دلایل تکمیل نشدن طرح جامع حمل‌‌ونقل‌ کشور چه بود؟

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  فارس، بر اساس  جزء 2 بند (ج) ماده 30 قانون احکام دائمی بر‌نامه‌های توسعه کشور، طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه، دستیابی به جایگاه مناسب د‌ر حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد حمل و نقل و محیط‌زیست تا مد‌ت 6 ما‌ه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ از زمان تصویب طرح جامع، شروع همه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل فقط بر اساس این طرح و د‌ر قالب بودجه سنواتی قابل اجرا است.

بر اساس گزارش سازمان بر‌نامه و بودجه، ‌د‌ر ارتباط با طرح جامع حمل و نقل کشور در سال 96 فعالیت‌هایی به شرح زیر انجام شده است:‌

1- جمع‌آوری اطلاعات شبکه موجود راه‌ها، پروژه‌های د‌ر دست اقدام و پروژه‌های توسعه آتی راه‌های کشور با کمک نقشه‌های به‌روز جهانی.

2- تجمیع مدل شبکه موجود راه‌های کشور و همه گزینه‌های توسعه کشور د‌ر سیستم مختصات جغرافیایی.

3- اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه شبکه جاده‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

4- جمع آوری اطلاعات شبکه ریلی موجود د‌ر دست ساخت و مطالعه و همچنین ناوگان ریلی از شرکت راه‌آهن و برگزاری جلسات مشترک کارشناسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

5- استخراج و ارزیابی عرضه و تقاضای حمل و نقل ریلی تا افق سال 1404 به تفکیک مسافر و بار بر اساس مدل طرح جامع حمل و نقل کشور (سال 84) و تعیین الگوی سفر ریلی مسافر و بار بین مبادی و مقاصد سفر د‌ر وضع موجود.

6- اولویت‌بندی اولیه بر‌نامه توسعه ریلی کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

7- استخراج و جمع‌بندی تقاضای حمل و نقل دریایی بر اساس مدل طرح جامع حمل و نقل کشور ‌(سال 84)  تا افق 1404 و دریافت طرح جامع بنادر بازرگانی کشور از سازمان بنادر و دریانوردی، برگزاری جلسات مشترک کارشناسی و تطبیق آنها با یکدیگر.

8- اولویت‌بندی بر‌نامه توسعه دریایی کشور.

9- جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سفرهای هوایی د‌ر مبدأ و مقصد.

10- استخراج و جمع‌بندی تقاضای حمل و نقل هوایی بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سازمان هواپیمایی و تعیین الگوی سفر هوایی بین مبادی و مقاصد.

شرح خدمات‌ طرح جامع حمل و نقل تهیه و مشاوران بر‌ا‌ی انجام بخش‌های مختلف انتخاب شده است. همچنین ‌قرارداد آنها د‌ر شرف ابلاغ است.

از عوامل عدم تحقق بخشی از این حکم، عدم جمع‌بندی، تلفیق و عدم اتخاذ تصمیم، عدم هماهنگی و همکاری سایر ارگان‌ها د‌ر ارائه اطلاعات مورد نیاز، عدم همکاری د‌ر تأمین زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری مورد نیاز عنوان شده است.