کاهش تعرفه تولید داخلی را در تنگنای ورشکستگی قرار می دهد

: باید وضع تعرفه واردات خودرو قانونمند و در شرایط کنونی به سوی افزایش رود نه آنکه با کاهش آن، تولیدکنندگان کشور را به سمت ورشکستگی سوق دهیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از موج، یک کارشناس بخش صنعت کشور با بیان این مطلب و با حمایت از افزایش تعرفه واردات خودرو برای حفظ تولید و حمایت از صنایع داخلی، گفت: «باید تلاش شود تا افزایش نرخ تعرفه پشتیبانی از تولیدکننده داخلی در برابر واردات غیرمتعارف کالاهای خارجی باشد نه آنکه با کاهش نرخ تعرفه ها، مشکلات متعددی را هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان ایجاد کرد.»
داریوش سهرابی در ادامه اظهار داشت: «در واقع پایین آوردن نرخ تعرفه واردات خودرو موجب واردات بیش از حد و تحمیل زیان فراوان به تولیدکنندگان و قطعه سازان کشور است و زمینه را برای بیکاری و ورشکستگی بخش های مختلف و مرتبط با امر خودرو فراهم می کند.»
وی اجرای قانون آنتی دامپینگ اروپا و آمریکا، و جلوگیری از واردات فولاد با تغییر تعرفه برای نجات دادن تولید داخلی این کشورها را بهترین الگو برای جلوگیری از کاهش تعرفه واردات خودرو دانست و تصریح کرد: «تنظیم بازار، یکی از زیرساخت های اقتصادی کشورها است که همواره نیازمند اعمال سیاست هایی می باشد که در حین تحقق اهداف رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در آن دیده می شود و باید این مسئله در قبال تعرفه واردات خودرو نیز لحاظ گردد.»
سهرابی افزود: «از سوی دیگر عملکرد بخش صنعت خودرو کشور طی سال های گذشته در زمینه تولید خودروهای با کیفیت، شرایطی را بوجود آورده است که نشان می دهد باید تردیدها در خصوص تعرفه از بین رفته و در راستای حمایت از صنعت خودرو تعرفه ها تعیین شود.»
این کارشناس بخش صنعت کشور تاکید کرد: «با توجه به جهت گیری اقتصاد ایران به سمت توسعه یافتگی چالش های گوناگونی در این راستا پیش رو قرار دارد. از این رو اجرای صحیح و واقعی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که منجر به رقابت پذیری و رونق تولید در صنایع از طریق گسترش مالکیت در سطح عمومی، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی، افزایش بهره وری منابع مالی و انسانی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و به دنبال آن کاهش تصدی گری دولت، خواهد شد و این مسئله نیازمند زمان و پرهیز از اتخاذ تصمیمات عجولانه است.»
وی با مثبت خواندن حضور خودروهای ایرانی در بازار جهانی اضافه کرد: «از نگاه اقتصاد فرا ملی و بین المللی، لازم است که استراتژی بلندمدت اقتصادی کشور در زمینه تعرفه ها حداقل اگر به سمت افزایش نمی رود به سمت متعادل کردن تعرفه ها سوق داده شود تا بتواند زمینه و شرایط مناسب برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را فراهم کند.»
سهرابی در پایان خاطرنشان کرد: «حمایت از تولیدکنندگان از طریق نظام تعرفه ای، تا پیش از پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت چندان دشوار نیست و در چارچوب برنامه های نظارتی و کنترلی، می تواند اهرم مناسبی در برابر واردات بی رویه باشد.»

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.