دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی هنوز ابلاغ نشده است

به گزارش پایگاه خبری« عصرخودرو» به نقل از تجارت‌نیوز، روزنامه‌ها امروز در گزارشی به موضوع ابلاغیه وزارت کشور در خصوص تاکسی‌های اینترنتی پرداخته‌اند که براساس آن ایجاد سامانه‌ای در وزارت کشور برای ثبت اطلاعات رانندگان، قرار دادن برخی الزامات برای رانندگانی که به‌طور حرفه‌ای در تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند؛ مانند معاینه فنی و … در کنار پرداخت 1٫5 درصد از هزینه هر سفر به شهرداری‌ها از جمله موارد مشخص شده در این ابلاغیه است.

در این گزارش نیز ذکر شده که هنوز جزئیات آن به‌طور رسمی منتشر نشده اما برخی مقامات شهرداری و مدیران تاکسی‌های اینترنتی بخش‌هایی از آن را منتشر کرده یا در مورد آن اظهارنظر کرده‌اند.

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به این که هنوز نسخه‌ای از این دستورالعمل در دست نیست، در این خصوص گفت: قرار است ما اجرا کنیم، ابلاغ هم شده ولی نه اتحادیه و نه شرکت‌های تاکسی اینترنتی هیچ کدام این ابلاغیه را دریافت نکرده‌اند. اصلا نمی‌دانیم که این درصد‌گیری شهرداری چه رقمی است.

وی در این باره ادامه داد: می‌گویند مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نکنید، اما باید دید این موضوع از سوی وزارت اقتصاد شدنی است یا خیر؟ وقتی این تصمیم گرفته شده باید نظر سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد نیز لحاظ می‌شد که آیا مورد پذیرش این نهادها است؟

وی عنوان کرد: احتمالا شهرداری قصد دارد به ما نامه بدهد که خودمان آن را به وزارت اقتصاد ببریم و بعید می‌دانیم که از سوی این وزراتخانه و سازمان امور مالیاتی قبول شود. در خصوص مالیات بر ارزش افزوده از 15 درصد کمیسیون، 9 درصد مالیات پرداخت می‌شود، ولی این وجهی که مدنظر شهداری است از هر سفر پرداخت می‌شود.

اما الفت‌نسب معتقد است این ابلاغیه برد-برد نیست و در این خصوص افزود: در این چند سال آنقدر این شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند که به دنبال این هستند که این موضوع برای همیشه حل شود. اما به نظر ما این موضوع درست حل نشده و اجماعی در رقم این وجه و نحوه پرداخت آن در شرکت‌های خصوصی وجود ندارد. مهم‌تر و بدتر از همه این است که ما نگران روال شدن این موضوع هستیم و به کسب‌وکارهای دیگر نیز سرایت کند.

وی در پایان تصریح کرد: پیشنهاد این اقدام را وزارت ارتباطات به شهرداری داده گفته از هر استارتاپی در حوزه شهرداری کار می‌کند باید به شهرداری پول پرداخت کند. وقتی این موضوعات کنار هم قرار داده می‌شود احساس می‌شود که یک سناریو پیچیده‌ای در جای دیگری نوشته شده است و ما صرفا قربانی آن هستیم و این موضوع خیلی بدتر از آن درصدی است که تاکسی‌های اینترنتی باید پرداخت کنند.

ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ نسبت نیز نسبت به این موضوع موضع‌گیری شبیه به الفت‌نسب داشته است.

وی به ایرنا گفته است: اگر این بند در ابلاغیه آمده است، باید بگویم تصمیم آن با وزارت کشور نیست. این دستورالعمل ابلاغ شده اما آن‌ها نمی‌توانند بر اساس آن به وزارت اقتصاد و دارایی بگویند شما از تاکسی‌های اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکنید. روش این کار متفاوت است. تا جایی که به خاطر دارم و در جلسات نیز بارها تاکید شد، وزارت اقتصاد و دارایی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده کوتاه نمی‌آیند. نظر آن‌ها مشخصا این است که تاکسی‌های آنلاین باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

علاقبند تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم هزینه مردم بالا برود. اگر قرار است عوارض پرداخت کنیم طبق قانون و منطقی باشد. ما 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌دهیم که از این مبلغ سه درصد برای شهرداری است. اگر قرار است به شهرداری عوارض بدهیم، دیگر مالیات بر ارزش افزوده معنی ندارد و برعکس.

اما اظهارات مدیرعامل دیگر شرکت تاکسی آنلاین یعنی تپسی نسبت به این ابلاغیه مثبت است.

میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی هم در توییتر نوشت: بعد از گذشت سه سال مذاکره سخت، معتقدم اولین بار است که بخش خصوصی و دولتی، با درک متقابل یکدیگر به نتیجه مشترک رسیده‌اند. هرچند لزوما همه خواسته‌های طرفین محقق نشده اما این یک توافق برد-برد است.
مطالعه بیشتر:
واکنش اسنپ به خبر جدید شهرداری / اگر عوارض دوگانه بدهیم، از بین می‌رویم / ما از شهرداری به هیچ وجه مجوز نمی‌گیریم

این در حالی است که محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران روز پایانی شهریور ماه در گفتگو با تجارت‌نیوز در خصوص نظارت این نهاد بر تاکسی‌های اینترنتی گفت: هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند. معتقدم، خودروهای اینترنتی به مانند یک تاکسی در سطح شهر تردد می‌کنند، از این رو باید مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی و نظارت بر عملکردشان اعمال شود.

از نگاه برخی اگر قرار باشد تاکسی‌های اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نکنند و فقط به شهرداری عوارض بپردازند، عملا تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.