کاهش تعرفه با وجود پیش بینی تورم بالای ۳۰درصد عاقلانه نیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو»، جمشید ایمانی در نشست خبری مدیران ارشد این گروه، در مورد مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اعطای تسهیلات هزار میلیارد تومانی به ایران خودرو نیز گفت:« قرار بود این تسهیلات در دو مرحله ۵۰۰ میلیارد تومانی پرداخت شود، به طوری که بخش اول قبل از انجام اصلاحات و بخش دوم پس از اعمال اصلاحات اعطا شود.»
وی افزود:« از مرحله اول ۴۰۰ میلیارد تومان جذب شده و ۱۰۰میلیارد تومان دیگر نیز در مرحله تخصیص قرار دارد.»
وی در مورد تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق در مورد تعرفه واردات خودرو نیز گفت:« باید دید این رقم ۷۰ درصد بر اساس چه نظریه اقتصادی تعیین شده است، زیرا در شرایط فعلی کسب و کار در ایران قابل مقایسه با کشورهای صاحب خودروسازان بزرگ نیست، به عنوان مثال نرخ بهره بانکی در این کشورها حدود دو تا سه درصد است در حالی که در ایران کمترین نرخ بهره به ۲۵ درصد می رسد.»
وی با اشاره به نرخ بالای تورم در کشور، گفت:« کمترین نرخ تورم در ایران ۱۵ درصد بوده در حالی که این رقم در کشورهای دیگر بیش از ۲ تا ۲.۵ درصد نبوده است.»
ایمانی افزود:«با توجه به این موارد و همچنین بحث هدفمند کردن یارانه ها و رشد حداقل ۳۰ درصدی قیمت تمام شده محصولات صنعتی در کشور باید نسبت به تعیین تعرفه واردات خودرو اقدام شود.»
وی افزود:« این کار یک دوره سه ساله را برای تحقق این هدف از محل سودآوری شرکت می طلبد.»
ایمانی سپس با طرح این سوال که: تعرفه واردات بر اساس کدام نظر اقتصاددانان کشور تعیین می شود، گفت:« در شرایطی که محیط کسب و کار ما با تولید کنندگان بزرگ جهان متفاوت است، باید نرخ تعرفه بر اساس این تفاوت تعیین شود.»
قائم مقام مالی ایران خودرو نرخ تامین مالی در ایران را حداقل ۲۵ درصد ذکر کرد، در حالی که این میزان در کشورهای دارای صنعت خودرو، دو تا سه درصد است و گاه وام های بلاعوض نیز به خودروسازان داده می شود؛ چنان که در شرایط رکود اقتصادی در اروپا و امریکا، این اتفاق افتاد.
ایمانی با اشاره به این که هنوز اقتصاددانان ما آثار این طرح را در اقتصاد ایران ارزیابی نکرده اند، گفت:« با وجود این، تورم در سال آینده، کمتر از ۳۰ درصد برآورد نشده است. این که صنعت خودروی ما را با غرب مقایسه و بر این اساس تعرفه تعیین کنند، کاری غیر کارشناسی است که ضربات سنگینی بر صنعت خودروی ایران وارد خواهد کرد.»
قائم مقام مالی ابران خودرو افزود:« صنعت خودرو، تنها مونتاژ خودرو نیست بلکه سایر صنایع مانند فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و هزاران قطعه ساز و شبکه خدمات پس از فروش را به دنبال خود دارد که این قبیل تصمیم ها بر تمامی این زنجیره اثر می گذارد.»
وی خواستار آن شد تا تیمی از اقتصاددانان کشور عدم تطابق محیط کسب و کار ایران را با سایر کشورها بررسی و بر اساس آن تعرفه تعیین کنند و سپس به موازات مطلوب شدن شرایط کسب و کار تعرفه ها کاهش پیدا کند.
نجم الدین مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این بخش یادآور شد:« صنعت خودروسازی جهانی دست کسانی است که علیه ایران قطع نامه صادر می کنند و کاهش تعرفه واردات به سود همان ها خواهد بود.»