تنظیم بازار و بازرسی توسط مردم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، در میان ۲۰۱ ماده لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت ، ۹ ماده و از مفاد ۹۷ تا ۱۰۶ مربوط به بخش تجارت است.
طبق ماده۹۷، به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات در ۴ مورد به دولت اجازه داده شد.
براساس بند ” الف ” دولت نسبت به ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور اقدام کرده و عرضه کالاهایی را که فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگانی مشخص می شود به واحدهای خرده فروشی، تنها از طریق سازوکاری که توسط وزارت بازرگانی تعریف می شود، محدود کند. واحدهای موضوع این بند، مکلف به رعایت قانون نظام صفی و سازوکارهای ابلاغی دولت بوده و متخلفین مشمول ماده ۶۱ قانون نظام صنفی خواهند بود.
طبق بند “ب ” این ماده، دولت نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اقدام و نرخ مالیات و خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن وخدمات شهری) ارائه شده به اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، حداقل دو برابر نرخ مالیات وتعرفه مصوب تعیین و دریافت کند.این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت های اجرائی مقرر در قوانین مربوط نخواهد بود.
این در حالی است که دولت براساس بند ” ج ” نسبت به توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام کرده و کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاه های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن کند.
طبق بند ” د ” ماده ۹۷، دولت باید قیمت گذاری را با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یا ضروری محدود کند.
فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات به قیمت کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت ها از محل منابع دولت در سال اجرا یا منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر می شود.
براساس این گزارش، طبق ماده ۹۸ وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به تشکل های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونی ها و همچنین تشکلهای مردمی واگذار کند.
در تبصره یک این ماده آمده تشکل ها، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکلهای مردمی موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود و مطابق تبصره دو، وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام کند.
طبق ماده ۹۹ ، به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی، پشتیبانی از صادرات و حذف جریان های غیررسمی تجاری با اعمال حمایت های متناسب تعرفه ای در دوره زمانی محدود و منطبق بر اهداف میان مدت و در راستای ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری، میانگین تعرفه ها در پایان برنامه پنجم نسبت به پایان برنامه چهارم کاهش می یابد.
ماده ۱۰۰ نیز تصریح کرده ایجاد موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات در طول سال های برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مجاز است با رعایت موازین شرع و وضع نرخ های معادل تعرفه ای نسبت به رفع آن اقدام کند.
این در حالی است که در ماده ۱۰۱ نیز آمده است: به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل ها، شبکه ها، خوشه ها، کنسرسیوم ها، شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل ها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تائید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا کند.
در تبصره این ماده آمده تشکل های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود.
از سوی دیگر برقراری هر گونه مالیات بر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه برای صادرات مواد خام یا با ارزش افزوده پایین با تصویب هیات وزیران وضع و دریافت می شود.
این در حالی است که صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل (مورد درخواست خریداران) معاف است. تدابیر واقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال کند. تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز اشیای عتیقه و میراث فرهنگی و اقلام خاص دامی، نباتی وگونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند، مجاز خواهد بود.
در تبصره آن امده صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه پرداخت می کند، یا صدور آنها موجب ضرر عموم مردم می شود تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است .
براساس این گزارش ، طبق ماده ۱۰۲ به دولت اجازه داده می شود جهت اعطای کمک های توسعه ای خارجی در قالب اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد واجرای پروژه ها نسبت به تشکیل صندوق کمک های توسعه ای ج. ا. ا اقدام کند. اساسنامه صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
براساس ماده ۱۰۳، ادغام شرکت های تجاری موضوع باب سوم “قانون تجارت “، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکت ها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.
کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات “قانون تجارت “، اداره خواهد شد.
کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود. درمورد نیروی کار مازاد مطابق “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۶ مرداد ۸۲ عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل می شود، تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده ۴۸ “قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۶۶ و اصلاحیه های آن معاف است.
این در حالی است که دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغام ها را مطابق فصل ۹ قانون ” اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ” پیش بینی کند.
براساس این گزارش ، در حالی طبق ماده ۱۰۴ به منظور تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محموله های خارجی ، حداقل ۲۰ درصد از مبادی ورودی و خروجی تا پایان برنامه پنجم کاهش می یابد که در ماده ۱۰۵ آمده است تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص (حقیقی و حقوقی) به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها مجاز است.
این ماده دارای سه تبصره است. در تبصره یک، تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرار داد درقبال اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضای گروه متضامناً مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرار داد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. طبق تبصره دو، عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه مطابق ماده ۶ و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد ۱۵۱ و ۱۵۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ خواهد بود و ظبق تبصره سه ، فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد به شرط اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور صاحب کمتر از ۵۰ درصد سرمایه مشارکت باشند.
در ماده ۱۰۶ نیز آمده است خرید کالا یا خدمات از طریق بورس یا سامانه های مورد تائید معاونت، بدون رعایت احکام وتشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه های اجرایی ، بلامانع است.