خودروسازان بزرگتر می شوند، اجرای اصل۴۴ دشوارتر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو»، در این میان شرکت های خودروسازی نیز از این امرمثتثنی نیستند. به طوری که پس از افتتاح کارخانه خودروسازی سایپا کاشان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور از راه اندازی ۵ سایت جدید خودروسازی در ۵ استان دیگر خبر داد. اما با توجه به این که اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی سازی و کوچک کردن حجم دولت اصرار دارد این خبر تحقق این هدف را نیز با ابهام روبرو می کند.
با این حال رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی معتقد است: «تمرکز زدایی شرکت های بزرگ کشور از تهران و توسعه آن ها در کشور اقدام مناسبی است که باید با تاکید بر مزیت های نسبی و تکیه بر خصوصی سازی صورت بگیرد.»
حمید رضا فولادگر درگفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو»، با انتقاد از توسعه شرکت های دولتی و اقدامات دولت دراین باره گفت: «در مورد توسعه چنین بخش هایی در کشور بایستی بخش خصوصی وارد کار شود. همچنین باید شرکت های دولتی فعلی را نیز به جمع خصوصی ها اضافه کنیم.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد سایت کاشان گفت: «در مجموع اصل این اقدام که مبنی بر تمرکززدایی از تهران است، خوب است اما این توسعه باید بر اساس تکیه بر خصوصی سازی و بر حسب مزیت های موجود در استان ها صورت بگیرد.»
وی تاکید کرد: «من موافق نیستم که طرح “هر استان یک خودرو ساز” اجرا شود. باید مزیت های نسبی یک استان شامل زمینه های سرمایه گذاری و شرایط اجرایی کار و حمل و نقل و هزینه – فایده در نظر گرفته شود.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «این که دولت دایما به دنبال توسعه نمایندگی های خودروسازان دولتی در هر گوشه ای از کشور باشد با سیاست های اصل ۴۴ مغایر است و باید زمینه ای فراهم شود که این اصل رعایت شود.»
وی در خصوص واگذاری ایران خودرو و سایپا گفت: «این واگذاری ها قطعی بوده و حتما رخ خواهند داد. با وجودی که قراربوده واگذاری این دو شرکت دولتی در سال گذشته انجام شود اما یک سال مهلت آن تمدید شده و در سال ۸۹ قطعا واگذاری ها صورت خواهند گرفت.»
فولادگر گفت: «قطعا تا آخر امسال سایپا و ایران خودرو واگذار خواهند شد.»
در همین حال سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «توسعه سایت های خودروسازی جدید دولتی برخلاف تصورها مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی نیست.»
علی اصغر یوسف نژاد در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو»، در خصوص این که گفته می شود که توسعه سایت های خودروسازی در کشور از سوی دولت مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است، گفت: «در قانون اصل ۴۴ چنین مسئله ای وجود ندارد. در این قانون سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش صنایع و سازمان های پتروشیمی و معدنی دیده شده اند که با مشارکت می توانند این کار را انجام دهند.»
وی با اشاره به این که توسعه این سایت ها در کشور در جهت تقویت اصل ۴۴ است، تاکید کرد: «سایت کاشان نیز یک فعالیت مشارکتی بوده و مخالف اصل ۴۴ نیست »
وی در مورد خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا و تاخیرهای صورت گرفته در این باره تاکید کرد: «خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا به زودی صورت خواهد گرفت و تاخیرها نیز به همان دلایل گفته شده قبلی است و بر خلاف برخی اظهار نظرها قرار نیست این خصوصی سازی صورت نگیرد.»
یوسف نژاد تاکید کرد: «اگر واگذاری ۴۹ درصد یا پایین تر از آن باشد خصوصی سازی صورت گرفته است. در حال حاضر در این دست خصوصی سازی ها دولت مشارکت می کند و در این فاز که کشور در حال گذار از دولتی به خصوصی می باشد، چنین سطحی مناسب است.»
این نماینده مجلس با تاکید بر شرایط فعلی اقتصادی کشور تصریح کرد: «ما در شرایط فعلی کشور و وضعیت اقتصادی، چاره ای به جز انجام کارهای مشارکتی دولتی و خصوصی در سطحی مانند توسعه خودرو سازی کاشان نداریم و این مغایر اصل ۴۴ نیست.»
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گفت: «ابتدا باید مشارکت دولتی و خصوصی صورت بگیرد و سپس به صورت کامل این نوع شرکت ها را خصوصی کنیم.»