تصمیم سرنوشت‌ساز هیأت دولت درباره تاکسی‌های اینترنتی فردا مشخص می‌شود

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، صبح فردا (چهارشنبه 97.12.8) جلسه‌ هیئت دولت در حالی برگزار خواهد شد که براساس اعلام مدیران تاکسی‌های اینترنتی، سرنوشت بیش از 2میلیون راننده‌ ثبت‌شده در 72 تاکسی اینترنتی کشور را مشخص خواهد کرد. تصمیم هیئت دولت مبنی بر اصلاح لایحه‌ قانون توسعه‌ حمل‌ونقل عمومی ابهامات و نگرانی‌های بسیاری را در پی داشته است.

به‌گفته‌ رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره‌ اتحادیه‌ کسب‌وکارهای مجازی، یکی از اصلاحات این لایحه به دریافت مجوز سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل از سوی شهرداری‌‌ها بازمی‌گردد.

وی افزود: با این اقدام شرکت‌های فعال در زمینه‌ حمل‌ونقل هوشمند به سمت تعطیلی سوق پیدا می‌کنند؛ آن‌ هم در زمانی‌که گفته می‌شود به‌دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال، تعداد افراد فعال در این سامانه‌ها به بیش از یک میلیون نفر رسیده است.

ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، در واکنش به تصمیمات آتی هیأت دولت در خصوص اصلاح لایحه‌ قانون توسعه‌ حمل‌ونقل عمومی بیان داشت: براساس لایحه‌ اصلاحی قانون توسعه، شهرداری به‌ عنوان تنها مرجع قانونی در زمینه‌ نظارت و مدیریت بر حمل‌و‌نقل تعیین شده‌ است.

وی افزود: در صورتی‌ که مطابق قانون نظام صنفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت درکنار اتاق اصناف ازطریق اتحادیه‌های صنفی قادر به ارائه خدمات حمل‌و‌نقل بوده و هستند.

مدیرعامل اسنپ ادامه داد: به همین دلیل نیاز داریم که در اصلاح لایحه، وزارت صمت به‌عنوان متولی و مدیر این بخش تعیین و از تسهیلات قانونی در این خصوص بهره‌مند شود. در لایحه‌ اصلاحی قانون توسعه قید شده که اشخاص دارای پروانه‌ فعالیت حرفه‌ای از حیث امور صنفی، تابع قانون نظام صنفی هستند و مطابق ماده‌ 9 این لایحه، شهرداری‌ها صلاحیت صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای را دارند.

علاقبند با تأکید بر اینکه با تصویب این لایحه، کلیه‌ اشخاصی که قصد فعالیت در حوزه‌ حمل‌و‌نقل (آژانس‌های اتومبیل کرایه) و جابه‌جایی مسافر و کالا (ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند حمل‌ونقل) را دارند مکلف به اخذ مجوز فعالیت از شهرداری خواهند بود افزود: صرفاً از نظر صنفی مانند تمدید پروانه‌ کسب، برابر قانون نظام صنفی عمل می‌شود.

با آغاز بحران‌های اقتصادی در چندین ماه گذشته نیروهای انسانی بسیاری از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف تعدیل شدند. نبود سرمایه‌ کافی برای ادامه‌ فعالیت، مشکلات واردات و صادرات، کاهش عملکرد شرکت‌ها و به‌تبع آن، نبود نیاز به نیروی انسانی از جمله دلایلی است که معمولا در پس این تعدیل‌ها به گوش می‌رسد. در اوضاع فعلی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل هر روز نیروهای بیشتری را جذب می‌کنند و دامنه‌ فعالیتشان را به شهرهای مختلف ایران گسترش داده‌اند.

لذا با روی کار آمدن سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل، علاوه‌ بر ایجاد فرصت درآمدزایی برای صدها هزار راننده، هزینه‌‌ رفت‌وآمد شهروندان نیز کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

برآیند تأثیر مثبت فعالیت‌ این سیستم نشان می‌دهد که سنگ‌اندازی‌ها و محدودسازی‌های قانونی می‌تواند به آشوبی اجتماعی ختم شود و تبعات جبران‌ناپذیری را برای دولت به همراه بیاورد.

حال باید دید که هیأت دولت درنهایت چه تصمیمی را در خصوص تاکسی‌های اینترنتی می‌گیرد و قانون توسعه‌ سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل به‌ چه ترتیب اصلاح می‌شود.