مردم برای نقل و انتقال خودرو نباید به بیشتر از یک جا مراجعه کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از ایسنا امین حسین رحیمی، درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: مشخص نشدن دستگاهی که مردم باید برای نقل و انتقال خودرو به آنجا مراجعه کنند از جانب شورای نگهبان مورد ابهام واقع شده است، لذا باید تکلیف را به صراحت روشن و به مردم بگوییم برای نقل و انتقال خودرو یا به دفترخانه و یا به نیروی انتظامی بروید و یکی از آنها را قطع کنیم.
نماینده مردم ملایر در خانه ملت ادامه داد: تا ۳-۴ سال پیش پلاک خودرو متعلق به خود خودرو بود یعنی اگر مالک با خرید و فروش تغییر پیدا می کرد، پلاک تغییری نمی کرد اما از چند سال پیش نیروی انتظامی این روند را بر اساس بخشنامه ها و مصوبات دولت تغییر داد، به نحوی که پلاک خودرو به نام اشخاص می شود؛ یعنی در زمان خرید خودرو بر اساس توافقات کمپانی و راهنمایی و رانندگی پلاک خودرو به نام شخص صادر می شود نه به نام خودرو.
وی افزود: در زمان نقل و انتقال بعدی هم باز پلاک تغییر کرده و به نام شخص خریدار می شود، قبل از آن یعنی زمانی که پلاک به نام خودرو بود مردم فقط به دفترخانه مراجعه می کردند و هیچ کسی برای نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی مراجعه نمی کرد بلکه طرفین به دفترخانه می رفتند و دفترخانه با استعلام از نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی خودرو را از فروشنده به خریدار منتقل می کرد و بعد رونوشت معامله را برای نیروی انتظامی ارسال می کرد چون سوابق آنجا نگهداری می شد و راهنمایی و رانندگی باید در جریان تغییر مالک خودرو قرار می گرفت.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی ادامه داد: از چند سال پیش نیروی انتظامی و کانون سردفتران توافقی با هم کردند که محصول آن ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی شد و هم اکنون اجرا می شود البته از زمان بررسی لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی اندکی مورد بی توجهی قرار گرفته است، بر اساس ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی افراد پس از معامله خودرو نخست به دفترخانه مراجعه می کردند و دفترخانه آنها را به نیروی انتظامی ارجاع می داد در آنجا پلاک و مدارک ماشین هم به نام خریدار می شد سپس دوباره به دفترخانه مراجعه و سند فروش را تنظیم می کردند.
رحیمی هم چنین خاطرنشان کرد: در لایحه اخذ جرایم همین مورد پیش بینی شده بود اما در کمیسیون گفته شد حضور افراد در دو دستگاه برای نقل و انتقال خودرو غلط است؛ به تعبیر بهتر مردم نباید برای یک نقل و انتقال ساعت ها معطل شوند. مثلا در تهران به دلیل حجم بالای نقل و انتقالات و کمبود مراکز نقل و انتقال نیروی انتظامی مردم باید ساعت ها در صف های طولانی معطل شوند تا مدارک ماشین را تغییر دهند و بعد به دفترخانه مراجعه کنند که این یک کار اضافه ای بود.
این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: لذا در کمیسیون تاکید شد نقل و انتقال خودرو تنها باید در یک دستگاه صورت گیرد به این شکل که فقط دفترخانه این کار را انجام دهد و مردم دیگر به نیروی انتظامی مراجعه نکنند و راهکاری ایجاد کردیم که دفترخانه و نیروی انتظامی به گونه ای توافق کنند که پلاک همچنان به نام شخص باشد و از طریق دفترخانه در اختیار خریدار قرار گیرد اما در صحن مجلس ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی متوجه آن شد و آقای لاریجانی هم پذیرفت و با رای نماینده ها این بند حذف شد.
به گفته رحیمی، ایراد دوستان در صحن علنی این بود که بر اساس ماده ۳۰ مردم دیگر بابت تعویض پلاک به نیروی انتظامی نمی روند و عدم مراجعه خریداران به نیروی انتظامی و پرداخت مبلغ تعویض پلاک سبب کاهش درآمد نیروی انتظامی می شود بنابراین با استناد به اصل ۷۵ این ماده حذف شد. اما واقعیت این است که این ایراد اشتباه بود چرا که طبق ماده ای که کمیسیون طراحی کرده بود باز هم مردم هزینه تعویض پلاک را پرداخت می کردند منتهی به نیروی انتظامی مراجعه نمی کردند بلکه از طریق دفترخانه آن را به حساب نیروی انتظامی واریز می کردند ولی به هر صورت این ماده حذف شد.
به گفته عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی، در حال حاضر شورای نگهبان به این موضوع ابهام گرفته و اعلام کرده با حذف ماده ۳۰ مشخص نیست که مردم چگونه باید نقل و انتقال انجام دهند یعنی هیچ قانونی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است، این ابهام وارد است چرا که اگر ماده ۳۰ حذف شده باید ماده ای به جای آن در لایحه ذکر می شد. مثلا گفته می شد مردم برای نقل و انتقال به دفترخانه مراجعه نکنند فقط به نیروی انتظامی مراجعه و با پرداخت هزینه تعویض پلاک نقل و انتقال خودرو را انجام دهند.
رحیمی ادامه داد: افراد با مراجعه به دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو مالیات ، حق تحریر و حق ثبت پرداخت می کنند که حق ثبت و مالیات به خزانه دولت و حق تحریر به دفترخانه تعلق می گیرد، وقتی شورای نگهبان محاسبه کرد در این صورت رقم بسیار زیادی از درآمد دولت کاهش می یابد لذا حذف این بند و عدم جایگزینی ماده ای دیگر مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته است بنابراین از نماینده شورای نگهبان دعوت کردیم تا در کمیسیون حاضر شود و در این خصوص به اتفاق نظر و توافق برسیم.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: البته اگر قرار شود مردم برای نقل و انتقال به نیروی انتظامی بروند دولت از مالیات نمی گذرد، از طرفی نیروی انتظامی سند معامله صادر نمی کند، یعنی اگر خودرویی ارثی یا مشایی هم باشد تمام مدارک را به نام خریدار می کند.
رحیمی خاطرنشان کرد: در کشورهای مختلف دنیا روش های متفاوتی برای این کار وجود دارد، اما معتقدم هر چه کارهای تصدی گری دولت را کاهش دهیم بهتر است، وظیفه اصلی نیروی انتظامی ایجاد نظم و انضباط و وظیفه راهنمایی و رانندگی حل مشکلات ترافیک و برخورد با تخلفات است، نباید نیروهای این دستگاه صرف فعالیت های دیگری شوند، لذا اگر بتوانیم با تدوین راهکارهایی مشکلاتی که نیروی انتظامی از جهت مسائل امنیتی مطرح می کند را مرتفع کنیم و از آن طرف هم بشود از ظرفیت بیشتر دفترخانه ها که تعداد بسیار زیادی هستند و سر تمام کوچه ها وجود دارند استفاده کنیم، مردم بسیار راحت تر می توانند کارهایشان را انجام دهند.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی در خاتمه با تاکید بر این که باید با لحاظ تمام مسائل امنیتی این مساله را تعیین تکلیف کنیم، گفت: باید با شورای نگهبان به توافق برسیم که به همین منظور جلسه ای در هفته جاری با حضور اعضای کمیسیون و نماینده شورای نگهبان تشکیل خواهد شد.