به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس آمارها در حالی نشاندهنده افت صادرات خودرو بخصوص بین سالهای ۸۹ تا ۹۲ بوده که بسیاری از کارشناسان بر عوامل کیفی و نبود زیرساختهای لازم در این زمینه تاکید دارند.
به اعتقاد کارشناسان، صنعت خودرو ایران مشکلات اساسی برای رونق بازارهای صادراتی خود دارد که از جمله آنها بحث کیفیت و قیمت رقابتی است، اما در کنار این موضوعات یکی از مقصران کاهش صادرات خودرو افت زیاد تولید خودرو بهخصوص بین سالهای ۹۱ تا ۹۲ است.
تحریمهای اعمال شده بر کشور و صنعت خودرو در طول سالهای ۹۰ تا ۹۲ هر چند منجر به افت تولید از یکسو و افزایش هزینه تولید و به تبع آن افزایش قیمت خودرو شد، اما این مساله تبعات دیگری نیز برای خودروسازان بهدنبال داشت که یکی از مهمترین آنها کاهش بسیار شدید صادرات خودرو بود. با این حال دراین مطلب براساس آمار این موضوع را مورد بررسی قرار میدهیم تا ببینم سهم صادرات خودرو از تولید کشور تاکنون چه میزان بوده است.
آمار افزایشی و کاهشی صادرات و تولید
خودروسازان کشور همسو با افزایش تولید محصولات خود که از سال ۱۳۸۴ به بعد روند صعودی به خود گرفت، صادرات را نیز اندکی افزایش دادند. صادراتی که هر چند در طول این سالها با افت و خیزهایی همراه بود اما در حد خود رشد قابل توجهی داشت.
با این حال صادرات خودرو در سال ۸۹ با توجه به صدور ۸۱ هزار و ۵۹۶ دستگاه خودرو رکوردشکنی کرد که این موضوع ناشی از افزایش تولید خودرو در آن سال بود، اما دیری نپایید که با تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۰ صادرات خودرو همسو با کاهش آمار تولید بهشدت افت کرد. برهمین اساس آمار صادرات خودرو در سال ۱۳۹۰ به نسبت سال ۱۳۸۹ افت بیش از دوبرابری داشت؛ بهطوریکه خودروسازان کشور تنها توانستند به میزان ۳۸ هزار و ۲۵۸ دستگاه خودرو سواری را صادر کنند.
هر چند در سال ۱۳۹۱ این آمار، افزایش اندکی پیدا کرد، اما به یکباره در سال ۱۳۹۲ صادرات خودرو بر زمین خورد و خودروسازان تنها توانستند تعداد ۱۰ هزار دستگاه را صادر کنند؛ بهطوریکه در این سال شاهد افت ۸۰ درصدی صادرات خودرو نسبت به سال ۹۱ بودیم.
امیدخودروسازان برای دستیابی به بازارهای هدف صادراتی در حالی کاهش یافت که بسیاری از کارشناسان کارنامه بد صادرات را به علت مشکلاتی چون کیفیت پایین، قیمت بالا و رقابتی نبودن تولیدات داخلی در بازارهای دیگر عنوان میکنند. موضوعی که همچنان به قوت خود باقی است.
افزایش صادرات خودرو هر چند یکی از موضوعاتی است که همواره از سوی مسوولان پیگیری میشود اما این موضوع ارتباط مستقیمی با آمار تولید خودرو در کشور دارد. افزایش ۵۱ درصدی خودرو در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ نیز موید همین مطلب است. برهمین اساس در سال ۹۳ با تولید ۸۶۷ هزار و ۲۲۴ خودرو سواری خودروسازان توانستند تعداد ۲۷ هزار خودرو را صادر کنند که این موضوع حکایت از افزایش ۱۹۰ درصدی صادرات خودرو دارد که نشاندهنده عبور خودروسازان از دوران گذار است.
افزایش صادرات
افزایش صادرات خودرو در سالجاری یکی از موضوعات اساسی و مورد پیگیری مسوولان و خودروسازان است که این موضوع نیز بار دیگر همسو با افزایش تولید خودرو مدنظر قرار گرفته است.حالا با توجه به اینکه خودروسازان داخلی در سالجاری برنامه تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاهی را هدفگذاری کردهاند، صادرات ۸۰ هزار دستگاهی خودرو را در برنامه خود قرار دادهاند. برهمین اساس مسوولان شرکت سایپا از صادرات ۴۵ هزار دستگاهی خبر دادهاند و شرکت ایران خودرو نیز صادرات ۳۵ هزار دستگاه را در دستور کار دارد.
بنابراین با توجه به برنامه ریزی خودروسازان پیش بینی میشود که صادرات خودرو در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته افزایشی سه برابری خواهد داشت. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند خودروسازان توان لازم برای تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاهی را دارند، اما آنها از مشکل دیگری که منجر به کاهش سطح تقاضا در بازارهای صادراتی شده، نیز خبر میدهند. به گفته خودروسازان، اظهار نظرهای غیرمسوولانه برخی مقامات دولتی و غیر دولتی در مورد محصولات داخلی به خصوص کیفیت و تکنولوژی به کاررفته در این خودروها، سطح تقاضا برای محصولات ایرانی در کشورهای صادراتی را بهشدت تحتتاثیر قرار داده و منجر به کاهش صادرات به کشورهای مذکور شده است.در این مورد میتوان به کاهش چشمگیر صادرات خودرو به بازار عراق اشاره کرد.
در همین راستا، محسن جوان، معاون صادرات و امور بینالملل شرکت خودروسازی سایپا در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: اظهارنظرهای مسوولان در خصوص کیفیت و امنیت خودرو در سالهای گذشته بر بازار صادراتی ما در برخی کشورها از جمله عراق تاثیر بسیاری داشته است. با این حال این موضوع با برنامههای توسعهای کمرنگ شده است.
جوان با اشاره به اینکه بنابر تیراژ تولید در سالجاری خودروسازان باید حدود ۸ درصد از تولیدات خود را صادر کنند، میگوید: براین اساس در سالجاری شرکت سایپا باید تعداد ۴۵ هزار دستگاه خودرو صادر کند که در سه ماهه ابتدایی سالجاری تعداد ۵ هزار دستگاه از این میزان را صادر کردیم. با این حال افزایش این میزان نیازمند بالا بردن توان رقابتی ما با رقبای دیگر است که نیازمند حمایتهای دولتی است.
عراق؛ رتبه اول بازار صادراتی خودرو ایران
عراق، سوریه و ونزوئلا اصلیترین بازارهای صادراتی خودروسازان ایرانی هستند. با این حال خودروسازان داخلی در مراودات تجاری خود با کشورهایی چون روسیه، اوکراین، مصر، آذربایجان، سنگال و بلاروس نیز به همکاری میپردازند. براساس آمارهای ارائه شده در طول سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ اصلیترین بازار صادراتی خودرو، عراق بوده است. بهطوریکه در طول این سالها عراق باواردات ۱۹۱ هزار و ۲۰۷ خودرو در رتبه اول قرار دارد. سوریه نیز با واردات ۶۷ هزار و ۳۱۳ دستگاه خودرو ایرانی رتبه دوم و ونزوئلا با ۱۸ هزار و ۵۲۳ دستگاه خودرو رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس صادرات خودرو به روسیه در طول این چند سال هر چند چشمگیر نبوده، اما این کشور با واردات ۱۱ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودرو در طول این ۸ سال توانسته یکی از بازارهای صادراتی خودروهای ایرانی باشد. این در حالی است که در طول این سالها تعداد ۲۰هزار و ۱۹۳ دستگاه خودرو به ۶ کشور دیگر که جزو بازارهای صادراتی خودروهای ایرانی هستند، صادر شده است. بسیاری از کارشناسان امیدوارند خودروسازان ایرانی بتوانند با حفظ این کشورها، صادرات تولیدات خود به کشورهای دیگر را افزایش دهند.
براساس برنامهریزیهای صورت گرفته بازارهای استراتژیک خودروسازان داخلی تا ۴سال آینده به ۴ بخش تقسیم شده است. براین اساس در بخش خاورمیانه کشورهای عراق، سوریه، مصر، الجزایر و تونس قرار دارند.
در بخش آسیا و اروپا نیز مقصدهای صادراتی ایران کشورهای روسیه، اوکراین، آذربایجان، ترکیه و شرق اروپا در نظر گرفته شده است. بعد از آن کشورهای آفریقایی قرار دارند که در این قاره کشورهای نیجریه، سودان و ساحل عاج مدنظر قرار گرفته اند و در قاره آمریکا نیز کشورهای ونزوئلا و اکوادور مدنظر هستند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان عمده بازارهای صادراتی ما توجیه اقتصادی ندارند. بسیاری در این باره به احداث کارخانه در ونزوئلا اشاره میکنند.
یکی از کارشناسان صنعت خودرو در این باره میگوید: بازارهای هدف بالفعل و بالقوه صادراتی خودروسازان باید بهگونهای انتخاب شوند که بتوانند توجیه اقتصادی داشته باشند؛ بنابراین خودروسازان ما در ابتدا باید بتوانند بازار کشورهای همسایه را جذب کنند؛ زیرا یکی از مزیتهای جذب بازار مزیت رقابتی حاصل از نزدیکی جغرافیایی است.
وی معتقد است: یکی از موضوعات بسیار مهم در جذب بازار، داشتن روابط سیاسی مناسب با بازار هدف است که بتواند پیمانهای گمرکی را با بازارهای همجوار ایجاد کند.
تاثیر کاهش هزینه تولید بر صادرات
خودروسازان خارجی در بازارهای صادراتی جهانی رقابتی سخت دارند و هر یک تلاش دارند با افزایش کیفیت و بالابردن امکانات و کاهش قیمت، مشتریان بیشتری را جذب کنند و توان رقابتی خود را بالا ببرند.
برهمین اساس یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در این باره میگوید: صنعت خودرو کشور باید بتواند علاوهبر افزایش صادرات خود به توانمندسازی خود بپردازد تا ضمن ایجاد بهرهوری بتواند به کاهش هزینه خودروهای خود و از سوی دیگر تنوع محصولات خود بپردازند.
وی معتقد است که این موضوع نیازمند ارتقای استانداردها و بهبود کیفیت است و از سوی دیگر شرکتهای خودروساز باید بتوانند با استفاده از روشهای نوین بازاریابی برای کشف فرصتهای ورود به بازار تلاش کنند.
در این میان اما خودروسازان به کمکهای دولتی و ایجاد مشوقهای هدفمند برای توسعه صادرات خود تاکید دارند که این کارشناس صنعت خودرو نیز با تاکید بر این موضوع میگوید: دولتیها نیز در این میان نقش جدی دارند و ایجاد مشوق جزو اهداف صادراتی بسیاری از کشورها است، اما موضوعات دیگری چون تسهیل تجارت از طریق بهبود زیرساختها موضوعی است که باید مدنظر باشد تا خودرو با قیمت رقابتی در بازار هدف به فروش برسد.
اولویت؛ رفع مشکلات داخلی صادرات باشد
صادرات کالاهای غیرنفتی که خودرو یکی از مهمترین آنها است، از اهم برنامههای اقتصادی دولت است؛ بهطوریکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ابتدای سالجاری بر آن تاکید کرد. بر همین اساس محورهایی برای رشد صادرات صنعت خودرو در نظر گرفته شده است. بنابراین خودروسازان باید با ارتقای استانداردها به بهبود کیفیت طراحی، ساخت و تولید خود بپردازند، اما یکی از موضوعاتی که همواره موضوع توسعه صادرات خودرو را با مشکل مواجه میکند بحث چالشهایی است که پیش روی صادرات صنعت خودرو وجود دارد.
بسیاری از کارشناسان عمدهترین چالشهای صنعت خودرو را مشکلات داخلی، تحریمهای بینالمللی، شرایط خاص رقابتی و شرایط محیطی بازارهای هدف عنوان میکنند. این در حالی است که آنها در ابتدا به رفع مشکلات داخلی برای هموار شدن روند توسعه صادرات تاکید دارند زیرا دمدستیترین موضوعی است که میتوان نسبت به کاهش آن تلاش کرد.
برهمین اساس این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که برای توسعه صادرات باید بتوانیم نوسانات نرخ ارز یا به معنای دیگر غیر واقعی بودن این نرخ را از بین ببریم.
وی موضوع دیگر را روند طولانی استرداد عوارض گمرکی میداند و میافزاید: ایجاد زیرساخت و توانمندیهای لازم برای رسیدن به اهداف صادرات در صنعت خودرو از جمله تسهیل روند حمل و نقل موضوعی است که میتواند کمک جدی به قیمت رقابتی خودرو داشته باشد. در همین راستا معاون صادرات شرکت خودروسازی سایپا نیز از نبود زیرساختهای لازم بهخصوص در زمینه حمل و نقل گلایه و اظهار میکند: این مساله باعث افزایش قیمت محصول در بازار هدف میشود و توان رقابتی ما را به علت افزایش قیمت خودرو کم میکند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.