به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی با بیان مطلب فوق گفت: بر اساس مصوبه جدید مجلس کارتهای سوخت به قوت خود باقی خواهد ماند و دولت موظف است بر اساس حجم موتور خودروها سقف مصرف متناسب تا ۱۸۰ لیتر را محاسبه کند و مازاد بر این میزان را به صورت پلکانی محاسبه کند.
وی افزود: با توجه هزینه فراوان زیرساخت کارتهای سوخت، نوعی بازتعریف در کارتهای سوخت انجام میشود تا این هزینهای که برای این زیرساختها انجام شده است اتلاف نشود و طبق آن قیمت مازاد بر مصرف سوخت طی یک جدول محاسبه میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: دولت و وزارت نفت موظفند ساز و کار اجرایی این قانون را مشخص کنند و هر خودرو به میزان مصرف، قدرت موتور و میزان آلایندگی سهمیهی خاص خود را داشته باشد و کارت سوخت را برای کلیه خودروها حفظ کند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.