جرایم سخت گیرانه در انتظار رانندگان متخلف

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از تابناک، به اعتقاد کارشناسان ترافیکی یکی از علل اصلی بی توجهی رانندگان به علائم رانندگی پایین بودن نرخ جرایم رانندگی است، چرا که پایین بودن این نرخ موجب شده ریسک پذیری تخلف کاهش یابد. به همین سبب است که رانندگان به راحتی تخلف می کنند و حتی اگر توسط پلیس نیز متوقف شوند با جریمه اندکی مواجه می شوند.
مبلغ جریمه های رانندگی به حدی پایین است که برخی شهروندان ترجیح می دهند به دلیل کمبود پارکینگ قبض جریمه ۱۳هزارتومانی را به جان بخرند، اما خودروی خود را حتی در محل توقف ممنوع پارک کنند!
برای تلمبار شدن قبوض پرداخت نشده جریمه های رانندگی حتی در حد چند میلیون تومان، از دادگاه و زندان خبری نیست و تنها مجازات سختگیرانه آن دو برابر شدن مبلغ جریمه است!
ملاک رانندگان برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تنها حضور فیزیکی افسر سفیدپوش پلیس در معابر و چهارراه هاست و از آنجا که امکان به کارگیری سیستم های جدیدتر همچون دوربین های ثبت تخلفات در تمام نقاط شهر امکان پذیر نیست، بنابراین بدون رویت پلیس تابلوها و علائم و چراغ های راهنمایی و رانندگی کاملا بی معنا شده و راه برای هرگونه تخلفی از سوی رانندگان باز است.
سوئیس از جمله کشورهایی است که تجربه موفقی در زمینه کنترل تخلفات حادثه ساز رانندگی و کاهش رشد تصادفات داشته، اما روش مسوولان این کشور در برخورد با تخلفات مخاطره آمیز رانندگی، راهکار جالب و موثری بوده است. در این کشور، راننده ای که تعداد تخلفات رانندگی اش از حد مجاز تعیین شده در سال بیشتر باشد به عنوان یک بیمار روانی از رانندگی محروم می شود.
در آمریکا نیز چنانچه راننده ای مرتکب تخلفات حادثه ساز رانندگی همچون سرعت بیش از حد مجاز و حرکات بی پروا و خطرناک هنگام رانندگی شود یا حتی یک بار در طول دوره آزمایشی دریافت گواهینامه خود مرتکب تخلف شود، گواهینامه اش به مدت ۶۰ روز و چنانچه در حال غیرعادی رانندگی کرده باشد، به مدت ۹۰ روز معلق می شود.
در انگلیس جریمه ۵۰۰۰ پوندی (معادل ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) همراه مجازات حبس پیش روی آن دسته از رانندگانی قرار می گیرد که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از وقوع تصادف، اقدام به فرار از گزارش کردن تصادف به پلیس می کنند.
گریختن از صحنه تصادف در انگلیس علاوه بر جریمه ۵۰۰۰ پوندی مجازات حبس حداکثر ۶ ماهه را مشمول خود می کند. علاوه بر این، سرعت غیرمجاز نیز در انگلیس جریمه ۱۰۰۰ پوندی را در پی دارد.
در نیویورک داشتن سرعت غیرمجاز هنگام رانندگی ۴۵ تا ۶۰۰دلار جریمه دارد و اگر این تخلف در حوالی مدارس انجام شود مشمول ۹۰ تا ۱۲۰۰ دلار جریمه می شود.
این ها نمونه هایی از جریمه های راهنمایی و رانندگی در دیگر کشورها است اما در ایران هم از نظر نرخ جرایم و هم نحوه برخورد با متخلفین ساده ترین و با اغماض ترین روش ها پیاده می شود.
غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره قوانین فعلی می گوید: «با توجه به ناقص بودن و عدم تطبیق قوانین با شرایط امروز کشور بررسی تغییر در قوانین و رسیدگی به لایحه تخلفات راهنمایی و رانندگی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با هدف اصلاح نواقص و بازدارندگی از جرایم و تخلفات رانندگی در حال انجام است.»
وی ادامه داد: «البته آنچه مسلم است برخی از این اصلاحات رضایت نیروی انتظامی را تامین نکرده و نیروی انتظامی معتقد است این افزایش بسیار محدود و تاثیری در بازدارندگی از جرایم و تخلفات نخواهد داشت. در صورتیکه کمیسیون قضایی مجلس نهایت توان خود را در این مورد به کار بسته است تا هم گامی در جهت کاهش تخلفات و هم رضایت مندی نیروی انتظامی برداشته باشد.»
نماینده تربت جام در مجلس اظهار داشت: «در قوانین جدید دادن یک نمره منفی برای هر تخلف رانندگی لحاظ شده و اگر این نمره منفی به درجه نهایی خود برسد و سه بار این اتفاق بیافتد گواهینامه از راننده گرفته و باطل خواهد شد.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «امیدواریم با تصویب و نهایی شدن این لایحه شاهد تحولی در کاهش آمار تصادفات و حتی ترافیک در کلان شهرها باشیم. لایحه جرایم راهنمایی و رانندگی هفته آینده در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد و به احتمال زیاد با رای مثبت نمایندگان روبرو خواهد شد.»
از سوی دیگر نصرالله ترابی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ما گفت: «آن طور که مشخص است هدف از ارائه لایحه اخذ جرائم راهنمائی و رانندگی و تغییر در قوانین در جهت کاهش نرخ تلفات ناشی از رانندگی است که این موضوع به عواملی بسیاری مانند جاده، نوع خودرو و فرهنگ راننده بستگی دارد و یکی از عوامل بازدارنده آن می تواند جرائم رانندگی است دست داده است.»
گفت: «متاسفانه قوانین موجود مربوط به سال ۱۳۵۰ است و به طور کل اثر بخشی خود را برای جلوگیری از عدم تکرار تخلفات و کاهش تخلفات رانندگی از دست داده است.»
وی با انتقاد از اینکه چنین لایحه ای باید در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مورد بررسی قرار داده می شد گفت: «نباید حل مشکلات راهنمایی و رانندگی و آمار تصادفات را در افزایش جرایم رانندگی دانست. البته این راهکار هم راهکار مفیدی می تواند باشد اما قبل از آن با فرهنگ سازی می توان طرز صحیح رانندگی را در کشور آموزش داد.»
این نماینده مجلس یادآور شد: «در ایران پلیس راهنمایی و رانندگی مسوولیت نظارت بر قوانین و اجرایی نمودن آن را به عهده دارد اما بسیار دیده شده عدم سختگیری پلیس در برخورد با متخلفان و عدم بازدارندگی جرائم راهنمایی و رانندگی، میل به تخلفات را در میان رانندگان افزایش داده است.»
نماینده شهرکرد خاطر نشان کرد: «طبق پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس و مسئولین نیروی انتظامی با تصویب لایحه اصلاح قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، نرخ وقوع جرایم رانندگی تا ۵۰ درصد کاهش می یابد و می تواند بسیار گره گشا در پایین آمدن آمار تصادفات باشد.»
وی از دلایل نادیده گرفته شدن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را عقب ماندن از شرایط اجتماعی روز می داند و معتقد است: «قوانین فعلی چه از نوع قضایی که منتهی به پرداخت جریمه می شود و چه قوانین اجتماعی در این خصوص از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نیست. همین امر باعث شده ضرورت تغییر و اصلاح قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به چشم آید و بازنگری های جدی در اعمال قانون برای تخلفات رانندگی و امکان برخورد جدی تر پلیس با رانندگان متخلف فراهم شود.»
بنابر این گزارش، سید یونس موسوی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از سوی دیگر نکته ای را درباره این لایحه مطرح می کند.
وی معتقد است این لایحه نمی تواند به طور کامل تخلفات رانندگی را رفع کند چرا که در بروز تخلفات عواملی نظیر مشکلات جاده ها و خیابان ها که به وزارت راه و ترابری و شهرداری مربوط است دخیل می باشد.
سید علی میرخلیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم می گوید: «هرساله در کشور به دلیل قوانین ناقصی که در این خصوص وجود دارد هزینه بسیاری بابت تصادفات جاده ای پرداخت می شود و نیروی پلیس و راهنمایی و رانندگی قدرت کافی و دست باز در برخورد با متخلفان را ندارند.»
وی تصریح می کند: «ازاین رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی و راهنمایی و رانندگی با اصرار براین موضوع خواستار تغییر برخی از این قوانین شدند که در پی آن لایحه اخذ جرائم رانندگی در کمیسیون قضایی مطرح ومورد ارزیابی قرار گرفت.»
وی یادآور شد: «امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که نرخ تصادفات و تخلفات در آنجا بسیار ناچیز است می بینیم که برخوردهای سختی با متخلفان اعمال می شود و باعث شده آمار میزان جرایم راهنمایی و رانندگی کاهش چشمگیری داشته باشد.»
میرخلیلی با بیان اینکه محدودیت های اجتماعی در قبال متخلفان رانندگی یک امر ضروری به نظر می رسد، افزود: «تنها با افزایش بهای نقدی جرایم راهنمایی و رانندگی نمی توانیم شاهد کاهش تخلفات باشیم فرهنگ سازی نقش مهمتری در کاهش تخلفات را خواهد داشت که ناگفته نماند متاسفانه در کشور ما فرهنگ سازی عموما برای جلوگیری از جرائم معنا ندارد.»
نماینده مردم میناب با اشاره به ناقص بودن قوانین راهنمایی رانندگی و عدم اجرای آن گفت: «یکی از مواردی که عموما متخلفان در برخورد با جرائم رانندگی انجام می دهند این است که در صورتی که یک ماه پس از صدور قبض جریمه مبلغ آن پرداخت نشود جریمه دو برابر می شود و پلیس نیز می تواند خودروی راننده متخلف را توقیف کند در حالی که هم اکنون صرفا تنها افزایش دو برابری دیده می شود و از توقیف خودرو خبری نیست. همچنین برخی از آنها با مراجعه به شورای حل اختلاف میزان جرایم خود را به نصف کاهش می دهند این نشان می دهد که قوانین ناقصی در این باره وجود دارد.»