بی خاصیت، حدود دویست تا سیصد هزار تومان به دفاتر اسناد تقدیم دارند و با توجه به معامله حدود سه میلیون خودرو در سال، بدون هیچ دلیلی سالانه متحمل صدها میلیارد تومان هزینه شوند.
نه تنها همه قوانین سالهای دور از جمله قانون سال ۱۳۵۰ مجلس، ۱۳۵۹ شورای انقلاب و ماده ۴۶ قوانین ثبتی با چنین الزامی مخالف است ، بلکه قانون « اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران » که حدود ۹ ماه پیش به تایید شورای نگهبان رسید و اخیراً ابلاغ شد نیز تصریح می کند که «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است».
هر خانواده دارای خودرو به طور متوسط هر چهار سال یک بار اقدام به نقل و انتقال خودرو می کند. گرچه پیامد اصلی تصویب این لایحه تحمیل این بار مالی عظیم و اتلاف وقت به مردم است اما افزایش میلیونها سفر درون شهری به دلیل مراجعه لااقل دوبار به دفاتر اسناد برای ثبت سند و افزایش زمان نقل و انتقال خودرو از چند ساعت به چند روز ، از پیامدهای دیگر تصویب این ماده است. امید است نمایندگان محترم با رای مثبت به «حذف» این ماده از این فرصت برا ی اثبات مجدد دغدغه خود نسبت به حقوق مردم نهایت استفاده را ببرند.