به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد؛ خودروسازی کشور همراه با خروج شرکای خارجی و عدم تامین قطعه مجبور به تولید محصولاتی شدند که به دلیل نقص قطعه به جای عرضه در بازار، مسیر پارکینگ خودروسازان را در پیش گرفتند. اما انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان از یک سو منجر به کاهش عرضه خودرو در بازار شد و از طرف دیگر با انتقاد بسیاری از مسوولان قضایی و نظارتی مواجه بود؛ بهطوریکه برخی متولیان از تولید ناقص محصولات خودرویی به عنوان ابزاری برای احتکار خودروسازان یاد کردند و آن را اقدامی عمدی در راستای فروش خودرو به قیمت روز از سوی دو تولیدکننده بزرگ کشور خواندند. در هر صورت آنچه مشخص است تولید محصولات ناقص چه به عمد و چه غیرعمد (نقص قطعه) خودروسازی و بازار خودروی کشور را با چالشهایی مواجه کرد. در این بین خودروسازان بارها تحریم و خروج شرکای خارجی را دلیل مهمی در تولید محصولات ناقص عنوان کردند. این در شرایطی است که برخی مسوولان نظارتی و قضایی تاکید داشتند تولید محصولات ناقص بهانهای بیش نیست و خودروسازان تنها برای آمارسازی و فروش خودرو به قیمتهای جدید ناقصسازی را در دستور کار قرار دادهاند.
درهرحال آنچه دستاندرکاران صنعت خودرو بر آن تاکید دارند این است که تولید خودروی ناقص سه دلیل عمده دارد: «قیمتگذاری دستوری»، «انتظار برای بهروزرسانی قیمت خودروها» و «تامین قطعه». آنچه مشخص است قیمتگذاری دستوری موجب شده قیمت فروش خودروها کمتر از قیمت پیشنهادی خودروسازان باشد، چراکه وقتی تولید خودرو با ضرر همراه باشد، خودروساز به هر کاری دست میزند تا از ضرردهی نجات پیدا کند. از سویی دیگر انتظار خودروسازان برای بهروزرسانی قیمت خودروها که حالا به ستاد تنظیم بازار سپرده شده، نیز میتواند عامل بازدارنده دیگری باشد که موجب شده خودروساز تا زمان بهروزرسانی قیمتها بخشی از تولیدات را دپو کند و سپس آنها را با قیمت جدید به مشتریان تحویل دهد.
اما تامین قطعه موضوعی است که علاوهبر خودروسازان از سوی کارشناسان نیز مطرح شده است؛ به این شکل که به دلیل عدم تامین قطعه، خودروسازان مجبور به انباشت محصولات ناقصشان در کف پارکینگها هستند. اما عدم تولید محصولات کامل تنها به خودروسازی ایران برنمیگردد، چرا که به دلیل کرونا و جنگ روسیه و اوکراین برخی از خودروسازان از جمله خودروسازی روسیه، محصولات خود را به طور ناقص تولید کردند یا اقدام به حذف برخی از آپشنهای ایمنی و رفاهی کردند. حالا اما با تمام چالشهایی که تولید محصولات ناقص برای خودروسازی کشور در برداشت، برخی از خودروسازان و مسوولان دولتی تاکید دارند که پایان مردادماه، پایان محصولات ناقص است. در این زمینه وزارت صمت نیز آماری از تولید و تکمیل محصولات ناقص منتشر کرد که این آمار نشاندهنده سیر کاهشی تولید این نوع از محصولات است. بنابر این آمار که بازه زمانی بهار 1401 نسبت به بهار 1400 را نشان میدهد، خودروسازان در بهار 1400 تعداد 170هزار و 752 خودروی ناقص تولید کردند که این تعداد در بهار 1401 به 41هزار و 218 دستگاه رسیده است. این آمار نشاندهنده کاهش 76درصدی تولید در جریان ساخت (ناقص) است.
همچنین خودروسازان در بهار سال گذشته تعداد 143هزار و 767 خودروی ناقص در پارکینگهای خود داشتند که در بهار امسال این تعداد به 42هزار و 420 دستگاه رسیده است. این ارقام نیز نشاندهنده کاهش 70درصدی انباشتگی خودروهای در جریان ساخت (خودروهای ناقص انباشتهشده) است. در ادامه این آمار نیز تاکید شده که تحویل خودرو در بهار 1401 نسبت به بازه زمانی مشابه 36درصد رشد داشته و تعهدات معوق نیز 70درصد کاهشی شده است. با توجه به آمار تولید و انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان میتوان انتظار داشت پایان مردادماه پرونده محصولات ناقص بسته شود. با این وجود سوالی که هنوز مطرح میشود این است که در سال 1401 چه اتفاقی در خودروسازی کشور رخ داده که خودروسازان توانستهاند تکمیل محصولات ناقص را بهسرعت در دستور کار قرار دهند و تولید این نوع خودروها را نیز متوقف کنند؟