تشکیل کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی در مجلس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، علی اصغر یوسف نژاد اظهار داشت: «طرح یک صفحه ای تهیه شده برای ارتقاء صنعت خودرو که روز گذشته یک فوریت آن رای آورد، در دو بخش تهیه شده که یک بخش شامل افزایش کیفیت خودروهای داخلی و ارتقاء شاخص های صنعت خودرو و بخش دیگر نیز شامل تعیین تعرفه واردات خودرو و لغو قانون اخیر مجلس در خصوص کاهش ۲۰ درصدی این تعرفه است.»
وی ادامه داد: «کمیسیون خاصی متشکل از اعضای کمیسیون های صنایع و اجتماعی مجلس به منظور مطالعه و دریافت نقطه نظر کارشناسان و دستگاه های اجرایی برای ارتقاء سطح کیفی خودروهای داخلی تشکیل شده که جلسات این کمیسیون از هفته آینده برگزار خواهد شد.»
وی پیش بینی کرد: «کمیسیون مشترک طرح مورد نظر را طی ۲ تا ۳ هفته آینده تدوین کند تا پس از آن با فوریت در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته شود.»
یوسف نژاد در مورد تعیین تعرفه جدید واردات خودرو نیز اظهار داشت: «در حال حاضر تعیین تعرفه برای یک پروسه ۵ ساله مطرح است و تعرفه خودرو برای سال جاری نیز بر اساس نظر کمیسیون مشترک تعیین خواهد شد.»
وی ادامه داد: «ممکن است نظر کمیسیون مشترک مبنی بر حفظ تعرفه ۷۰ درصدی باشد، یا اینکه این تعرفه به ۹۰ درصد بازگردد و یا به نحو دیگری اصلاح شود.»
اسفند سال گذشته تعرفه واردات خودرو با تصویب مجلس از ۹۰ درصد به ۷۰ درصد کاهش یافت که هم اکنون بحث لغو این مصوبه و در مقابل افزایش سطح کیفی خودروهای داخلی مطرح است.
بر اساس این گزارش، روز سه شنبه هفته جاری، نمایندگان مجلس به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی با یک فوریت طرح ارتقای کیفی تولید خودروی داخلی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز یک فوریت طرح ارتقاء کیفی تولید خودرو داخلی را بررسی و با ۱۴۰ رأی موافق ۶۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر تصویب کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح که به امضای ۱۴۵ نفر از نمایندگان رسیده است، دولت مکلف می شود طی مدت سه ماه سازوکارهای لازم جهت ارتقاء سطح کیفی تولید خودروهای داخلی را تهیه و به کلیه تولید کنندگان خودرو در داخل کشور ابلاغ کنند.
همچنین در صورت تصویب نهایی وزارت صنایع و معادن مکلف می شود گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کند و موسسه استاندارد نیز مسئولیت نظارت بر اجرای دستور العمل های ابلاغی را برعهده دارد و مکلف می شود که تخلفات احتمالی را در اسرع وقت به اطلاع کمیسیون صنایع برساند.