تورم ۱۷ درصدی علاوه بر تورم معمولی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، جمال الدین محسنی زنوزی در مورد شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: «شرط اساسی موفقیت در سیاستهای مهم اقتصادی مانند هدفمند کردن یارانه ها، پیش بینی دقیق آثار آن و ایجاد تمهیداتی برای کنترل این آثار است.»
وی افزود: «این که دولت عزم جدی در اصلاح الگوی مصرف و تولید دارد، نکته مثبت دولت دهم است، اما عملکرد دولت از شهریور ۱۳۸۷در پیگیری این سیاست که با جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها آغاز شد، تردیدهایی در مورد قدرت کارشناسی دولت و میزان توانائی آن برای اجرای موفقیت آمیز سیاست هدفمند کردن یارانه ها ایجاد کرده است.»
استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه خاطرنشان کرد: «یکی از پیش نیازهای اساسی در اجرای هر سیاست اقتصادی، داشتن آمار اقتصادی معتبر و کافی است.»
محسنی زنوزی یادآور شد: «نتایج طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها، نشان داد که دولت با ضعفهایی در جمع آوری آمار در بخش خانوار روبرو است. ساده ترین تعریف از درآمد خانوارها و یا میزان قدرت خرید خانوارها عبارت از مجموع دستمزد خانوارها به علاوه بازدهی داراییهای آنها است، که در ساده ترین روش می توان به جای بازدهی داراییها از نرخ اجاره آنها استفاده کرد.»
این استاد اقتصاد گفت: «متاسفانه به خاطر ضعف کارشناسی در تعریف میزان درآمد خانوارها یا ضعف در گردآوری آمار داراییهای خانوارها، طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها نتیجه قابل قبولی به همراه نداشت.»
استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه تصریح کرد: «یکی از آثار اصلی هدفمند کردن یارانه ها، آثار تورمی آن است. از زمان مطرح شدن این سیاست در مجلس، اثر روانی تورم طرح در جامعه ایجاد شده است. افزایش قیمت سکه طلا و قیمت ارزهای مختلف در حقیقت نشان دهنده افزایش تقاضای دارایی های مالی فوق برای مقابله با کاهش ارزش پول در سال ۸۹ به شمار می رود.»
این مدرس اقتصاد دانشگاه گفت: «اثر اقتصادی تورم در سال ۸۹، با استفاده از تحلیلهای اقتصادی مانند تحلیل داده ستانده قابل پیش بینی است.»
استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه در مورد آثار تورمی طرح هدفمندی یارانه ها خاطرنشان کرد: «در صورت اجرای تدریجی سیاست هدفمندکردن یارانه ها در ۵ سال آینده و افزایش برای مثال ۲۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی در هر سال، در حالت خوش بینانه شاهد تورم ۱۷-۱۲ درصدی خواهیم بود که این تورم علاوه بر آثار روانی تورم و آثار کسری بودجه احتمالی سال ۸۹ خواهد بود.»
محسنی زنوزی گفت: «البته برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، اتخاذ سیاست شاخص بندی دستمزدها مطرح می شود که آن هم در شرایط کنونی کشور که وزارت کار کنترل مناسبی بر دستمزدهای بخش خصوصی ندارد و وجود نرخ دو رقمی بیکاری، کارساز نخواهد بود.»
وی گفت: «یکی از عوامل موفقیت سیاستهایی مانند هدفمند کردن یارانه ها و حذف سه صفر از واحد پولی کشور، کنترل مناسب سطح قیمتها در سالهای ما قبل، اعتماد عمومی به کارائی بانک مرکزی در کنترل تورم و از بین بردن انتظارات تورمی مردم است.»
این استاد اقتصاد گفت: «در شرایط کنونی کشور که انتظارات تورمی در جامعه وجود دارد، اجرای سیاستهای تحول اقتصادی چون هدفمند کردن یارانه ها مشکلات قابل توجهی برای دولت در کنترل سطح قیمتها ایجاد خواهد کرد و حذف سه صفر از واحد پولی چندان موفق نخواهد بود.»
محسنی زنوزی خاطر نشان کرد: «یکی از تمهیدات برای کنترل تورم در سال ۸۹، ارائه بودجه متوازن و به دور از هرگونه احتمال ایجاد کسری بودجه است، لذا اتخاذ دید کاملاّ احتیاطی در تنظیم بودجه ضروری به نظر می رسد.»
استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه تصریح کرد: «افزایش بودجه جاری در لایحه بودجه ۸۹ دولت از ۵۶۰ هزار میلیارد ریال سال ۸۸ به ۷۵۰ هزار میلیارد ریال و بودجه عمرانی از ۲۲۰ هزار میلیارد ریال سال۸۸ به ۳۸۰ میلیارد ریال و در نظر گرفتن قیمت ۶۵ دلاری هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه ۸۹ نشان می دهد که دولت در تنظیم بودجه ۸۹ غیرمحتاطانه عمل کرده است و احتمال ایجاد کسری بودجه در سال ۸۹ فراوان است که این امر منجر به تشدید تورم خواهد شد.»
محسنی زنوزی با اشاره به عزم جدی دولت در اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها چند پیشنهاد ساده برای کاهش آثار منفی این سیاست ارائه کرد و گفت: «از آنجائی که هنوز بیش از نیمی از اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد، لازم است دولت برای کنترل تورم، بر قیمت گذاری کالاها و خدمات شرکتهای دولتی نظارت کامل اعمال کند.»
این استادیار دانشگاه گفت: «برای کنترل آثار روانی تورم به جای افزایش تدریجی قیمت همه حاملهای انرژی در سال۸۹ ، ابتدا قیمت حاملهای انرژی که آثار تورمی محدودتری برای همه مردم دارد، افزایش بیشتری نسبت به بقیه حاملهای انرژی بدهد، برای مثال به خاطر گازسوز بودن همه خودروهای مسافربر و اکثر خودروهای حمل کالا، قیمت بنزین نسبت به قیمت نفت گاز (گازوئیل) بیشتر افزایش یابد.»
محسنی زنوزی در ادامه راه حل پیشنهادی خود عنوان کرد: «در حاملهای انرژی که مشکل قاچاق کالا وجود ندارد، مانند گاز طبیعی و برق، نیازی به افزایش قیمت آنها نیست، بلکه کافی است، قیمت این حاملها برای افراد و یا صنایعی که بیش از میزان مصرف متوسط و متعارف اقتصاد مصرف می کنند، با نرخهای بسیار تصاعدی افزایش یابد. برای قیمت آب نیز این مسئله صادق است.»
وی در مورد یارانه دارو گفت: «با توجه به ارائه بیمه ایرانیان برای پوشش دادن همه مردم، دولت می تواند برای جلوگیری از قاچاق دارو، همه یارانه دارو را حذف کند و در مقابل با کمک مالی به شرکتهای بیمه نرخ پرداختی قیمت دارو توسط بیمه شدگان را بطور قابل توجهی کاهش دهد.»
محسنی زنوزی خاطر نشان کرد: «برای اجرای موفق این سیاست و کاهش آثار تورمی و کنترل انتظارات تورمی مردم، نقش رسانه ها بسیار مهم ارزیابی می شود. شفاف کردن این سیاست و آماده کردن افکار مردم، از عوامل مهم موفقیت این سیاست خواهد بود.»