کاهش ۵۰ درصدی هزینه های نقل و انتقال خودرو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس عدم اطلاع و آگاهی شهروندان و مالکان خودروها باعث شده تا با انجام دوباره کاری و دریافت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مبلغ قابل توجهی پرداخت کنند.
بررسی ها نشان می دهند، تصویب لایحه اخذ جرائم در مجلس و حذف ماده ۳۰ از این لایحه موجب کاهش ۵۰ درصدی هزینه های مردم در نقل و انتقال خودرو می شود.
جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در کشورمان در حالی بی دلیل به راه افتاده است که طبق ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی بر عهده نیروی انتظامی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۷ شهریور سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۷ مهر سال ۸۸ نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
بررسی وضعیت نقل و انتقال و ثبت خودرو در کشورهای مختلف نشان داد که سیستم قضایی در ۷ کشور صنعتی نقشی در این زمینه نداشته و ندارند.
طبق قانون ثبت اموال منقول اختیاری است و شهروندان در صورت تمایل می توانند اموال منقول خود را ثبت کنند. طبق آمارها سالانه ۳میلیون خودرو در دفاتر اسناد رسمی جابه جایی و نقل و انتقال انجام می دهند، بابت این اقدامات و برای صدور هر برگ سند مالکیت به صورت میانگین ۲۰۰ هزارتومان از مالکان خودرو دریافت می شود، یعنی مبلغی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد نصیب دفاتر اسناد رسمی می شود، بدون این که سند صادره مشکلی از مالکان خودروها را حل کند.
در این حالت مالکان خودروها ۲ سند برای خود در دست دارند که یکی از این سند ها برای همیشه گوشه گاو صندوق می ماند و هیچ کارآیی دیگری ندارد.
سند سبز صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای خودرو عملاً کارآیی بیشتری داشته و به عنوان سند رسمی تلقی می شود، اما باید با پرداخت حداقل ۲۰۰ هزار تومان سندی را دریافت کنند و کار مجددی را دوباره انجام دهند اما با هزینه گزاف تر!
در کشور بیش از ۵ هزار دفترخانه وجود دارد که کار ثبت و صدور این اسناد را انجام می دهند و درآمدشان بابت ثبت اموال و دیگر خدمات رقم قابل توجهی است اما دفترخانه ها بدون دلیل و تنها برای صدور چند برگ کاغذ ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می کنند.
با توجه به افزایش سرانه خودرو در کشور و ۲ برابر شدن آن طی سال های آینده، پیش بینی می شود، تعداد خودروهای کشور از ۱۲ میلیون دستگاه به ۲۰ میلیون برسد، اگر مبلغ نقل و انتقال را طی سال های آینده ثابت در نظر بگیریم، با قیمت سال گذشته یعنی حداقل ۲۰۰ هزار تومان برای هر خودرو دریافت شود، دفاتر اسناد رسمی درآمدی بالغ بر ۲ تریلیون تومان کسب خواهند کرد.
دفاتر اسناد رسمی بابت درآمد ۶۰۰ میلیارد تومانی فقط یک سوم آن یعنی ۲۰۰ میلیارد تومان را به خزانه دولتی واریز می کنند و مابقی آن نصیب دفاتر می شود، سودی که از جیب مردم و بدون دلیل پرداخت می شود.
پیگیری مشکلات صنفی و کسب درآمد نباید بهانه ای برای فشار به مردم و به دست آوردن رقم های نجومی از جیب مردم باشد.