رقابت شبه دولتی‌ها در خرید سایپا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، حمیدرضا فولادگر درباره تصمیم جلسه کمیسیون اصل ۴۴ در روز گذشته مبنی بر ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی در قالب سهامی عام به بورس، اظهار داشت: «به دلیل اختلاف نظری که در مورد ماده ۳۵ وجود داشت که آیا الزاما شرکت های استانی باید تبدیل به تعاونی سهام عام شود یا سهام عام باقی بمانند، مساله ای که روز گذشته تصویب شد تفسیری بود که کمیسیون اصل ۴۴ نسبت به این ماده داشت.»
وی درباره لازم الاجرا بودن این ماده افزود: «وقتی مرجع قانونی از یک ماده تفسیر می کند باید با این تفسیر و شرایط قانون اجرا شود ولی نمی توان آنها را ملزم به تعاونی شدن کرد. بنابراین این شرکتها باید در قالب سهامی عام وارد بورس شوند زیرا برای ورود به بورس با شکل تعاونی محدودیت دارند.»
به گفته وی، اگر وزارت تعاون با ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی در قالب سهامی عام به بورس موافق نباشد در کار سهام عدالت و انتقال سهم و مدیریت آن به سهامداران واقعی تاخیر می افتد.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ تصریح کرد: اگر شرکت های سرمایه گذاری استانی نخواهند با این شرایط وارد بورس شوند، می توانند طبق آیین نامه دولتی وارد فرابورس شوند. ولی این کار نیز مشکل این شرکت ها را حل نمی کند، زیرا سهام عدالت زمانی به اهداف خود دست پیدا می کند که وارد بورس شود.
فولادگر با اشاره به اینکه با تصویب این مسئله در کمیسیون اصل ۴۴ راه برای ورود شرکت های استانی به بورس فراهم شد، گفت: «با ورود شرکت های استانی در قالب سهام عام به بورس ماده ۳۸ قانون که درباره عدم تداوم تصدی گری دولت پس از واگذاری سهام عدالت است، محقق خواهد شد»
وی خاطر نشان کرد: «در آینده یعنی پس از ورود به بورس این شرکت ها می توانند تعاونی شوند ولی باید برای این کار برخی از قوانین کشور از جمله قانون بورس و تجارت اصلاح شود. کمیسیون اصل ۴۴ مخالف تعاونی شدن این شرکتها نیست ولی این تفسیر تأیید کننده آیین نامه دولت در آخر فروردین سال گذشته درباره توزیع سهام عدالت است.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این سوال که اگر شرکت های استانی بخواهد تعاونی شوند امکان اصلاح قوانین مختلف وجود دارد، بیان کرد: «اگر منتظر اصلاح قانونی باشیم تنها بورسی شدن این شرکت ها به تاخیر افتاده و طرح سهام عدالت به اهداف خود نمی رسد.»
فولادگر در پاسخ به این سوال که در این صورت تکلیف اعتراض وزارت تعاون چه خواهد شد، تصریح کرد: «وزارت تعاون به هر حال باید از قانون تمکین کند ولی باید ابتدا این تصمیم در صحن مجلس مطرح و بعد تصمیم نهایی اعلام شود.»
به گفته این مقام مسئول، به دلیل اینکه هفته آینده نمایندگان در حوزه انتخابی بوده و در ادامه آن نیز تعطیلات مجلس شروع می شود طرح این موضوع در صحن مجلس به دو سه هفته آینده موکول می شود.
* شبهه حضور شرکت های شبه دولتی و مؤسسات غیر دولتی در معامله سایپا
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ اظهار داشت: «رئیس شورای رقابت با حضور در جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۴۴ درخواست اصلاح برخی موارد قانونی در خصوص شورای رقابت را داشت که قرا شد در کارگروه اصلاح قانون اصل ۴۴ مطرح و بررسی شود.»
وی با اشاره به اینکه در جلسه روز گذشته درباره معامله ایران خودرو و مخابرات نیز صحبت شد، گفت: «نظر کمیسیون درباره معاملات این دو شرکت بزرگ این بود که شورای رقابت قبل از انجام معاملات باید نظر خود را اعلام کند که آقای پژویان در مورد معامله مخابرات معتقد است به دلیل اینکه تشکیل این شورا و مستقر شدن آنها در ساختمان طول کشید و قبل از آن نیز این معامله انجام شده بود. بنابراین، نظر شورا بعد از قطعی شدن معامله اعلام شد.»
فولادگر افزود: «در معامله ایران خودرو نیز شورای رقابت معتقد است که نظر خود را مبنی بر اینکه نباید انحصار ایجاد شود و سهام در اختیار خودروسازها قرار گیرد تا تصدی دولت ادامه پیدا نکند را قبل از انجام معامله اعلام کرده است.»
وی درباره نظر کمیسیون اصل ۴۴ درباره این موضوع، بیان کرد: «توصیه کمیسیون این بود که اگر قرار است نظر قانونی خود را در این باره بدهد باید تا زمانی که معامله ایران خودرو قطعی نشده و یا تا زمانی که معامله سایپا انجام نشده اعلام کند.»
این مقام مسئول تصریح کرد: کاری که شورای رقابت در صورت انجام و قطعی شدن معامله این دو شرکت خودرویی می تواند انجام دهد پیگیری قانونی این مسئله از طریق هیئت داوری است.
فولادگر در پاسخ به این سوال که رئیس شورای رقابت درباره معامله مخابرات چه نظری دارد، اظهار داشت: «آقای پژویان ایراداتی گفت ایراداتی که در این معامله وجود داشت را قبول دارد ولی این معامله در بازار رقابتی اثر نداشته و براساس مکانیزم بورس این معامله انجام شده است. همچنین معتقدند درباره اهمیت امنیتی که سبب حذف یک شرکت می شود نیز، باید قبل از انجام معامله اصلاح می شد، که کمیسیون نیز این مسئله را قبول داشته است.»
وی با اشاره به اینکه کمیسیون اصل ۴۴ معتقد است این واگذاری صوری بوده، گفت: «شورای رقابت معتقد به ابطال نیست و اگر شاکی نیز وجود دارد باید از طریق هیئت داوری یا قوه قضاییه اقدام کند. البته هنوز مشخص نیست که شکایتی به این دو مرجع شده یا نه.»
این مقام مسئول درباره نظر شورای رقابت و کمیسیون اصل ۴۴ نسبت به معامله ایران خودرو خاطرنشان کرد: «چون یک مرحله یعنی فروش سهام انجام و از مکانیزم بورس استفاده و همچنین به ظاهر قانون نیز رعایت شده، در حال بررسی بیشتر هستند.»
به گفته وی، با معامله بلوک ۱۸ درصدی ایران خودرو، به دلیل ۱۷ درصد باقی مانده سهمی که باید واگذاری شود، همچنان یک عضو هیات مدیره این شرکت در اختیار دولت است، بنابراین تصدی دولت هنوز کاهش نیافته است.
وی درپاسخ به این سوال که آیا شورای رقابت معتقد به ابطال این معامله است، تاکید کرد: «شورای رقابت هنوز موضعی نسبت به این موضوع ندارند و منتظر دریافت اطلاعات سازمان بورس درباره جزئیات معامله ایران خودرو است.»
وی درباره بلوک ۱۸ درصدی سایپا گفت: «با توجه به طول کشیدن رقابت برای خرید این شرکت، شبهه حضور شرکت های شبه دولتی و مؤسسات غیر دولتی وجود دارد که باید بررسی شود. رقابت در بورس خوب است ولی طول کشیدن زمان رقابت در خرید این بلوک نشان از رقابت شدیدی است که بین موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های شبه دولتی با هم است نه رقابت بخش خصوصی.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا در رقابت خرید بلوک ۱۸ درصدی سایپا بخش خصوصی حضور ندارد گفت: «رقابت واقعی بین شبه دولتی هاست و فعلا براساس ظاهر قانون نمی توان ایرادی گرفت مگر شورای رقابت نظر خاص بدهد که منتظر اطلاعاتی از سازمان بورس هستند.»