داستان تمرکز تولید تندر ۹۰ پیچیده تر شد

به گزارش «عصر خودرو» به نقل از فارس تولید تندر۹۰ که روزی به عنوان بزرگترین پروژه صنعتی کشور مطرح شد این روزها با چالشی به نام تمرکز تولید در یک شرکت خودروسازی مواجه است. بحثی که پس از گذشت بیش از یک سال از مطرح شدن احتمال تمرکز تولید این خودرو در یک شرکت خودروساز داخلی و پس از سپری شدن یک ماه از توافق مسئولان ایران خودرو و سایپا، همچنان مطرح است، در عین حال با کاهش سهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ۲۰ درصد در دو شرکت خودرو ساز باید دید تا چه حد می توان به نظر ایدرو برای تمرکز تولید تندر ۹۰ در یکی از دو شرکت خودرو ساز استناد کرد و هم اکنون مرجع تصمیم گیری و حل اختلاف دو شرکت در این رابطه چه کسی است.
بحث داغ تمرکز تولید تندر۹۰ در حالی مطرح است که طی یک ماه اخیر اظهار نظرهای مختلفی از سوی مدیران دو شرکت خودروساز و همچنین وزارت صنایع و سازمان گسترش صورت گرفته است. محمدرضا روشنی مقدم، رییس کارگروه خودرو سازمان گسترش اولین کسی بود که اواخر خردادماه از توافق اعضای هیات مدیره ایران خودرو و سایپا برای تمرکز تولید تندر۹۰ در شرکت پارس خودرو (زیرمجموعه سایپا) و ابلاغ دستور العمل مربوط به آن طی روزهای بعد توسط سازمان گسترش خبر داد.
چند روز پس از این موضوع، مسیح تفرشی، مدیر عامل شرکت پارس خودرو از ابلاغ مصوبه تمرکز تولید تندر۹۰ در پارس خودرو (زیرمجموعه سایپا) از سوی سازمان گسترش به دو شرکت خودروساز خبر داد.
این موضوع در حالی عنوان شد که فرایند واگذاری بلوک ۱۸ درصدی سهام ایران خودرو و سایپا روزهای پایانی خود را طی می کرد و مقدمات کاهش سهم سازمان گسترش در این دو شرکت خودروساز از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد فراهم شده بود.
به این ترتیب، کاهش سهم دولت در ایران خودرو و سایپا به معنی کم شدن نقش مدیریتی سازمان گسترش در اداره این دو شرکت است.
از سویی طبق قانون تجارت در صورتی مالکی می تواند برای یک بنگاه اقتصادی تعیین تکلیف کند که سهمش در آن بنگاه بیش از ۵۰ درصد به اضافه یک سهم باشد.
این موضوع ابلاغ تمرکز تولید تندر ۹۰ از سوی سازمان گسترش به عنوان یک سازمان مادر دولتی و زیرمجموعه وزارت صنایع را با ابهام رو به رو می کند.
افشین روغنی، معاون اقتصادی وزیر صنایع نیز در خصوص نظر این وزارتخانه تصریح می کند: وزارت صنایع، سیاست گذار است و هرگز ابلاغی در مورد تمرکز یا عدم تمرکز تولید تندر نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه بحث تولید تندر۹۰ یک موضوع درون بنگاهی است، می گوید: در گذشته خودروسازان دولتی بودند و سازمان گسترش سهام عمده این شرکتها را در اختیار داشت، در آ ن زمان می شد برای خودروسازان تصمیم گیری کرد ولی امروز باید متناسب با شرایط و وضعیت سهامداران تصمیم گیری شود.

با انتشار خبر توافق اعضای هیات مدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا برای تمرکز تولید تندر۹۰، شرکت ایران خودرو مخالفت خود را با این موضوع عنوان کرد و مدعی شد هیچ توافق تعیین کننده ای در این خصوص صورت نگرفته است.
پس از این موضع گیری، بحث تمرکز تولید تندر۹۰ حدود دو هفته مسکوت ماند تا آنجا که هفته گذشته میرجواد سلیمانی، قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو در گفت وگو با فارس با رد موضوع تمرکز تولید تندر۹۰ در پارس خودرو، اعلام کرد: قرارداد تولید تندر ۹۰، قرارداد مهمی است و نمی توان آن را یک شبه تغییر داد.
به گفته وی تولید تندر۹۰، یک موضوع کلان است و به راحتی نمی توان در مورد آن تصمیم گیری کرد.
با اعلام این موضع ایران خودرو، مدیر روابط عمومی پارس خودرو با این استدلال که تمرکز تولید تندر۹۰ نیازمند تصمیم گیری مدیریت کلان صنعت کشور است، اعلام کرد: تصمیم گیری سازمان گسترش و وزارت صنایع در رابطه با تمرکز تولید باعث رفع نقایص موجود در این قرارداد و افزایش تیراژ تولید تندر خواهد شد.
به گفته وی بحث تمرکز یا عدم تمرکز تولید تندر از عهده و توان شرکت های خودروساز خارج است و همان طور که بر اساس قرارداد تندر۹۰ تصمیم مربوط به تولید مشترک این خودرو توسط وزارت صنایع و ایدرو اتخاذ شد، اکنون نیز مخالفت های گاه و بی گاه برخی مسوولان نباید مانع عملیاتی شدن مصوبه قانونی یک مرجع تصمیم گیرنده شود.
این موضوع در حالی عنوان شد که طبق قانون تجارت، سازمان گسترش اختیاری بابت تصمیم گیری برای دو شرکت بزرگ خودروساز کشور ندارد و نمی تواند برای تولید تندر تعیین تکلیف کند.
در حال حاضر سهامداران عمده شرکت سایپا را سازمان گسترش و نوسازی ایران، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، شرکت سرمایه گذاری سایپا، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و شرکت تعاونی خاص کارکنان سایپا تشکیل می دهند و سهامداران عمده شرکت ایران خودرو نیز سازمان گسترش و نوسازی ایران، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سمند، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا و تعاونی کارکنان خاص ایران خودرو هستند.
پیش از واگذاری بلوک ۱۸ درصدی سهام ایران خودرو و سایپا، سهم سازمان گسترش در این دو شرکت بزرگ خودروساز ۳۸ درصد بود.
این سهم حدود ۱۵ سال پیش و در زمانی که هنوز بخشی از سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی به سازمان تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و شرکت سرمایه گذاری رنا واگذار نشده بود بیش از ۵۰ درصد بود و در آن زمان سازمان گسترش به عنوان یک سهامدار عمده از حق مدیریت دو شرکت خودروساز برخوردار بود.
هم اکنون سهم سازمان گسترش در ایران خودرو و سایپا ۲۰ درصد است، یکی از مدیران ایران خودرو درباره وضعیت جدید سازمان گسترش در دو خودرو ساز بزرگ می گوید: سازمان گسترش در گذشته سهامدار عمده دو خودروساز بود، در هیات مدیره دو شرکت ۳ عضو هیات مدیره داشت و به همین دلیل مدیران عامل دو شرکت با حکم رئیس این سازمان عزل و نصب می شدند، اما با کاهش سهمش از این پس فقط از یک حق رای در هیات مدیره برخوردار است.
او ادامه می دهد: اعضای هیات مدیره همیشه از سوی سهامداران منصوب شده و آنان نیز مدیرعامل انتخاب می کنند، اما با کاهش سهم ایدرو از نحوه انتصاب مدیرعامل متفاوت خواهد بود و همه اعضا به نسبت سهمشان در انتصاب مدیرعامل نقش خواهند داشت.
این در حالی است که باز هم به نظر می رسد طبق عادت و سنت دیرینه، شرکتهای خودروساز برای اداره امور خود، منتظر تصمیم گیری مسئولان سازمان گسترش هستند.
از سویی تا پیش از واگذاری بلوک ۱۸ درصدی سهام ایران خودرو و سایپا، سازمان گسترش به دلیل اینکه از سهم بیشتری در این شرکتها نسبت به سهامداران دیگر برخوردار بود، سه نماینده از پنج نماینده عضو هیات مدیره ایران خودرو و سایپا را در اختیار داشت که همین مسئله قدرت سازمان گسترش را در انتخاب مدیرعامل شرکتهای خودروساز تقویت می کرد. اما هم اکنون با واگذاری بلوک ۱۸ درصدی سهام این دو شرکت، از نظر قانونی سازمان گسترش فقط می تواند یک نماینده در هیات مدیره شرکتهای خودروساز داشته باشد.
این موضوع، نقش سازمان گسترش در انتصاب مدیران شرکتهای خودروساز را تا حدی تغییر می دهد و نقش سازمان گسترش در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را با نوعی ابهام رو به رو می کند. باید منتظر ماند و دید آینده شرکتهای خودروساز تا چه حد به تصمیم گیری سازمان گسترش وابسته است و این سازمان تا چه زمانی برای این دو خودروساز تصمیم گیری خواهد کرد؟