خرید کالاهای غیر استاندارد توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس ، سهم بخش صنعت و معدن از لایحه برنامه پنجم توسعه پیشرفت و عدالت ۶ ماده است که از ماده ۱۴۱ آغاز و به ماده ۱۴۷ منتهی می شود .
براساس این گزارش، طبق ماده۱۴۱ این لایحه، به منظور توسعه صنایع میانی و پایین دست پتروشیمی، دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض بر صادرات آن دسته از محصولاتی که برای صنایع داخلی خوراک محسوب می شوند، به نحوی اقدام کندکه فروش این محصولات به صنایع میانی و پایین دستی داخلی توجیه بیشتری نسبت به صادرات آن داشته باشد. درتبصره این ماده آمده معافیت های مالیاتی صادرات غیر نفتی شامل کالاهای موضوع این ماده نمی شود.
از سوی دیگر به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین و براساس ماده ۱۴۲ به دولت اجازه داده می شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه های سالانه منظور می شود شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی مورد بخشودگی قرار دهد.
این در حالی است که براساس ماده ۱۴۳، به دولت اجازه داده می شود در جهت تقویت سازمانهای توسعه ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک،کارایی، خوداتکایی و ریسک پذیری براساس مصوبات هیات وزیران اقدام کند.
از سوی دیگر بر پایه ماده ۱۴۴،به منظور ساماندهی تشکل های غیر دولتی فعال دربخش صنعت ومعدن و استفاده از این تشکل ها در پیشبرد برنامه ها و سیاست گذاری ها، دولت ضمن ساماندهی وضعیت موجود تشکل ها متناسب با اهداف استراتژی صنعتی کشور نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت در کشور اقدام می کند. آئین نامه نحوه تشکیل این تشکل ها در مرکز و استانها، اختیارات و نحوه برخورد با تخلفات به تصویب هیات وزیران می رسد.
به گزارش فارس، طبقه بندی و نحوه اعطای تسهیلات، تخفیف ها و معافیت ها نسبت به واحدهای تولیدی متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته های صنعتی و معدنی براساس ماده ۱۴۵ این لایحه و مطابق مصوبه شورای اقتصاد خواهد بود.
اما در ماده ۱۴۶ تصریح شده به منظور افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی، بین المللی، کارخانه ای و تشویقی، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت کنند و خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ایران باشد توسط دستگاه های اجرایی موضوع این ماده ممنوع است.
بنابر این گزارش ، این لایحه به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی ، ماده ۱۴۷ را به این موضوع اختصاص داده و آورده است شهرک های تخصصی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس می شوند، مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
درآمدهای حاصل ازقراردادهای بلند مدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی ، از معافیت های صادرات غیر نفتی برخوردار خواهند بود .آیین نامه این بند مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .