سهم ۴۰ درصدی دولت، علت گرانی خودرو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، به عنوان مثال ایرانی ها گمان می کنند خودرویی مانند پراید، با این درجه پایین کیفی، بیش از چهار میلیون تومان نمی ارزد.
در نگاهی کلی، قیمت یک خودرو داخلی از سه آیتم «مواد اولیه»، «دستمزد» و «هزینه های سربار» تاثیر می پذیرد که اولی ۸۷ درصد هزینه ها را شامل می شود و دومی و سومی نیز به ترتیب سه و ۱۰ درصد هزینه روی دست خودروسازان می گذارند.
اما آن طور که خودروسازان می گویند، علاوه بر «مواد اولیه»، «دستمزد» و «هزینه های سربار» به عنوان هزینه های رسمی تولید یک خودرو، آنها باید هزینه هایی دیگر را نیز پرداخت کنند.
به عنوان نمونه، خودروسازان بابت وام های سنگینی که از بانک ها می گیرند، باید بهره ای بالا بپردازند.
مثلا ایران خودرو باید سود ۲۸ درصدی بابت وام هایش بپردازد و این موضوع جدای از جرایم دیرکرد بانک است.
اما حال تمام هزینه های رسمی و غیررسمی را با یکدیگر جمع بزنیم تا مشخص شود تولید یک واحد خودرو چه هزینه ای را روی دست خودروسازان داخلی می گذارد.برای این کار قیمت مواد خارجی بابت یک خودرو فرضی را ۱۰هزار یورو در نظر می گیریم.
خودروسازان باید در همان ابتدای کار ۶۴درصد این مبلغ را به عنوان تعرفه واردات قطعات به دولت بپردازند (البته با توجه به میزان داخلی سازی قطعات، این تعرفه بین ۲۵ تا ۶۴ درصد متغیر است.)
اگر نرخ یورو را که این روزها اوضاع پایدار و مناسبی ندارد، یک هزار و ۴۰۰ تومان در نظر بگیریم،(نرخ روز یورو=۱۳۰۸تومان)خودروسازان باید در ازای ۱۴ میلیون تومان مواد اولیه، حدود ۹ میلیون تومان نیز تعرفه به دولت بدهند، که سر جمع آنها ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می شود.
از سوی دیگر اگر خرید داخل خودروسازان را هم حدود سه میلیون تومان در نظر بگیریم، کل نرخ مواد اولیه برای یک واحد خودرو فرضی به ۲۶ میلیون تومان می رسد.
به این رقم باید یک و نیم میلیون تومان هم بابت هزینه دستمزد و سربار و همچنین حدود نیم میلیون تومان بابت هزینه های توزیع و فروش (شامل حقوق پرسنل، گارانتی، کمیسیون فروش و حمل و نقل) افزود که با در نظر گرفتن سود چهار تا هفت درصدی معمول در خودروسازی ایران، نرخ تولید یک واحد خودرو فرضی با هزینه های رسمی و فنی آن به مبلغی حدود ۳۲ میلیون تومان بالغ می شود.
با توجه به بررسی انجام شده، اگر قرار بود تولید خودرو در ایران فقط از این هزینه های رسمی تاثیر بپذیرد، یک واحد خودرو فرضی تنها ۳۲ میلیون تومان خرج روی دست خودروساز می گذاشت، این در حالی است که دو میلیون تومان دیگر را که سهم «دولتی ها» از ساخت یک خودرو فرضی در ایران است، باید به این ۳۲ میلیون تومان اضافه کرد.
آن طور که خودروسازان عنوان می کنند، آنها باید حدود یک میلیون تومان بابت ۳درصد عوارض کالا به سازمان های دولتی بدهند و در کنار آن، ۳ درصد دیگر نیز بابت شماره گذاری به نیروی انتظامی بپردازند.
حدود ۳۰هزار تومان نیز هزینه پلاک و کارت سوخت به این مبالغ اضافه می شود. با این حساب اگر جمع مبالغ پرداختی مذکور را جمع بزنیم، نزدیک به دو میلیون تومان دیگر نیز به هزینه های تولید خودرو اضافه می شود و چون ظاهرا این مبلغ باید در همان ۳۲ میلیون تومان فرضی حل شود، کل سودی که گیر خودروساز می آید، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بابت یک واحد خودرو فرضی است.
از این رقم نیز البته چون خودروسازان شرکت هایی بورسی به حساب می آیند، حدود ۵۰۰ هزار تومان مالیات کم خواهد شد.
بنابراین در حالت کلی با در نظر گرفتن تعرفه ها و عوارض و مالیات، مجموع پرداختی خودروسازان به دولت برای یک واحد خودرو فرضی، به رقمی حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می رسد.
در واقع با یک حساب سرانگشتی می توان این گونه نتیجه گرفت که ۴۰درصد هزینه های تولید یک خودرو در ایران را دولت روی دست خودروسازان می گذارد.
به عبارت بهتر اگر خودرویی ساخت داخل، ۱۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، شش میلیون آن به جیب خودروساز می رود و چهار میلیون آن نیز نصیب دولت می شود.
این موضوع البته نسبی است و در مورد خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵، که به دلیل ساخت داخل بالا، هزینه تعرفه کمتری به دولت می پردازند، فرق دارد.