تدابیر برنامه پنجم برای رونق فضای کسب و کار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، در لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت که روز گذشته توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شد، در فصل پنجم از مبحث اقتصادی در مورد بهبود فضای کسب و کار در ماده ۶۹ آمده است: به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور، به دولت اجازه داده می شود، فهرست مقررات و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمکهای مالی برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی را به گونه ای تدوین و اجرا نماید که تا پایان برنامه پنجم، تولید، عرضه، صدور و ورود محصولاتی که امکان استفاده از نام و نشان تجاری دارند، فقط با نام و نشان تجاری ارائه شود.
در این ماده در تبصره ای آمده است: کلیه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و به روز از طریق سامانه اطلاع رسانی دولت می باشند. استنکاف از ارائه اطلاعات موضوع این تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط ، مشمول جریمه ای حداکثر معادل مبلغ کالا یا خدمت موضوع این ماده است. مرجع رسیدگی به پرونده های این تبصره سازمان تعزیرات حکومتی تعیین شده است.
در ماده ۷۰ این لایحه آمده است: در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت ، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل مجوز را به عهده خواهد داشت به گونه ای که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها ، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ تجاوز نکنند .
در ماده ۷۱ این لایحه آمده است: به منظور افزایش شفافیت و سلامت بازارهای مالی، شرکت های دولتی مشمول واگذاری و نیز سایر دستگاه های اجرایی مربوط موظفند، در صورت وجود مقررات خاص حاکم بر شرکت مورد واگذاری بویژه در خصوص نرخ تامین عوامل تولید (شامل مواد اولیه) یا فروش کالا یا خدمات شرکت قبل از واگذاری، کلیه اطلاعات مربوط به تداوم یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات و یا سایر شرایط را، بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادارمنتشر نمایند.
ماده ۷۲ این لایحه تاکید دارد: شرکتهای دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی می شوند، صرفاً طی مدت تعیین شده در مصوبه هیات وزیران برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از جمله مقررات مالی ، معاملاتی ، محاسباتی ، استخدامی ، تشکیلاتی ، مالیاتی ونظارتهای خاص نظیر نظارت دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانون کار و قوانین ناظر بر بخش خصوصی اداره می شوند. خروج شرکت از فهرست واگذاری صرفا با تصویب هیات وزیران ممکن است و در این صورت اجرای مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از تاریخ تصویب خروج شرکت الزامی خواهد بود.
در ماده ۷۳ این لایحه در مورد بهره وری تصریح شده است: در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رقابتی نمودن اقتصاد و دستیابی به افزایش سهم ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی و برای برنامه ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید( نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک) سازمان ملی بهره وری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت نسبت به تدوین برنامه جامع بهره وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره وری و نظام اجرایی ارتقای بهره وری شامل توزیع نقش ها و مسئولیت ها در کلیه بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی لازم الاجرا برای کلیه دستگاههای اجرایی اقدام نموده و به تصویب هیات وزیران می رساند.
در ادامه این ماده آمده است: حداکثر سه درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه در خزانه نگهداری و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره وری خواهد بود .
آیین نامه اجرایی این ماده شامل زمان بندی و تعیین میزان تخصیص در سقف ذکر شده در تبصره فوق الذکر و نحوه پایش شاخصها و گزارش دستگاهها توسط هیات وزیران تصویب می شود .
ماده ۷۴ لایحه برنامه پنجم اذعان دارد: به دولت اجازه داده می شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به کلیه کالاها، فعالیت ها و خدمات در حوزه های مختلف، نسبت به اصلاح ساختار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اقدام نموده و سازمان استاندارد ملی ایران را بر اساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی، مقررات گذاری در مورد کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه آنها که توسط بخش های دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی ارایه می شود، ایجاد نماید، به نحوی که امور تصدی گری موسسه استاندارد به بخش غیردولتی واگذار شود.
در بخش اشتغال در ماده ۷۵ آمده است: به دولت اجازه داده می شود، در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل های منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد: الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره ها ی تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند)، و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی – مهندسی – تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها. ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر .
ج- گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری متوسط کشور.
د- حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی درجهت تبدیل فعالیت های غیر متشکل اقتصادی خانوار به تشکل ها و واحدهای حقوقی .
هـ – حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه ای و علمی- کاربردی.
و- اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نمایند، به شرط آنکه واحد تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه ، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.