سرنوشت ایران خودرو و سایپا در گرو عرضه بلوکی سهام

: حدود دو سال است که بحث واگذاری ایران خودرو و سایپا نقل محفل سازمان خصوصی سازی و مسوولان وزارت صنایع و معادن است و در این رهگذر گاه گداری نیز بحث صدر یا ذیل اصل ۴۴ بودن اولویت واگذاری این شرکت ها مرکز توجهات قرار گرفته، اما در نهایت باز هم مشخص نیست که چه سرنوشتی پس از واگذاری این شرکت ها در انتظار آنها است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از موج، پس از مدت ها سکوت و تاخیر در بحث واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا اعلام شد که قرار است ۱۸ درصد از سهام هر کدام از این شرکت ها عرضه شود، اما دیری نپایید که فعالان بازار سرمایه از منتفی شدن عرضه این بلوک باخبر شدند.
نکته ای که در این جا نباید دور از ذهن داشت این است که نوع واگذاری تاثیر بسیار چشم گیری در سرنوشت شرکت های مادر خودروسازی خواهد داشت و حداقل داستان این است که کوچکترین انحرافی در این قضیه ۹۸ درصد از سهم بازار فعلی این خودروسازان را تحت الشعاع قرار می دهد!
هر چند دولت هیچ گاه تمایلی برای از دست دادن دو منبع درآمد خوب خود یعنی ایران خودرو و سایپا نداشته و همیشه در برابر عرضه سهام این دو کارخانه مقاومت لازم را به خرج داده است و شاید تعهدات بین المللی دو خودروسازی بزرگ کشور بهانه ای برای تاخیر مجدد در ماجرای واگذاری بود، با این حال باید اذعان کرد که عرضه بلوک های ۱۸ درصدی سهام ایران خودرو و سایپا عملا با اهدافی که در سیاست های اصل ۴۴ در نظر گرفته شده بود، هم خوانی نداشت؛ چرا که در این جا هدف مشارکت بخش خصوصی چندان تحقق نمی یافت و این بخش عملا تمایلی به کسب ۱۸ درصد از سهام این شرکت ها را نداشت.
نکته ای که در واگذاری بلوک ۱۸ درصدی به چشم می خورد این است که این مساله می تواند یک تکه از پازل های واگذاری سهام دولتی به عنوان رد دیون به تامین اجتماعی باشد و بعید نبود در صورت عرضه این بلوک شستا مالک اصلی ایران خودرو می بود و از سوی دیگر گروه بهمن نیز یکی از گزینه های جدی در تصاحب سهام غالب مدیریتی در سایپا می شد.
در صورتی عرضه بلوک ۱۸ درصدی نهایی می شد و شستا آن را از آن خود می کرد می توانست سه عضو هیئت مدیره ایران خودرو را از آن خود و در نهایت مدیرعامل را نیز تعیین کند، اما باید دانست که تامین اجتماعی یک نهاد تخصصی در این زمینه نیست که بتواند تحول تخصصی در چنین شرکتی ایجاد کند و جدا از این که خصوصی سازی به معنی واقعی تحقق نمی یابد بلکه تنها یک انتقال حساب آن هم به شکل نه چندان مطلوب اتفاق می افتاد.
بنابراین تنها زمانی بخش خصوصی تمایل خواهد داشت که سهام این دو شرکت را از آن خود داشته باشد که بتواند در هیئت مدیره نقشی ایفا کند و این مهم فقط با عرضه بلوکی و نه تدریجی سهام این شرکت ها تحقق می یابد.
باید دید که باز هم شبه دولتی ها برای خرید سهام این دو شرکت وارد عمل می شوند؟ البته بعید نیست که بخش خصوصی نیز با توجه به جذابیت سهام خودرویی به صورت جوینت و با سرمایه گذاری مشترک وارد عمل شود و این نکته ای است که تا روزعرضه مشخص نخواهد شد. البته اگر گروه های سرمایه گذاری پا به میدان نگذارند سهام خودروسازان مثل برخی واگذاری ها به نهادهای عمومی می رود و این به معنی جابجا کردن مشکل است.
با این حال باید دید آیا شاهد تشکیل جوینت قوی از سوی بخش خصوصی و یا ورود شبه دولتی ها به عرصه رقابت در زمان عرضه بلوکی سهام خواهیم بود؟ یا این که برنده بازی را از هم اکنون باید شبه دولتی ها بنامیم؟!

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.