جابجایی بیش از ۱۵ میلیون تومان پول نقد ممنوع

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو»، اصغر ابوالحسنی امروز در یک نشست خبری با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابتدا به برگزاری همایشی پیرامون موضوع مذکور در تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری اشاره کرد و اظهارداشت:« پولشویی جزء اموری به حساب می آید که اسلام نیز به آن توجه دارد و مسئله ای نیست که مربوط به چند سال اخیر شود.»
وی با تاکید براینکه «جرم بودن منابع مالی، عدم شفافیت در منابع و گرفتن و به دست آوردن عواید مالی ناشی از منابع مذکور در اسلام شرعیت ندارد» افزود:« با توجه به اهمیت مبارزه با پولشویی در اسلام و قانون اساسی و همچنین توجه کشورهای بین المللی به این مساله، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ و آئین نامه آن نیز در ماه اخیر به تصویب رسیده شد.»
معاون بانک وبیمه وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه قرار است اجرای قانون مذکور به صورت ریز در سیستم بانکی تعقیب شود، ادامه داد:« بنابراین برای تسریع در اجرای قانون مذکور همایش هفته آینده با موضوع مبارزه با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم، برگزار خواهد.»
وی اضافه کرد:« طبق ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، قرار شده ظرف مدت یک ماه از تصویب این ماده جابه جایی پول نقد بیش از ۱۵ میلیون تومان ممنوع شود تا با این اقدام از پولشویی جلوگیری شود.»
ابوالحسنی با تاکید براینکه جابه جایی پول نقد همواره ریسک بالایی داشته و دارد، گفت:« همچنین این جابه جایی هزینه های بالایی برای کشور به دنبال دارد و خواهد داشت بنابراین باید روش جایگزین برای این مساله در نظر گرفته شود.»
معاون وزیر اقتصاد گسترش بانکداری الکترونیک را از جمله راه کارهای ممکن برای مشکل مذکور دانست و تصریح کرد:« با کمک بانک مرکزی و سیستم بانکی می توان از طریق ساتنا، چک رمزدار بین بانکها، کارت الکترونکی از گسترش پولشویی و جابه جایی پول نقد جلوگیری کرد.»
وی ضمن اشاره به اینکه روش های جایگزین موجود و عملیاتی است، خاطرنشان کرد:« به نفع مردم است که از بانکداری الکترونیک به جای پول نقد در مبادلات روزمره خود استفاده کنند.»
ابولحسنی با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال ۸۶ با ۱۲ ماده به تصویب رسید، ادامه داد:« این قانون جرم پولشویی را به صورت کامل تعریف کرده است همچنین در قانون مذکور اصل بر صحت معاملات است بنابراین افراد اصالتا مجرم نیستند.»
وی گفت:« طبق قانون مصوب سال ۸۶ جرم پولشویی شامل تحصیل، تملک ، استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم بر آن، می شود.»
معاون وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه تبدیل، مبادله، نقل و انتقال آن نیز جرم به حساب می آید و ممنوع است، خاطرنشان کرد:« همچنین در صورتی که شخصی پولی را از ره غیر شرعی به دست آورد و نزد خود نگه دارد و ماهیت واقعی آن را کتمان کند، جرم تلقی می شود.»
ابولحسنی ضمن اشاره به اینکه شورای عالی پولشویی برای اجرایی شدن قانون مذکور، تشکیل شده است، اضافه کرد:« این شورا متشکل از چند وزیر با ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و اعضایی از جمله وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی و وزیر کشور است.»
وی گفت:« شورای مذکور وظیفه هماهنگی و نظارت بر دستگاه های مشمول را به عهده دارد و همچنین آئین نامه های مربوط در این شورا باید به تصویب هیئت وزیران برسد.»
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد:« تمام بانک ها، بیمه ها، صندوق قرض الحسنه، موسسات مالی، خیریه و شهرداری و همه بخش هایی که به نوعی با مسایل مالی و غیرمالی دخالت دارد شامل جرم پولشویی می شوند.»
ابوالحسنی با اشاره به اینکه دستگاه های مربوط باید یک واحد مبارزه با پولشویی را در داخل خود داشته باشند، تصریح کرد:« طبق آئین نامه قرار شده که قوه قضائیه نیز شعبه خاصی را در رابطه با مبازره با جرایم پولشویی در نظر بگیرد.»
به گفته وی« آئین نامه مبارزه با پولشویی هم اکنون نهایی و به بانک ها ابلاغ شده و از اول بهمن نیز ماده ۴۴ به اجرا در خواهد آمد.»
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در آئین نامه مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول و حقوقی مشخص و همچنین سطوح شناسی اولیه و کامل آنها نیز تعیین شده است، ادامه داد:« ساز و کار گزارش ها و گزارش های الزامی نیز در آئین نامه دیده شده است و به همین منظور واحد اطلاعات مالی در دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی فعالیت خواهد کرد.»
ابولحسنی با ابراز امیدواری از اجرایی کردن تمام ۴۹ ماده آئین نامه مبارزه با پولشویی، گفت:« تمام ابعاد ریز، تفسیری و جزئیات قانون مبارزه با پولشویی در آئین نامه لحاظ و همچنین وظایف دستگاه ها و اشخاص مشمول نیز مشخص شده است.»
وی در مورد ماده اصل ۴۴ آئین نامه، اظهارداشت:« طبق این ماده یک ماه پس از ابلاغ به سیستم بانکی، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول به ویژه موسسات به اشخاص ارباب رجوع ممنوع است، بانک مرکزی موظف ساز و کار تسهیل این امر را برای مردم فراهم کند.»
به گفته وی «طبق آئین نامه مبارزه با پولشویی در صورتی که در زمان اجرا نقاط ضعفی دیده شود، شورای عالی می تواند آنها را اصلاح و به تصویب هیئت وزیران برساند.»
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد:« بانک مرکزی به موسسات بدون مجوز وقت داده بود و برخورد لازم را با متخلفین خواهد کرد، بنابراین اقدامات آئین نامه با بانک مرکزی تناقض ندارد.»
وی تاکید کرد:« صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری بدون مجوز در تعیین تکلیف و تحت نظارت قرار گرفتن هستند و قوانین و آئین نامه به تمام آنها داده شده است لذا امید می رود از این طریق بتوانیم با پولشویی مبارزه کنیم.»
ابولحسنی با تاکید براینکه “کسی دنبال تعطیل کردن صندوق های قرض الحسنه نیست “، گفت:« نظارت و سازماندهی و جلوگیری از پولشویی و اختلال در اقتصاد جزء اهداف به حساب می آید.»
وی ادامه داد:« برخورد تنظیفی برای روشن شدن مسایل و کسب مجوز از جمله اقداماتی است که در این خصوص انجام خواهیم داد.»
به گفته معاون وزی« آئین نامه تاکید کرده است که در هر مورد که پولشویی رخ دهد، دستگاه اجرایی وارد شود و تحت نظارت قرار دادن صندوق قرض الحسنه در دستور کار بانک مرکزی است.»
وی در خصوص آمار پولشویی در ایران، گفت:« آمار پولشویی در هیچ جای دنیا مشخص نیست ما هم آمار دقیق در این رابطه نداریم.»
ابولحسنی اضافه کرد:« پولشویی از یک طرف به اقتصاد زیر زمینی و از طرفی با مبادلات بین المللی و برداشتن مرزهای اقتصادها رابطه مستقیمی دارد.»
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: «طبق ضمانت اجرای در در ماده ۱۰ آئین نامه، کلیه اموری که در اجرای قانون نیاز به اقدام و مجوز قضایی دارد، قوه قضائیه موظف به انجام آن است.»
به گفته ابولحسنی« اقدامات بانک مرکزی و سایر دستگاه ها مانع از اقدامات و قوانین مبارزه با پولشویی نیست.»