پرونده دپویی‌ها به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور رسید

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد ، اوایل دی ماه سال جاری فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی طی بازدیدی از گمرک بوشهر با برخی از صاحبان خودروهای دپویی دیدار کرد.در این دیدار مالکان خودروهای در گمرک مانده خواستار تعیین تکلیف خودروهای وارداتی شدند که چندین سال از ورود آنها به گمرک بوشهر می‌گذرد. بدین ترتیب دژپسند نیز ظاهرا قول داده پیشنهادهایی را در این زمینه به هیات دولت ارائه کند. در این زمینه روز گذشته یک مقام آگاه در گمرک طی گفت که این پیشنهاد‌ها در هیات دولت مطرح شده و برای بررسی کارشناسی ابتدا در اختیار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت.وی ادامه داد که این کمیسیون نیز آن را به کمیته فرعی خود ارجاع داد اما در حال حاضر بررسی پیشنهادهای وزیر اقتصاد و دارایی از دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت خارج شده و در اختیار معاون اقتصادی رئیس‌جمهور قرار دارد. حال مشخص نیست که معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور خود در ارتباط با پیشنهادهای مطرح شده رای نهایی را می‌دهد یا اینکه تصمیم‌گیری را به هیات دولت واگذار می‌کند.

در حال حاضر 5 هزار و 108 دستگاه خودرو به دلایل مختلف از جمله مشکلات قضایی، ثبت سفارش غیرقانونی، حجم موتور بالای 2500 سی‌سی و همچنین سفارش خودروهای آمریکایی در گمرکات کشور زمین‌گیر هستند.این مقام آگاه با اشاره به پیشنهاد‌های وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید که تعیین تکلیف خودروهای دپویی از سوی هیات دولت به منزله ترخیص آنها نیست.با توجه به اظهارات این مقام مسوول در گمرک، خودروهای دپویی یا از گمرکات و مناطق ویژه و آزاد کشور ترخیص خواهند شد یا مسیر دیگری مانند واگذاری به سازمان اموال تملیکی و همچنین بازگرداندن به کشور مبدا را طی می‌کنند. این مقام آگاه گمرکی ادامه می‌دهد البته چنانچه بحث ترخیص همه یا بخشی از این خودروها مورد موافقت قرار گیرد، زمزمه‌هایی در ارتباط با پرداخت دو برابری حقوق گمرکی برای ترخیص این خودروها مطرح شده است.

همان‌طور که اشاره شد این خودروها به دلایل مختلف در گمرک زمین‌گیر شده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد طی کردن یک مسیر برای تعیین تکلیف این خودروها معقول نباشد. این مساله با توجه به تجربه‌ای که در ارتباط با مصوبه دولت برای ترخیص خودروهای دپویی وجود داشت، بیش از پیش نمایان است. هیات دولت در دی ماه گذشته مصوبه‌ای برای ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک داشت. این مصوبه ابتدا برای 4 ماه یعنی تا اردیبهشت سال جاری اعتبار داشت. با توجه به اینکه تعیین ساز‌وکار این مصوبه بخش زیادی از مهلت 4 ماهه تعیین شده برای آن را گرفت، هیات دولت با تمدید مهلت زمانی مصوبه خود موافقت کرد. این مصوبه دولت برای دو ماه دیگر یعنی تا تیرماه سال جاری معتبر بود. اما این مصوبه و تمدید مهلت زمانی آن راه ترخیص همه خودروهای مانده در گمرک را هموار نکرد. یکی از دلایل اصلی این مساله بی‌توجهی به دلایل گوناگون توقف این خودروها در گمرک بود. با توجه به تجربه‌ای که از مصوبه دولت در زمینه ترخیص خودروهای دپویی به دست آمده است، چنانچه قرار بر این باشد که خودروهای مانده در گمرک تعیین تکلیف شوند، باید به تناسب چالش‌هایی که این خودروها را زمین‌گیر کرده است، راهکار تعریف شود تا تعیین تکلیف این خودروها امکان‌پذیر باشد.