به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، در ماده ۱۱۴ لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت آمده است: به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که:
الف – در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به (۱۰) درصد برسد.
ب- نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط سالانه (۱۰) درصد افزایش یابد.
ج- اعتبارات هزینه ای دولت به قیمت ثابت، افزایش پیدا نکند.
در ماده ۱۱۵ این لایحه نیز تاکید شد: به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود از محل اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای و منابع داخلی خود ، تسهیلات و کمک های مالی و فنی در قالب وجوه اداره شده به متقاضیان سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در طرح های حائز اولویت ، نوسازی وبهسازی بنگاه های اقتصادی با اولویت بنگاه های واگذار شده و سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته اعطاء نماید و قسمتی از سود وکارمزد تسهیلات مذکور را پرداخت نماید.
امروز:
۱
۱
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.