آدرس غلط بازار خودرو

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»،  شورای رقابت در این شرایطبر اساس جلسه ای که در میانه مردادماه ۱۴۰۰ برگزار شد مقرر کرد که پیش فروش خودروهایی که هنوز قیمت گذاری نشده اند از سوی خودروسازان ممنوع است و این انتقاد را بیان کرد که پیش فروش خودروسازان باید نفعی برای ثبت نام کنندگان نیز داشته باشد و عدم وجود نفع در پیش فروش موجب عدم استقبال مشتریان می شود. این در حالی است که در آخرین پیش فروش ایران خودرو برای خودرو تارا بیش از ۳۳۰ هزار متقاضی اقدام به ثبت نام برای قرعه کشی کردند در حالی که تنها حدود۹هزار خودرو آماده پیش فروش بود. استقبال حدود یک سوم ظرفیت یکساله بازار از طرح پیش فروش تارا که قرار است با قیمت روز در ابتدای سال ۱۴۰۱ به متقاضیان عرضه شود به نوعی ناقض این صحبت رییس شورای رقابت بود که طرح پیش فروش هیچ جذابیتی برای مردم ندارد و همچنین ذکر این نکته ضروری است که حضور گسترده دلالان هنوز در بازار ادامه دارد و استمرار سود حدود ۳۰درصدی دلالان از فروش کل بازار خودرو طی یک سال همچنان ادامه دارد.

بررسی ها نشان می دهد که به طور کلی مشکل از پیش فروش و فروشهای فوری خودروسازان نیست و شورای رقابت با پیش کشیدن مساله پیش فروش به نوعی قصد پاک کردن صورت مساله یعنی استمرار قیمت گذاری دستوری را دارد که با جمله خودروسازان انصاف داشته باشند» رییس این شورا در تضاد است. صورت های مالی کدال همواره نشان دهنده زیان های میلیونی خودروسازان روی تولید هر دستگاه خودرو هستند که به دلیل قیمت گذاری دستوری بوجود می آید و خودروسازان در حالی که نهاده های تولید را با قیمت آزاد و تاثیر گرفته از دلار خریداری می کنند موظفند با قیمت دستوری شورای رقابت ان را به بازار عرضه کنند که موجب انباشته شدن ده ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته شده و در این شرایط صحبت از انصاف در پیش فروش به میان می آید.

صنعت خودرو ایران طی حدود ۴ سال گذشته با روی کار آمدن مجدد شورای رقابت به عنوان نهاد قیمت گذاری و ناظر، با شیب تندی در مسیر افزایش زیان انباشته پیش می رود و در این شرایط خودروسازان با وجود تمام کاستی ها سعی در به روز رسانی تعهدات معوق کرده اند و در این مسیر نیز موفق بوده اند و تعهدات معوق خودروسازان تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ به کمترین میزان ممکن در مقایسه با ۳ سال گذشته رسیده که نشان دهنده برنامه صحیح تولید در این شرکت ها است. شوری رقابت در این شرایط همچنان با اصرار بر قیمت گذاری دستوری، بدون توجه به افزایش هزینه ها، تورم، مشکلات تامین قطعات و افزایش روز افزون تولید خودرو همچنان بر قیمت گذاری ثابت دستوری تاکید دارد در حالی که این قیمت ها بر اساس صورت های شفاف مالی کدال بورس همچنان موجب زیان خودروسازان می شود و به جای انتقاد از شیوه پیش فروش و دیگر مسائل باید راهکاری برای این مساله پیدا کرد.

محمدرضا نجفی منش؛ رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی مدتی قبل در گفت و گو با خبرگزاری موج گفته بود: با توجه به دستوری بودن خودرو در شرایط کنونی تولید خودرو زیانساز است و در سال گذشته که ایران خودرو افزایش تولید داشت زیان آن سه برابر شد و این مشکل تا زمانی که صنعت خودرو دولتی است و قیمت گذاری دستوری اجرا می شود وجود خواهد داشت.

رئیس شورای رقابت در حاشیه جلسه ۴۷۳ شورای رقابت که منجر به تصویب قانون ممنوعیت پیش فروش خودروهایی که قیمت گذاری نشده اند شد با اشاره به اینکه وقتی مصرف کننده برای پیش فروش اقدام می‌کند پول خود را مدت‌ها در اختیار خودروساز قرار می‌دهد که در گذر زمان و در شرایط تورمی موجود مشمول تورم می شود و پولش از بین می‌رود گفت : اما شاهد هستیم که خودروساز هیچ امتیازی به مصرف کننده ارائه نمی دهد، نتیجه این است که در یک سال چند صد شکایت در این رابطه از سوی متقاضیان به شورای رقابت اعلام شده است. این موضوع در حالی از سوی رضا شیوا مطرح می شود که به دلیل قیمت گذاری دستوری و ایجاد تورم در بازار خودرو تا کنون هیچ پیش فروشی به سود کمتر از ۷۰درصد برای خریداران منجر نشده و همین موضوع موجب استمرار استقبال آنان از طرح های پیش فروش خودرو شده و نمی توان کوچکترین خرده ای به این مساله مگر مشوش سازی بازار با استمرار قیمت گذاری دستوری گرفت.

آزادسازی قیمت خودرو مهمترین راهکار و رویکردی است که همواره از سوی کارشناسان این حوزه مطرح شده است. در این روش با قیمت گذاری در حاشیه بازار، سود کلان ناشی از حباب قیمت ها برای توسعه بیشتر و افزایش تولید به دست خودروسازان می رسد و راهکارهایی در زمینه اخذ مالیات از این سود تعریف می شود که در نهایت جریان این حباب قیمت ها را به نفع کشور و خودروسازان می کند و در نهایت با افزایش تولید و عرضه، قیمت ها به مرور متعادل می شود و حباب ها به حداقل می رسد. این در حالی است که با استمرار قیمت گذاری دستوری، حباب قیمت ها و سود های غیر منطقی بیش از صد درصدی روانه جیب دلالان می شود و حضور دلالان در بازار به آشفتگی این بازار و ایجاد تقاضای کاذب دامن می زند و در نهایت مصرف کننده واقعی به سختی می تواند از طرح های پیش فروش و فروش فوری به خودرو مورد نیازش دسترسی پیدا کند.