کیفیت تولید خودرو، وابسته به بهبود کیفیت صنایع مرتبط است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل ستاد خبری گروه خودروسازی سایپا، احمد مهدوی در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر از تشکیل این جلسه که به همت ارتباطات گروه خودروسازی سایپا شکل گرفته است، ابتدا به نعمت حضور رهبر عزیز انقلاب در ابتدای سال جاری در یکی از کارخانجات تولید خودرو اشاره نمودند و از تمام دست اندر کاران صنعت و بالاخص صنعت خودروسازی تقاضای استفاده از این نعمت الهی را نمودند و نسبت به تائید قسمت اعظم سخنان خود در مخالفت با جزء (د) بند (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در این دیدار نوروزی ابراز مسرت نمودند.
وی در ادامه، به اهمیت جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور اشاره نمود و از این صنعت به عنوان لوکوموتیو سایر صنایع نامبردند و به تاریخچه صنعت خودرو نیز اشاراتی داشتنند و توجه به این موضوع که درست است که ایران نزدیک نیم قرن است در حال خودروسازی است ولی باید در نظر داشت قبل از انقلاب اسلامی ایران در صنعت خودرو یک مونتاژ کار ساده بود و بعد از انقلاب هم تا پایان جنگ عملاً فرصتی نبود تا این صنعت پویا و فعال باشد و لذا کل عمر فعالیت این صنعت به ۲۰ سال گذشته باز می گردد.
وی با اشاره به وجود تحریم های فراوان کشور و شرایط سخت کسب وکار مخصوصاً بالا بودن نرخ بهره بانکی گفت: «این صنعت توانسته به رشد خوبی برسد ولی به هر حال جایگاه این صنعت می بایست بالاتر از سطح کنونی باشد و مانند صنایع سد و نیروگاه سازی کشور عزیزمان در سطح جهان خوش بدرخشد. البته باید این نکته را مد نظر داشت برای تولید یک خودروی با کیفیت نیازمند سایر صنایع باکیفیت مانند صنعت فولاد و نساجی با کیفیت می باشیم.»
رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح ارتقاء کیفی تولید خودروی داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن برشمردن نقش مجلس و قانون گذاری به عنوان نرم افزار هدایت دولت و بخش خصوصی در خصوص تنظیم کلیات طرح ارتقاء کیفی تولید خودرو وسایر تولیدات داخلی گفت: «برای تنظیم این طرح نظرات خودروسازان، قطعه سازان، سازمان استاندار و همچنین وزرات خانه های صنایع ومعادن، بازرگانی و امور اقتصادی ودارائی مورد توجه قرار گرفته است.»
وی در این زمینه به تشریح بند های مختلف کلیات این طرح پرداخت و گفت: «براساس ماده یک این طرح صرفا توسعه کمی شبکه خدمات پس از فروش مد نظر نبوده بلکه افزایش کیفی خدمات نیز مورد تاکید قرار گرفته است و برهمین اساس برنامه های خودرو سازان جهت ارتقاء کیفیت می بایست توسط وزارت صنایع تهیه و به تائید هیئت وزیران برسد تا پشتوانه دولت را نیز داشته باشد.»
وی افزود: «ماده ۲ دست وزارت صنایع را جهت استفاده از سایر قوانیین جاری باز گذاشته است و جهت تسهیل در وظائف نیروی انتظامی مقرر شده هر خودروئی را که سازمان استاندارد ایران تائید نمود نسبت به شماره گذاری آن اقدام نماید.»
به گفته مهدوی، در ماده ۳ نیز حقوق مصرف کننده طوری دیده شده که کالای بی کیفیت اصلا به مبادی ورودی کشور نرسد تا از طرق مختلف وارد بازار مصرف شود. (در حال حاضر تنها ۷ هزار قلم کالای وارداتی تنهای برای ۶۰۰ قلم استاندارد تعریف شده است.)
مهدوی کلیه خودروها و کشنده ها را مشمول ماده ۴ دانست و گفت: «در طرح پیشنهادی و با توجه به اینکه روی سخن مقام معظم رهبری به کل صنایع بود تصمیم گرفته شد تا تمام کالاهای ساخت داخل فقط با احراز شرایط استاندارد قابل توزیع باشند. (البته برای سایر کالاها به جز خودرو تا یک سال فرصت داده شده است.)»
وی افزود: «در کلیات این طرح برای تولید خودرو و تردد آن می بایست خودروی ایمن مطابق استانداردهای ۵۱ گانه در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و هر امکانی که حتی بتواند یک درصد ایمنی سرنشین را بالا ببرد باید با برنامه ریزی مناسب در خودروهای تولیدی آتی تعبیه گردد.»
و به منظور تشویق فعالیت های مهندسی و تحقیق و توسعه در صنعت خودرو، در طرح جدید پیش بینی شده است تا ۲۵ درصد هزینه های تحقیقاتی توسط دولت تامین گردد که این پشتیبانی در صورتی که با برنامه ریزی صنعت توام گردد، می تواند به عنوان فرصت شناسایی گردد.