در اولین جلسه تالار گفتگو و اندیشه سایپا مطرح شد:

کیفیت تولید خودرو، وابسته بهبود کیفیت صنایع مرتبط است

: رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح ارتقاء کیفی تولید خودرو داخلی مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه تالار گفتگو و اندیشه گروه خودروسازی سایپا کیفیت تولید خودرو را به کیفیت صنایع مرتبط وابسته دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو»، احمد مهدوی با بیان این مطلب و با تشکر از تشکیل این جلسه که به همت ارتباطات گروه خودروسازی سایپا شکل گرفته است، به اهمیت جایگاه صنعت خودروسازی در اقتصاد کشور اشاره کرد و از این صنعت به عنوان لوکوموتیو سایر صنایع نامبرد.
وی با اشاره به تاریخچه صنعت خودرو، اظهار داشت: «نزدیک به نیم قرن از فعالیت صنعت خودروسازی در ایران می گذرد اما باید در نظر داشت قبل از انقلاب اسلامی ایران در صنعت خودرو یک مونتاژ کار ساده بوده است و پس از انقلاب هم تا پایان جنگ عملاً فرصتی نبوده تا این صنعت پویا و فعال باشد لذا کل عمر فعالیت این صنعت به ۲۰ سال گذشته باز می گردد.»
مهدوی با توجه به وجود تحریم های فراوان کشور و شرایط سخت کسب و کار مخصوصاً بالا بودن نرخ بهره بانکی، گفت: «این صنعت توانسته به رشد خوبی برسد اما به هر حال جایگاه این صنعت باید بالاتر از سطح کنونی باشد و مانند صنایع سد و نیروگاه سازی کشور در سطح جهان خوش بدرخشد. البته باید این نکته را مد نظر داشت برای تولید یک خودروی با کیفیت نیازمند سایر صنایع باکیفیت مانند صنعت فولاد و نساجی با کیفیت می باشیم.»
رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح ارتقاء کیفی تولید خودرو داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن بر شمردن نقش مجلس و قانون گذاری به عنوان نرم افزار هدایت دولت و بخش خصوصی در خصوص تنظیم کلیات طرح ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات داخلی، اضافه کرد: «برای تنظیم این طرح نظرات خودروسازان، قطعه سازان، سازمان استاندارد و همچنین وزرات خانه های صنایع ومعادن، بازرگانی و امور اقتصادی ودارائی مورد توجه قرار گرفته است.»
وی در ادامه به تشریح بند های مختلف کلیات این طرح پرداخت و اضافه کرد: «براساس ماده یک این طرح فقط توسعه کمی شبکه خدمات پس از فروش مد نظر نبوده بلکه افزایش کیفی خدمات نیز مورد تاکید قرار گرفته است و برهمین اساس برنامه های خودروسازان برای ارتقاء کیفیت باید توسط وزارت صنایع تهیه و به تائید هیئت وزیران برسد تا پشتوانه دولت را نیز داشته باشد.»
مهدوی افزود: «ماده دو، دست وزارت صنایع را برای استفاده از سایر قوانین جاری باز گذاشته است. و برای تسهیل در وظائف نیروی انتظامی مقرر شده هر خودروئی را که سازمان استاندارد ایران تائید کرد نسبت به شماره گذاری آن اقدام کند.»
به گفته رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح ارتقاء کیفی تولید خودرو مجلس؛ ماده سه نیز حقوق مصرف کننده طوری دیده شده که کالای بی کیفیت اصلا به مبادی ورودی کشور نرسد تا از طرق مختلف وارد بازار مصرف شود(در حال حاضر فقط هفت هزار قلم کالای وارداتی تنها برای ۶۰۰ قلم استاندارد تعریف شده است.)
وی تمام خودروها و کشنده ها را مشمول ماده چهار دانست و اضافه کرد: «در طرح پیشنهادی و با توجه به اینکه روی سخن مقام معظم رهبری به کل صنایع بود تصمیم گرفته شد تا تمام کالاهای ساخت داخل فقط با احراز شرایط استاندارد قابل توزیع باشند(البته برای سایر کالاها به جز خودرو تا یک سال فرصت داده شده است.)»
مهدوی متذکر شد: «در کلیات این طرح برای تولید خودرو و تردد آن باید خودروی ایمن مطابق استانداردهای ۵۱ گانه در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و هر امکانی که حتی بتواند یک درصد ایمنی سرنشین را بالا ببرد باید با برنامه ریزی مناسب در خودروهای تولیدی آتی تعبیه شود. و به منظور تشویق فعالیت های مهندسی و تحقیق و توسعه در صنعت خودرو، در طرح جدید پیش بینی شده است تا ۲۵ درصد هزینه های تحقیقاتی توسط دولت تامین شود که این پشتیبانی در صورتی که با برنامه ریزی صنعت توام باشد، می تواند به عنوان فرصت شناسایی گردد.»

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.