تدابیر ویژه برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، در حالی برای توسعه تعاون دو ماده در لایحه برنامه پنجم توسعه قید شده که براساس مفاد ۱۱۶ تا ۱۱۹ این لایحه، نظام مالیاتی کشور اصلاح می شود.
براساس این گزارش، دولت طبق ماده ۱۱۶ این لایحه موظف است در راستای هدفمند نمودن معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی دولت در بودجه، نسبت به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر معادل معافیت قانونی، ثبت معافیت ها به صورت جمعی خرجی و استرداد مبلغ معافیت اقدام کند و براساس ماده ۱۱۷، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه های مالیاتی و سایر اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن است و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده کند.
در ماده ۱۱۸ نیز آمده است در راستای افزایش ضمانت اجرای وصول درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار پرداخت مالیات، آئین نامه مربوطه شامل تعیین مجازات های تنبیهی نظیر محرومیت مودیان متخلف از خدمات عمومی دولتی، کارتهای کسب و کار( کارت بازرگانی، پروانه کسب و کار، پروانه بهره برداری و… ) و نظایر آنها به تصویب هیات وزیران می رسد.
این در حالی است که براساس تبصره این ماده، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در هر سال (ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه )، ارائه نکردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط و یا استفاده ننمودن از سیستم های مکانیزه فروش (صندوق فروش) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد، در صورت عدم توافق مانع استفاده از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون مربوط خواهد بود.
براساس ماده ۱۱۹، مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقل و مالیات بر ارزش افزوده مکلف کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنین به شخص حقوقی نیست .
براساس این گزارش، در حالی در این لایحه دو ماده برای توسعه تعاون قید شده که طبق ماده ۱۲۰، به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به ۲۵ درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دو اقدام انجام می شود. اول افزایش سهم تعاونی ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک های تعاونی و دوم افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء ۲ ماده ۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای اصل ۴۴به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش ریسک تعاونی های فراگیر ملی .
در تبصره این ماده نیز آمده اعضاء مجمع بانک و صندوق مذکور شامل وزرای تعاون (رئیس) ، اقتصاد و دارایی ، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هستند.
این در حالی است که ماده ۱۲۱ نیز تاکید دارد فعالیت ها ، واحدهاو بنگاه های فعال در حوزه فرهنگ، آموزش، تحقیقات و سلامت با رعایت اصول ۲۹ و۳۰ قانون اساسی، مشمول قانون “اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ” خواهند بود.