شرط مجاز بودن فعالیت سرویس‌های حمل و نقلی اینترنتی اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، کسب وکارهای نوین یکی پس از دیگری در فضای مجازی از یکدیگر پیشی می‌گیرند که حضور آن‌ها را در بسیاری از حیطه‌ها می‌توان احساس کرد. از غذا و رستوران گرفته تا خدمات تاکسی شهری.

امروز مردم در تلفن همراه خود می‌توانند با لمس چند اپلیکیشن و اتصال به اینترنت در مدت زمان کوتاهی بسیاری از امور روزمره خود را که پیش از این نیاز بود برای انجام آن‌ به سطح شهر و خیابان‌ها بروند یا از یک مغازه و واحد صنفی طلب خدمات کنند، به وضوح نشان دهنده این است که ارائه خدمات وارد فاز جدیدی شده که البته حواشی خاص خود را نیز به همراه دارد.

یکی از پرطرفداران ترین اپلیکیشن‌های تلفن همراه و خدماتی که از مردم طریق فضای مجازی دریافت می کنند، دریافت سرویس حمل و نقل شهری است که امروز دو برنامه تلفن همراه در آن موفق و پر مشتری عمل کرده‌اند اما این اتفاق موجب به وجود آمدن رقیبی جدی برای آژانس‌ها و موسسات کرایه خودرو شده است که بخشی از سود و حتی رانندگان آنها را نیز به چنگ آورده و مجموعه این وقایع، اعتراض اتحادیه‌ مربوطه و فعالان آن را در بر داشته است.

مزیت‌هایی که رانندگان طرف قرارداد با اپلیکیشن‌های خدمات حمل و نقل برای رانندگان عضو و طرف قرارداد در نظر گرفته شده است، به گونه‌ای است که رانندگان معتقدند درآمد آن‌ها در زمان کار برای این سامانه حمل و نقل از زمانی که برای موسسات اتومبیل کرایه و آژانس‌های سطح شهر به طور میانگین 1.5 برابر بیشتر است و این در حالی است که مزیت‌های قیمتی، فراوانی و پراکندگی اتومبیل در سطح شهر که باعث سهولت دریافت خدمات در زمانی کوتاهی می‌شود نیز باعث شده مسافران و متقاضیان استفاده از این شبکه‌ها را در اولویت‌ خود نسبت به آژانس‌ها قرار دهند.

دلیل پایین‌تر بودن قیمت خدمات حمل و نقلی در فضای مجازی

درباره این کسب و کار مجازی قاسم قربانی خواه - رئیس موسسات توریستی و خودرو کرایه - می‌گوید ما به عنوان اتحادیه رسمی تایید نمی‌کنیم به خاطر اینکه نه تنها مالیاتی برای آن‌ها تعیین نشده است بلکه رانندگان نیز مورد گزینش قرار نمی گیرند و انواع خودروها برای سرویس‌دهی پذیرش می شوند. این در حالی است که در اتحادیه حتی اتومبیل‌هایی که پلاک غیر از پلاک تهران دارند در این استان اجازه حضور در واحدهای صنفی را ندارد اما به وفور انواع خودروها با پلاک‌های شهرهای مختلف را در این سامانه‌های مجازی مشاهده می‌کنیم. همچنین با حذف شدن هزینه‌هایی از این دست، قیمت‌های پایینی را هم برای ارائه خدمات به مشتری می‌دهد.

وی درباره مجوز فعالیت آن‌ها ادامه داد: چندی پیش تعدادی از افرادی که در این حوزه فعال بودند مجوزی را با اطلاع ما برای فروش به خود آژانس‌ها و موسسات اتومبیل کرایه دریافت کردند تا به وسیله آن، سیستم ارائه خدمات به مشتری بهبود پیدا کند اما مدتی بعد دیدیم که خودشان وارد یک کسب و کار در همین رابطه شدند و این برنامه‌های موبایل را به راه انداختند.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که علی‌رغم اعتراضاتی که از جانب رئیس اتحادیه مانند بالا بودن ضریب نا امنی، حذف پرداخت مالیاتی و عدم پایش مناسب رانندگان را می‌توان در قوانین این شرکت‌های خدمات مجازی جست‌وجو کرد، بر اساس مشاهدات میدانی می‌توان گفت که در انتخاب راننده این شرکت‌ها قوانین نسبتا سفت و سختی وجود دارد. به گونه‌ای که در زمان عقد قرارداد با رانندگان خود مدارکی همچون عدم سوء‌پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر را دریافت می‌کنند و همچنین در زمان درخواست خودرو از جانب کاربر نیز، کاربر می‌تواند اسم، عکس، شماره تماس، شماره پلاک، نوع و رنگ خودرو را نیز مشاهده کند. همچنین کاربر می‌تواند مسیر حرکت خود را به صورت آنلاین برای شخص دیگری بفرستد تا از محل وی باخبر باشد که این امر خود باعث می‌شود بیشتر نگرانی‌ها درباره پایین بودن ضریب امنیت این سرویس‌های مجازی برطرف شود.

اصناف در صورت وجود اعتراض، شکایت کنند

بخش مهمی از این کسب و کار اینترنتی به اخذ مجوزهای لازم در خصوص تجارت الکترونیک برمی‌گردد که در این باره صادق زاده – سرپرست دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت- گفت: به طور عمومی شرکت‌هایی که تقاضا فعالیت‌های بانکی را در فضای مجازی دارند باید پیش از هر چیز مجوز بانک مرکزی و سپس نماد اعتماد تجارت الکترونیکی را بگیرند تا اجازه فعالیت در این حوزه را در فضای مجازی داشته باشند. همچنین شرکت‌هایی که قصد دارند کسب و کار حقیقی خود را وارد فضای مجازی کنند باید ابتدا مجوز صنفی مربوط به خود را در فضای واقعی دریافت و سپس اقدام به دریافت نماد اعتماد کنند.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی مانند سرویس دهندگان حمل و نقل که در فضای مجازی مشغول شده‌اند باید مجوزهای لازم را داشته باشند که در صورت داشتن نماد اعتماد مانعی برای فعالیت آن‌ها وجود ندارد اما اگر اصناف و اتحادیه مربوطه به شکل فعالیتی که وجود دارد اعتراضی دارند، می‌توانند به مراجع مربوطه شکایت کنند تا برای رسیدگی به این مشکلات ما هم بعد از طرح موضوع وارد عمل شویم.

با وجود تمام اعتراضاتی که در این‌باره صورت گرفته است، کسب وکارهایی مانند سامانه‌های خدمات حمل و نقل شهری توسط اپلیکیشن‌ها جای خود را در میان خدماتی که در همین زمینه با شیوه سنتی ارائه می‌کنند، باز کرده است و باید بستر قانونی لازم برای آن‌ها و دیگر کسب و کارهای نوین که یکی پس از دیگری در حال اضافه شدن به فضای اقتصادی کشور هستند، ایجاد شود تا تداخل‌های مشابه در اصناف و واحدهای حقیقی ارائه خدمات به وجود نیاید.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد که دیگر وقت آن رسیده تا کسب و کارهای سنتی، به گونه‌ای خود را ارتقا دهند، چرا که فضای مجازی و کسب و کارهای نوینی که در آن تعریف می‌شود با بسیاری صرفه‌جویی‌ها مانند کاهش هزینه‌های جاری، دسترسی و کاربری آسان و همچنین سرعت بالا در ارائه خدمات می‌تواند به رقیبی غیرقابل دستیابی برای کسب و کارهای سنتی مبدل شود.

انتهای پیام