بودجه از سال ۹۱ عملیاتی می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، در فصل نهم ۹ لایحه برنامه پنجم به بخش بودجه و نظارت اشاره شده و در ماده ۱۹۱ آمده است: به منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاستهای کلی برنامه، معاونت گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه تا جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
در ماده ۱۹۳ دولت موظف شده است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های عمرانی اقدام های زیر را به اجرا در آورد:
الف – نظام فنی و اجرایی مصوب ۱۳۸۵ را با رویکردهای نتیجه گرا و کنترل هر سه عامل هزینه و زمان و کیفیت در اجرای پروژه، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب – روش های اجرایی ” تامین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری “، ” تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری “، “طرح و ساخت کلید در دست “، ” مشارکت بخش عمومی – خصوصی ” و یا ” ساخت، بهره برداری و مالکیت ” را با پیش بینی تضمین های کافی بکار گیرد.
ج – از سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط اجرا کند.
د – سازوکار تامین مالی طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج بگونه ای پیاده کند تا در پایان برنامه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با نوسانات بودجه سالانه قطع گردد.
هـ ـ استاندارد های ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملک دارایی سرمایه ای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تایید و ابلاغ می گردد تا سال آخر برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند.
بر اساس ماده ۱۹۴، پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید درلوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان پذیر است:
الف – عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا) ، اقتصادی، مالی و زیست محیطی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
تبصره – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای زیست محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود اعلام نماید.
ب – مبادله موافقت نامه های شرح عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرایی، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط یکبار در دوران برنامه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهند بود.
تبصره – اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سالهای باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور میشود.
ج – موافقت نامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید هیات وزیران با رعایت مفاد بند “الف ” این ماده بلامانع می باشد.
د – مبادله موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ومعاونت به تایید هیات وزیران خواهد رسید.
در ماده ۱۹۵ تاکید شد:
الف – تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاه های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می شود، خواهد بود.
ب – در طول برنامه جابجایی اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه توسط دولت صرفاً برای پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر یا ضروری یا اجرای اولویت های اهداف برنامه و ایجاد توازن منطقه ای در توسعه کشور ممکن است.
ج – متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده دستگاه های اجرائی،به تشخیص معاونت ، منابع دستگاه مربوطه تعدیل می شود.
د – به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی و ایجاد توازن منطقه ای و اعطای کمک های فنی و اعتباری ،تا معادل سه درصد (۳%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.
هـ – در مورد آرای حل اختلاف دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می شود چنانچه به هر دلیل دستگاه های اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری ورزد معاونت مطابق رای مرجع مذکور ، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می نماید.
به گزارش فارس، در ماده ۱۹۶می خوانیم، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظف اند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا درآوردند. بودجه سنواتی این دستگاه ها براساس برنامه عملیاتی موضوع این ماده تنظیم می شود.
تبصره – بسته اجرایی مجموعه ای از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشه ای از پروژه های متجانس و به هم مرتبط اولویت دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در می آید.
بر اساس ماده ۱۹۷، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد مکلفند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی ( گزارش مدیریتی ) علاوه بر حسابرسی مالی از تمام شرکت های دولتی موضوع ماده چهارم (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آن توسط دولت تعیین می شود، از سال دوم اجرای برنامه و حداقل یکبار تا پایان برنامه، اقدام نمایند.
شرکت های مشمول ملزم به همکاری با حسابرس و بازرس قانونی در این ارتباط می باشند.
تبصره – شرکت هایی که براساس مصوبه دولت دارای طبقه بندی می باشند از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده ۱۹۸ تاکید دارد، به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، دولت تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرایی توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و ابلاغ می شود.
در ماده ۱۹۹ آمده است: به منظور تجدید سازماندهی نهادهای نظارتی در کشور، تقویت و کارآمد نمودن نظام نظارت، رفع تداخلها، شفاف سازی، ایجاد هماهنگی و ارتقاء بهره وری نهادهای نظارتی، کارگروهی با مسئولیت دولت و با عضویت نمایندگان قوه قضائیه و مجلس با هدف بازنگری در قوانین و ساختارهای نظارتی تشکیل می گردد.
بر اساس ماده ۲۰۰، منظور از ” دستگاه اجرایی ” در این قانون، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه ساختارهای فعال در امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ قانون مذکور نظیر قوای سه گانه و سازمان ها و تشکیلات و موسسات و واحدها و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، سازمان صداوسیما، دیوان محاسبات کشور و مشابه آن و نیز دستگاه های موضوع مواد ۲، ۳،۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور می باشد.
ماده ۲۰۱ و اخرین ماده لایحه برنامه پنجم تاکید کرده است: در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین درطول برنامه تصویب آیین نامه، تصویبنامه، تصمیم نامه، دستورالعمل ها، ضوابط، بسته اجرایی و سایرمقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مورد نیاز باشد براساس برنامه ای که برای این منظور حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دولت می رسد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تایید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیات وزیران یا مرجع پیش بینی شده در قانون ( شامل مجامع عمومی، هیاتهای امنا و شوراها و کمیسیون ها و کمیته ها و هیات ها، کارگروههای مربوط و مشابه آن ) می رسد. باتدوین و تصویب اسناد توسعه ملی و استانی و بسته های اجرایی برنامه، تصویب، تامین و تخصیص هرگونه اعتبار مربوطه صرفاً در حدود اسناد مصوب و بسته های اجرایی آن خواهد بود .
به منظور نظارت بر اجرای برنامه و قوانین بودجه سنواتی معاونت در کلیه شوراها، مجامع، هیات امنا، کارگروه ها، کمیته ها و هیات ها و کمیسیون ها و نظایر آن با حق رای عضویت خواهد داشت .
دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند و دستورالعملها و بخشنامه های معاونت در چارچوب مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین نامه های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم الاجراء می باشد.