قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، به نفع خودروسازان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو پس از گذشت چند سال از آغاز تدوین، هم اکنون در انتظار تایید و ابلاغ آیین نامه های اجرایی توسط هیات دولت به سر می برد.
هر چند با شنیدن نام قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، حمایت از خریداران خودرو از مرحله ثبت نام و تحویل تا خدمات پس از فروش در ذهنها مجسم می شود ولی در واقع این قانون تنها بر موضوع خدمات پس از فروش تاکید داشته و در آن بحثی از حقوق اولیه خریداران یعنی تحویل به موقع خودرو مطرح نشده است.
این در حالی است که هر چند روز یک بار خبری در مورد تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان به گوش می رسد که تاخیر در تحویل مینیاتور، فیات سی نیا و محصولات پروتون از آن جمله است.
داوود میرخانی در این رابطه به فارس می گوید:« وزارت بازرگانی در ابتدا اصرار داشت بحث فروش خودرو نیز در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو گنجانده شود ولی پس از بررسی این موضوع در کارگروهی در وزارت صنایع، عنوان شد که با توجه به اینکه رویکرد قانون، خدمات پس از فروش خودرو است لذا نباید بحث فروش در آن آورده شود.»
وی ادامه می دهد:« به این ترتیب بحث فروش از قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو حذف شد، هر چند در ضوابط مربوط به قراردادهای فروش خودرو، ضرر و زبان ناشی از تاخیر در تحویل خودرو دیده می شود و پرداخت جریمه تاخیر به مشتریان نیز ذکر می شود که معمولا یک یا دو درصد بیشتر از نرخ سود مشارکت است.»
میرخانی تاکید کرد:« بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری صنعت خودرو اگر یک شرکت خودروساز بخواهد محصول خود را پیش فروش کند باید میزان قطعات سی.کی.دی آن خودرو را که در مرحله ورود به کشور و یا تولید قرار دارد به وزارت صنایع اعلام کند. »
وی در پاسخ به این سوال که آیا هم اکنون این مصوبه اجرایی می شود یا خیر؟ می گوید:« خبر ندارم که در صدور مجوز پیش فروش برای شرکتها این ضوابط رعایت می شود یا خیر.»
وی معتقد است:« صدور مجوز پیش فروش برای خودروسازان بیشتر به اعتبار شرکتهای خودرو ساز بستگی دارد و اگر شرکتی قبلا پیش فروش داشته و در تحویل خودرو به مردم تاخیر زیادی نداشته، دارای اعتبار لازم برای دریافت مجوز پیش فروش نزد وزارت صنایع است.»
دبیر انجمن خودروسازان می گوید:« بر اساس قانون شورای عالی اقتصاد، وزارت صنایع متولی نظارت بر پیش فروش خودرو و تحویل آن به مشتریان است که وزارت صنایع نیز این مسئولیت را به کمیته خودروی شورای سیاست گذاری صنعت خودرو تفویض کرده است. »
به گفته وی «نماینده وزارت صنایع و انجمن خودروسازان نیز در کمیته خودرو حضور دارند.»
میرخانی تاکید می کند:« وزارت صنایع باید بر تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو به مردم نظارت داشته باشد.»
نظارت بر عملکرد خودروسازان وظیفه وزارت صنایع محسوب می شود که به گفته کارشناسان در حال حاضر این امر به خوبی انجام نمی شود.
مهدی صادق، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این مورد می گوید:« وزارت صنایع و سازمان گسترش باید بر واردات و پیش فروش خودرو توسط خودروسازان نظارت داشته باشند تا شاهد تاخیر در تحویل محصول به مشتریان نباشیم.»
به گفته وی «درست نیست که برای هر موضوعی یک قانون وضع شود بلکه خریداران معترض باید با ارائه شکایت به مراجع مربوطه، تاخیر خودروسازان در تحویل محصول را پیگیری کنند.»
وی ادامه می دهد:« مشتری باید هنگام خرید یک محصول به مشخصات قرارداد و سابقه شرکت فروشنده توجه کند و سپس نسبت به خرید آن اقدام کند. »
وی اعمال تحریم را عاملی برای ایجاد مشکل در واردات برخی خودروها بصورت CKD عنوان کرده و می گوید:« این مسئله تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده و گاهی باعث بدقولی آنها شده است.»
وی تصریح می کند:« قراردادهایی که ممکن است به سرانجام نرسند نباید منعقد شوند و چنانچه این اتفاق افتاد نیز مراجع قضایی باید موضوع را پیگیری کنند. »
خصوصی سازی بنگاه های خودروساز از جمله مواردی است که همواره مورد بحث و اختلاف نظر خودروسازان، مجلس و دست اندرکاران خصوصی سازی در کشور بوده و برخی کارشناسان معتقدند با واگذاری سهام شرکت های خودروساز، تولید خودرو در کشور رقابت پذیر می شود و این مسئله عاملی برای رفع تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان خواهد بود.
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این مورد می گوید:« نظارت بر کار خودروسازان وظیفه وزارت صنایع است ولی تا زمانی که بنگاه های خودروساز تحت پوشش دولت اداره می شوند و مدیر آنها با حکم وزیر تعیین می شود، نمی توان شاهد تولیدی رقابتی و حل مشکلات صنعت خودرو بود.»
وی ادامه می دهد:« اگر شرکتهای خودروسازی خصوصی شوند بیش از پیش ملزم به رعایت قوانین و مقررات خواهند بود و دستگاه قضایی نیز به راحتی با آنها برخورد می کند.»
به گفته وی نبود یک استراتژی مشخص برای صنعت خودرو نیز عاملی جهت بروز برخی ایرادات در عملکرد این بخش بوده که تاخیر در تحویل خودرو به خریداران از آن جمله است.
فولادگر تصریح می کند:« در حال حاضر هر کدام از شرکتهای خودروساز استراتژی مخصوص خود را دارند و یک استراتژی جامع و کامل برای کل صنعت خودرو وجود ندارد.»
تاخیر در تحویل به موقع خودرو به خریداران گاهی آنقدر طولانی شده که تا ارائه شکایت مشتریان به دستگاه قضایی نیز پیش رفته، هرچند این شکایتها نیز تاثیر چندانی در رفع این تاخیرها نداشته است.
تاخیر دو ساله در تحویل ویرا، ساگا و جن ۲ (محصولات شرکت زاگرس خودرو) به مشتریان از جمله موارد شکایت مشتریان بوده است.
شرکت زاگرس خودرو دو سال پیش نسبت به پیش فروش ویرا با شرایط استثنایی و سود مشارکت بالا اقدام کرد و در آن زمان قیمت این خودرو در نوع دنده اتوماتیک ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان اعلام شد.
به گفته یکی از خریداران متضرر محصولات زاگرس خودرو در آن زمان حدود سه هزار نفر نسبت به پیش خرید ویرا برای تحویل چهار ماهه این خودرو با برخورداری از تخفیف ۵۰۰ هزار تومانی و سود مشارکت ۱۶ درصدی اقدام کردند.
وی می گوید: «پیش فروش ویرا توسط زاگرس خودرو از آذر سال ۸۶ آغاز شد و تا شهریور ۸۷ نیز ادامه داشت اما در نهایت وقتی مسئولین زاگرس خودرو متوجه شدند که پول مناسبی را می توانند از طریق پیش فروش خودرو کسب کنند، اعلام کردند که به زودی ویرا با افزایش قیمت دو میلیون تومانی در نمایندگی های زاگرس خودرو عرضه خواهد شد و اگر کسی قصد خرید این خودرو را با قیمت قبلی دارد باید هر چه سریعتر نسبت به پیش خرید آن اقدام کند.»
این خریدار معترض ادامه می دهد:« بعد از پیش فروش ویرا، حدود ۱۵ ماه پیش شرکت زاگرس خودرو نسبت به پیش فروش ساگا نیز اقدام و سعی کرد با معرفی یک محصول روز دنیا باز هم به رویه نادرست خود ادامه دهد و حتی به خریداران ویرا نیز اعلام شد که می توانند به جای این خودرو، با پرداخت مبلغ اضافی و با دریافت سود ۲۴ درصد ساگا تحویل بگیرند.»
وی تصریح می کند:« پس از گذشت شش ماه از ثبت نام ساگا، مسئولین زاگرس خودرو به خریداران اعلام کردند که جهت تعویض خودرو و یا تحویل مبلغ واریز شده، اقدام کنند که برخی خریداران نیز این کار را انجام دادند ولی در نهایت پس از دریافت چکهای با مدت زمان چهار یا پنج ماهه، با برگشت چکهای صادر شده روبرو شدند.»
وی ادامه داد:« تعدادی از خریداران متضرر نسبت به تعویض خودروی خود و خرید پروتن جن ۲ با پرداخت مابه التفاوت و به قیمت ۲۳ میلیون تومان اقدام کردند که این مسئله نیز هنوز به سرانجام نرسیده است.»
تاخیر در تحویل مینیاتور به عنوان دومین خودروی ملی کشور نیز یکی دیگر از نمونه های موضوع مورد بحث این گزارش است که با وجود اعلام قبلی سایپا مبنی بر تحویل مینیاتور در نیمه اول سال تا کنون این موضوع عملی نشده و انجام بخشی از این تعهد به ماه های پایانی سال موکول شده است.
متقاضیان خرید مینیاتور که سال گذشته با پرداخت ۵ میلیون تومان برای دریافت آن ثبت نام کردند،این روزها در حالی برای تحویل خودروی مردمی ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومانی انتظار می کشند که نه تنها هنوز تولید ابتدایی آن در مجموعه سایپا آغاز نشده بلکه حتی خط تولید آن نیز به بهره برداری نرسیده است.
مینیاتور به عنوان دومین خودروی ملی کشور بعد از سمند در حالی اواخر آذرماه با حضور رییس جمهور رونمایی شد که بحث تولید رانا به عنوان دومین برند ملی ایران خودرو بازار گرمی را به خود اختصاص داده بود.
در همین حال می توان به تأخیر هفت ماهه شرکت تاپکو در تحویل خودروی فیات سی ینا که باعث شد تا خریداران این خودرو نسبت به عدم پایبندی تاپکو به تعهدات خود به شرکت فیات ایتالیا شکایت کنند، نیز اشاره کرد.
تولید فیات سی ینا در ایران اواخر دی سال گذشته آغاز و بنا به گفته مسئولان شرکت تاپکو قرار شد این خودرو پاییز امسال وارد بازار خودروی ایران شود، این در حالی است که هم اکنون تأخیر هفت ماهه در تحویل خودروهای پیش فروش شده نارضایتی جمعی از خریداران را به همراه داشته است.
یکی از خریداران خودروی فیات سی ینا در این مورد می گوید:« در پی درج آگهی منتشر شده از سوی شرکت خودروسازی صنعت پارس (تاپکو) در مورد فروش خودروی فیات سی ینا با پرداخت مبلغ حدود ۱۵ میلیون تومان در مهر سال گذشته نسبت به پیش فروش این خودرو اقدام کردم.»
وی ادامه می دهد:« بر اساس قرارداد، شرکت تاپکو متعهد شد خودروی خریداری شده را در اسفند سال گذشته تحویل دهد که تاکنون با گذشت بیش از هفت ماه از موعد مقرر هنوز تحویلی صورت نگرفته است.»
با نگاهی به وضعیت تحویل خودرو به مشتریان به نظر می رسد وزارت صنایع به عنوان متولی اصلی این مسئله باید با وقت بیشتری بر کار خودروسازان نظارت داشته باشد و صدور مجوز پیش فروش خودرو نیز بر اساس ضوابط و مقرارت مشخص و قابل قبول برای دستگاه ها انجام شود تا به این ترتیب اولین مرحله از حفظ حقوق مصرف کنندگان خودرو که همان تحویل به موقع محصول است، رعایت شود.